صرح الخبير الاقتصادي “محمد الطاهر يوسف” لصحيفة صدى الاقتصادية حصريًا فيما يتعلق بقرار حظر مزاولة المهنة على غير الليبيين الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة، حيث قال: منشور وزارة الاقتصاد في ذاته تنظيم لدور العمالة الوافدة ولكن السؤال الذى يفرض نفسه ممارسة الوافدين للأعمال المختلفة وتواجدهم في حلقات الاقتصاد الوطنى نشاهده منذ زمن والمؤسف أن مشاركتهم دون ظوابط رغم أن أجورهم جدا معقولة وفى ظنى أن فئة قليلة من العاملين الأجانب فقط تخضع لقانون الضرائب في حين يشاركون المواطن فى شرائح (سلع + خدمات) مدعومة .
قال كذلك: والملاحظ أن هذا المنشور الذى أصدره السيد وزير الاقتصاد صدر منذ سنة ولم نرى له أثرٍ على الأرض واللوائح والقوانين أيضًا واضحة ولكن رأينا التعدى عليها في وضح النهار وعلى عيون كل الأجهزة الضبطية، يا ترى ما الذى يجعل الأجهزة الرقابية والضبطية غير قادرة على إلزام العمالة الوافدة الالتزام بقواعد التواجد على أرض الوطن من خلال إتباع الإجراءات الواجبة للتواجد .
استطرد بالقول: في ظني أنه غياب واضح وتقصير من أجهزة الدولة فى معالجة أمر العمالة الوافدة أو العاملين الأجانب لظروف عدة منها عدم تنظيم الدخول من خلال إصدار تأشيرات أو التسجيل عند الدخول ومعرفة طبيعة العمل ومكان العمل والإقامة بما يضمن عدم التعدى على القوانين وعدم مصادرة حقوق المواطن وغياب أجهزة الدولة عن متابعة نشاطاتهم وتسفير من تراه مخالف للقوانين واللوائح .
ختم الحديث قائلًا: الأمر في تصورى لا يكفيه منشور من وزارة أو رأى من ناشط سياسى أو اعتراض من مواطن الأمر يحتاج إلى إعادة بث الروح فى الأجهزة على كل المستويات وإلزامها ممارسة واجباتها دون تقصير وفقًا للقوانين السارية على كل تراب الوطن بل تمكينها من الإمكانيات المادية للقيام بعملها على أكمل وجه، ناهيك على ضرورة توعية المواطن ذاته فى شأن التعامل مع الوافدين أو التستر عليهم أو مشاركتهم دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفى جميع الأحوال علينا الإقرار بأن إعمار الوطن بحاجة للعمالة الوافدة في غياب عمالة محلية كافية خاصة في مشاريع التنمية وبالتأكيد العمالة الوافدة من الدول المجاورة (دول شقيقة وصديقة) هي عمالة متوفرة بل والأقل تكلفة ولكن يجب أن تكون عمالة ماهرة تكون بصماتها ظاهرة على سلم التنمية الاقتصادية، وليست جموع قادمة فقط للاستهلاك .
