ما بين ارتفاع وانخفاض في سعر الدولار خلال أمس واليوم ظهر على السطح المسبب الرئيسي لذلك ويتمثل في اقفال منظومة الـ10 آلاف دولار .. وبحسب ما ذكر مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي “سالم السيوي” فإن سبب توقف منظومة ال 10 آلاف دولار كان نتيجة الإقفال الشهري لمنظومات النقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي..
فلو استمر إغلاق منظومة الـ10 آلاف دولار مع إغلاق الموانئ النفطية التي دخلت شهرها الثاني فكيف سيكون حال الاقتصاد الليبي، وما مصير سعر صرف الدولار..
وللحديث عن ذلك قامت صدى كعادتها بالاطلاع على آراء الخبراء الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي
حيث قال الخبير المصرفي “عادل الكيلاني”: لاشك أن أسعار الصرف وأسعار الفائدة تخضع لقانون العرض والطلب، وبالتالي تتأثر سلباً أو إيجابا بتغيرات العرض والطلب على العملات الصعبة.
وتابع قائلاً إن إقفال المنظومة وبدون تحديد الفترة الزمنية للإغلاق أو ذكر الأسباب الحقيقية لهذا الإغلاق يخلق حالة ارتباك وعدم تأكد لدى المتعاملين ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على أسعار صرف الدينار مقابل الدولار واليورو وغيرها من العملات الصعبة، أي أن مصرف ليبيا المركزي أصبح جزءًا من مشكلة التذبذب في أسعار صرف العملات في السوق الموازية بسبب غياب دوره الطبيعي في ضبط إيقاع السوق، وترك الأمر لمروجي الإشاعات وتجار السوق السوداء، وغياب الشفافية في إدارة سياسة بيع الدولار الامريكي، حتى أصبحنا نشك أن مصرف ليبيا المركزي جزء من منظومة السمسرة والتلاعب بأسعار هذه العملات.
وأضاف الخبير الاقتصادي والمهتم بالشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات” لو استمر إيقافها بالتأكيد سيتصاعد سعر الدولار أمام الدينار تدريجيا وبمعدلات أكثر من 100 درهم يوميا بل حتى أكثر، مشيراً إلى أن كثيرًا من الناس استفادوا من التجربة السابقة ولذلك سيكون هناك تهافت على شراء الدولار وبالتالي سيزداد الطلب عليه وترتفع أسعاره، وطالما المشهد السياسي أصبح معقد جدا بعد فشل مسار جنيف فإن احتمالية استئناف إنتاج وبيع النفط أصبحت صعبة جدا باعتبار هذا الموضوع أصبح من ضمن المسار الاقتصادي في ظل ما أصبح يعرف بالتوزيع العادل للثروة.
وأردف قائلا إنه يجب التوقف عند بيان مؤسسة النفط التي أعلنت أن الفاقد في الإنتاج خلال 40 يوم تقريبا ما يقارب من 40،200 مليون برميا وهذا يعني أن الاإتاج بشكل كامل يبدو متوقفا لأن هذا الرقم فاقد يومي أكثر من مليون برميل وهذا ناقوس خطير كبير لإنه يعني أن قيمة إيرادت النفط التي تحول في حسابات مصرف ليبيا تساوي صفرًا و من ثم اللجوء الى الاحتياطي الاجنبي المنهك أصلا بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي فالوضع خطير وكما ذكرت في تصريحاتي لصحيفتكم الموقرة إن الظروف في 2013 تختلف كثيرا عن اليوم فهامش المناورة للمركزي اليوم ضيق جدا.
وصرح الخبير الاقتصادي “علي الصلح” لصحيفة صدى الاقتصادية: يعاني الاقتصاد الليبي من اختلال خارجي في ميزان المدفوعات واختلال داخلي في الموازنة العامة وذلك يسمي بالعجز التوأم .. وهذا العجز تتم معالجته بطرق عديدة وذلك بعد تحديد اتجاه العجز …!!
بمعني آخر (حركة العجز من الخارجي إلى الداخلي أو العكس) فإذا كان العجز داخلي يستلزم ذلك معالجة هيكل الإنفاق والإيراد في الموازنة وإذا كان العجز خارجي يستلزم ذلك اتخاذ إجراءات تتعلق بإعادة التوازن لميزان الحساب الجاري …!!
وأشار إلى أن ما قد ينتج عن إقفال المنظومة في هذا السياق أن أساليب المعالجة تعد غير منطقية وتزيد من العجز التوأم في الاقتصاد وذلك بسبب ارتفاع سعر الصرف إلى حوالي 6 دينار إذا ما استمر الإقفال ويرجع ذلك الارتفاع إلى الضغوط التضخمية وانخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي.
كما قال تاجر عملة بالسوق السوداء: “إن ظلت منظومة الـ10 آلاف دولار مقفلة فمن المتوقع أن يصل الدولار إلى أعلي مستويات لم يصلها منذ أكثر من 4 سنوات.
وأضاف الخبير النفطي “الدكتور محمد أحمد” في تصريح خص به صدى، لا أظن أن المركزي سيقوم بإقفال كل الأبواب، لا منطق وراء هذا الفعل، إذا استمر إقفال منظومة العشرة آلاف لابد أن يعوضها بآلية أخرى تكون محكومة أكثر، لو كل الآليات قفلت سيكون الأثر طبعًا كبير جدا على قيمة الدينار الليبي.
ختاماً .. بعد كل تلك الآراء وتحليل الخبراء وما صرح به تاجر العملة هل فعلاً ستستمر منظومة الـ10 آلاف دولار في إقفالها ويزيد العبء على كاهل المواطن بارتفاع الدولار الذي يصحبه ارتفاع في الأسعار.. أما أنها مسألة أيام فقط؟
