أصدرت نقابة العاملين بالمنطقة الحرة مصراتة بياناً حيال قرار استحداث مجلس أمناء المنطقة ومطامع الجهات الخارجية للسيطرة على المنطقة ويحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية بالخصوص.
حيث أوضحت النقابة خلال بيانها عن خشيتها من وجود شبهات تحوم حول خلفيات هذا القرار حيث أن المناطق الحرة هي مناطق محررة من كافة القيود وينظم عملها قانون خاص وهو القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، وهي خاضعة إشرافيا لوزارة الاقتصاد ويتم متابعة نشاطها من الجهات السيادية والرقابية بالدولة، وأن قيام الحكومة بتشكيل مجلس أمناء للمنطقة الحرة بمصراتة دون غيرها من المناطق الحرة بليبيا يعتبر مخالف للقوانين المنظمة لها ويهدد استمرار نجاحها ويمس الحياة المعيشية لشريحة كبيرة من أبناء المدينة .
وأكدت النقابة أنها تفاجأت من ردة فعل الحكومة تجاه النجاح الكبير الذي حدث في المنطقة الحرة بمصراتة بسواعد العاملين بها وبإيراداتها الذاتية، وبالرغم من عدم تقديم أي دعم مادي من الحكومات السابقة والحالية لها نجحت المنطقة الحرة بمصراتة في تنفيذ أهدافها وما حصل بداخلها من مشاريع تهدف لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل والمساهمة في حركة التنمية في البلاد، وأن ما قامت به الحكومة تكبيل لنشاط المنطقة الحرة بمصراتة وتجميد للنجاح الذي حققته ويعتبر سابقة خطيرة تمس جوهر عمل المنطقة الحرة ومستقبلها وينسف القوانين والتشريعات المنظمة لعملها ويثير الشكوك حول الدوافع من إصدار القرار .
وأضاف البيان بأن تصريح الحكومة بشأن المنطقة الحرة بمصراتة هو كلام إعلامي بعيد عن الحقيقة وأن الاجتماع الذي تم يوم الأمس تم مناقشة فيه تداعيات القرار والمطالبة بسحبه فقط وأن ما نشر بصفحة الحكومة كلام عار عن الصحة ولم يثمر عن نتائج ملموسة وأن موظفي المنطقة الحرة بمصراتة لن يسمحو بتمرير أي مشاريع مشبوهة لتشغيل المنطقة الحرة بمصراتة من جهات أجنبية خاصة بعد المماطلات التي قامت بها الحكومة ووعودها بسحب القرار وفشل المساعي التي قام بها المجلس البلدي مصراتة ومجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة وعدد كبير من رجال المدينة الوطنيين .
