صرح الخبير النفطي “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن قرار تفويض المؤسسة بالخصم من حساب الإيرادات ، قرار مخالف للقانون المالي للدولة ، وقانون مصرف ليبيا المركزي ، وكذلك هروباً من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة، ولا يعقل أن تقوم مؤسسة تجارية باقتطاع دخل من ثروة البلاد من المنبع .
وأضاف بالقول: والآمر الآخر ، من يتأكد مسبقاً أن عقود شراء المنتجات وأسعار وفق أسعار السوق الدولية خاصةً وأن إدارة التسويق الدولي تتعامل في ذلك مع سماسرة ( شركات خاصة ) تتلاعب في الأسعار وأن قرار الشراء يحدده شخص لوحده في هذه الإدارة ودون رقابة مسبقة على التعاقد ،والسوابق كثيرة في هذا المجال ، والآمر الآخر من يضمن تعاقد المؤسسة في تكرير النفط الخام مع مصافي حكومية أجنبية وليس مع شركات سمسرة لها عقود تكرير مع مصافي خاصة تتلاعب في الأسعار .
وتابع أن إحتفاظ مؤسسة النفط بموارد الدولة المالية في حساباتها بالمصارف الأجنبية مخالفة صريحة وواضحة للقانون ، وأن القرار 32 للعام 2024 باطل في الشكل والمضمون وعلى الجهات الرقابية وقفه أو الطعن فيه أمام القضاء الإداري حفاظاً على المال العام ..
