أوضح مدير مكتب الإعلام بهيئة أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية قائلًا بأن قرار وزير التعليم بشأن إيفاد المستفيدين من أسر الشهداء والمفقودين بمنظومة الهيئة وفقًا للقانون رقم( 1 ) لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء ومفقودين ثورة 17 فبراير، صُدر وفقًا للأسماء المُحالة من قبل الهيئة عن طريق المنظومة المركزية والمستفيد منها الزوجة والأبناء وأخوة الشهيد والأب والأم ولا يمكن أستثناء أي منهم وهذا مدرج في القانون رقم 1 للعام 2013 .
وأضاف موضحًا: اللغط الذي حصل وسوء الفهم من العامة اعتقادهم بأن الإيفاد خُصص للعائلات ، ولكن الصحيح أن القانون شُرع لهم هذا والاستفادة من هذه المزايا .
أما فيما يخص تجميد القرار قال: جاء قرار التجميد (وليس الإيقاف) إلى حين التأكد من المنظومة المركزية أي التأكد من القانون رقم 1 وهل هذه المواد بالفعل يوجد بها سماح إيفاد عدد 2 أو 3 أخوة من نفس الأسرة أم لا ، منوهًا إلى أنه قانون وليس قرار .
وقال أيضًا: قرار التجميد جاء بعد اللغط والأقاويل التي دارت بمواقع التواصل الاجتماعي وأثار استغراب العامة بحكم أنه هناك شرائح أخرى بالبلاد لم تخرج للإيفاد بالخارج منذ العام 2014.
