تعليقا على مشروع قانون جديد للنفط والغاز المحال من رئيس مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، صرح الخبير الاقتصادي إدريس الشريف لصحيفة صدى الأقتصادية بأن مشروع القانون ألغى تماما أي اختصاص سيادي لوزارة النفط والغاز بل ألغى وجود الوزارة ذاتها رغم أنها أهم وزارة في دولة تعتمد بالكامل على النفط يكون الوزير مسؤول سياسيا أمام السلطة التشريعية ، لتكون ليبيا الوحيدة من بين دول الاوبك التي لايوجد بها وزارة للنفط.
وتابع الشريف قائلا أن القانون أعطى لمجلس إدارة المؤسسة اختصاص وضع السياسات العامة لكيفية استخدام وتخصيص إيرادات النفط والغاز في برامج التنمية بذلك سلب اختصاصات وزارة التخطيط والحكومة ومجلس التخطيط العام
مشيراً إلى أن صلاحية إبرام الاتفاقيات الدولية واعتمادها فقط من مجلس الوزراء دون حاجة لاعتمادها من مجلس النواب كما أن المشروع نقل المقر الرسمي للمؤسسة من بنغازي لطرابلس وهذا الآمر كان موضوع جدل وخلاف كبير.
كما بين أن القانون يسمح للمؤسسة بحجز مخصصاتها من المنبع وهذا الموضوع الغي من عهد النظام السابق بعد عدم تمكن الحكومة من متابعة الايرادات والمصروفات وأعطى المشروع مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تحديد المزايا المالية للعاملين في النفط دون حاجة لاعتمادها من مجلس الوزراء أو وزارة العمل وفقا للسياسة العامة للدخول ..
وفي السياق ذاته قال الشريف أنه هناك ملاحظات كثيرة آخرى تستحق التوقف عندها ،خصوصا فيما يختص بالصلاحيات المالية مثل حق ابرام اتفاقيات قروض داخلية وخارجية .
وفي الختام قال أن القانون المقترح يمنح حصانة تحمي رئيس المؤسسة وأعضاء إدارته من الملاحقة القانونية خلال فترة عملهم.
