نشرت وكالة “سكاي نيوز”عربية أمس السبت نقلا عن فوزي عمار الأمين العام للمركز الليبي للتنافسية الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص قوله “إذا استمر الوضع على ما هو عليه وإذا لم تقم حالة احتراب جديدة بالبلاد ، فإن تدفقات النفط في ليبيا سوف تستمر على هذا النمط في الفترة المقبلة ما بين مليون و200 ألف برميل في اليوم ومليون 300 ألف برميل”.
ويلفت الخبير الاقتصادي الليبي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن “الإيرادات النفطية مستمرة على معدلاتها الأخيرة ولا توجد معوقات حالياً بعد توقف الحرب وتسير وفق المعدل الطبيعي في إطار المليون و300 ألف برميل يومياً”، لكنه يلفت في السياق ذاته إلى التحديات الاقتصادية القائمة التي تشهدها ليبيا على رغم توقف الحرب وعودة التدفقات النفطية.
ويقول إن ثمة مشكلتين رئيستين تواجه الاقتصاد الليبي الأولى مرتبطة أولاً بمسألة توزيع الثروة بين الأقاليم الليبية وهذا ما سبَّبَ الإقفال في الفترة السابقة ، الفترة التي توقف فيها إنتاج النفط والتي بلغ إجمالي الخسائر خلالها حوالي 6.27 مليار دولار خلال 164 يوماً
أما المشكلة الثانية في تقدير “عمار ” فهي مشكلة هيكلية يعاني منها الاقتصاد الليبي “الريعي”، مشدداً على أهمية تحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج لا يعتمد كثيراً على النفط ، على أن يكون النفط المحرك الأساسي في ذلك التحول التدريجي نحو الاقتصاد المبني على المعرفة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي الليبي بأن “الحكومات القادمة في ليبيا بحاجة إلى جهد كبير جداً لإعادة هيكلية الاقتصاد الليبي وهذا يتطلب أولاً حل المشكلة الأساسية والتي ترتبط بالصراع على المشاع أو على توزيع ثروة النفط وهذا يحتاج إلى رؤية اقتصادية جديدة”.
في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” لافتاً في السياق ذاته إلى أبرز المعوقات أمام المؤسسة والتي تتمثل في جانبين رئيسيين الأول : الجانب التمويلي وسط الحاجة لمزيدٍ من ضخ الاستثمارات والاستقرار في المؤسسة التي أشارت إلى ذلك بصورة مباشرة وهي المؤسسة الوحيدة في ليبيا التي لها علاقة بالإنتاجية الآن ، فكلما زادت النفقات الاستثمارية كلما زادت الإنتاجية ، أما المعوق الثاني فيتمثل في التحديات السياسية ، حول الوصول إلى شكل مستقر للدولة والحيلولة دون العودة للإقفال من جديد.
وبتفاؤل ينظر الصلح إلى مستقبل الاقتصاد الليبي ، مشيراً إلى أن “ليبيا مرت بمرحلة شديدة الخطورة ، لا سيما لجهة الفساد الذي كانت تعاني منه الآن يتبدد الخوف وصار الاقتصاد الليبي يتعافى بشكل واضح ليجذب الاستثمارات وفقا للوكالة .