صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن صدور الأحكام القضائية المتتالية عن عدة محاكم استئناف في شقها المستعجل والقاضية بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف، بالتالي يرجع وجوباً سعر الدولار مقابل الدينار الليبي بعد صدور الحكم هو 4:80 د.ل أي أن سعر الدولار يكون أقل من خمسة دينار.
مضيفاً: إن الحكم بوقف التنفيذ له الحجية الكاملة، ويعد ملزم لجهة الإدارة – مصرف ليبيا المركزي، وهو ما تؤكد عليه المحكمة العليا بقولها (وقف تنفيذ القرار الإداري التزاماً بحجيته التي تعلو على النظام العام في الدولة يتطلب تدخلا إيجابياً من جانب الإدارة بإصدار قرار إداري تنفذ به مقتضى الحكم)، طعن إداري رقم 23/39 ق جلسة 1977.3.17م .
