تحدث الخبير الاقتصادي “وحيد الجبو” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بالقرار الصادر من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يختص بحظر مزاولة المهنة على غير الليبيين، حيث قال: القرار صحيح وفي وقته ولكن آليات التنفيذ صعبة، حيث إن ضعف الإدارة الرقابية أدى إلى استمرار العمالة الأجنبية في الأعمال التجارية حتي الآن وعدم تنفيذه وخاصةً العمالة الأفريقية المنتشرة بشكل واضح في كل نواحي البيع والشراء وفي كل الأسواق الليبية .
وبحسب “الجبو” فإن الصحيح هو تنظيم دخول العمالة الأجنبية بالتأشيرة والبطاقة الصحية، وليس كما يحدث الآن من فوضي واختلاط الهجرة غير الشرعية وهم عشرات الآلاف زاحفين من جنوب البلاد عبر الحدود الليبية مع القادمين للعمل وبدون جوازات السفر أو أي أوراق ثبوتية
وكذلك المطلوب هو الضغط على كبار وصغار التجار وشركات التسويق لتفضيل العمالة الليبية قبل الأجنبية
وتحرير عقود عمل رسمية للعمال الليبين لحماية حقوقهم،
وليس كما يجري الآن حيث يوظف العامل الأفريقي بالدرجة الأولي لأعمال البيع والشراء بحجة أن الليبين لا يعملون وكسالي والأفريقي يقبل أقل الأجور.
ختاماً علق “الجبو” قائلًا: يجب أن تكون الأفضلية لليبيين وبعقود، والعقد شريعة المتعاقدين وفي حالة إخلال العمالة الليبية بشروط العقد يمكن السماح للمحلات التجارية الاستعانة بعمال دول الجوار .
