خاص..مع التفاصيل: “الحضيري” لصدى: قرار تفويض مؤسسة النفط بالخصم من الإيرادات يعد هروباً من رقابة الديوان المسبقة

861

صرح الخبير النفطي “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن قرار تفويض المؤسسة بالخصم من حساب الإيرادات ، قرار مخالف للقانون المالي للدولة ، وقانون مصرف ليبيا المركزي ، وكذلك هروباً من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة، ولا يعقل أن تقوم مؤسسة تجارية باقتطاع دخل من ثروة البلاد من المنبع .

وأضاف بالقول: والآمر الآخر ، من يتأكد مسبقاً أن عقود شراء المنتجات وأسعار وفق أسعار السوق الدولية خاصةً وأن إدارة التسويق الدولي تتعامل في ذلك مع سماسرة ( شركات خاصة ) تتلاعب في الأسعار وأن قرار الشراء يحدده شخص لوحده في هذه الإدارة ودون رقابة مسبقة على التعاقد ،والسوابق كثيرة في هذا المجال ، والآمر الآخر من يضمن تعاقد المؤسسة في تكرير النفط الخام مع مصافي حكومية أجنبية وليس مع شركات سمسرة لها عقود تكرير مع مصافي خاصة تتلاعب في الأسعار .

وتابع أن إحتفاظ مؤسسة النفط بموارد الدولة المالية في حساباتها بالمصارف الأجنبية مخالفة صريحة وواضحة للقانون ، وأن القرار 32 للعام 2024 باطل في الشكل والمضمون وعلى الجهات الرقابية وقفه أو الطعن فيه أمام القضاء الإداري حفاظاً على المال العام ..