أوضح أحد الموظفين بإحدى الشركات الطبية في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية بأن عملية توريد جرعات الكيماوي للمستشفيات العام في الغالب تكون عن طريق توفير رجال الأعمال والجمعيات الخيرية، وأصحاب الخير هم من يتكفلون بتوفير الجرعات وذلك بسبب عدم قدرة الدولة على التوفير ، ويقتصر توريد وزارة الصحة للأدوية العلاجية التي تقدمها بعد تلقي المرضى جرعات الكيماوي ، إضافة إلى فرض الدولة لقيود كبيرة على الشركات الموردة .
وصرح أيضًا بأن الشركات هي المساهم الرئيسي في زيادة أسعار الجرعات وذلك عن طريق تخزين كميات من جرعات الكيماوي بعد جس نبض سوق الأدوية لمعرفة ما هي الأدوية التي عليها طلب وباقي الشركات لم توفرها .
وأشار إلى أن هذه الشركات تقوم بتخرين الأدوية المحتكرة وبيعها لرجال الأعمال والجمعيات الخيرية عندما يقترب إنتهاء موعد صلاحية الأدوية بمكسب يصل إلى 100% .
