قام رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، بمتابعة خطة مصلحة التسجيل العقاري خلال اجتماعه مع وزيرة العدل “حليمة إبراهيم”، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري “رضوان السني”، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة” .
وأكد الدبيبة على ضرورة استمرار عمل المصلحة بما لايمس القرار رقم ( 102) لسنة 2011م، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، والذي صدر في ظروف استثنائية، وبناء الخطة وفق هذا الأساس.
بدورها أكدت وزيرة العدل أن خطة المصلحة ستعمل على القيام بعدد من الخدمات التي أصبحت أساسية ولا تمس القرار، أهمها تسجيل الأحكام الصادرة وصحائف الدعاوى والحجوزات الإدارية وعقود الإيجار التي أجازتها إدارة القانون وتعتبر الخطوة الأولى لعودة مصلحة التسجيل العقاري.
كما عرض السني الصعوبات والمشاكل التي تواجه عدد (76) إدارة خدمية على مستوى ليبيا، وعدد (8) فروع رئيسية وخاصة بعد توقف عن العمل بما يزيد عن 10 سنوات.
وأصدر الدبيبة تعليماته بتقديم الدعم اللاّزم للمصلحة لتنفيذ خطتها التطويرية، وأكد على ضرورة توضيح دور التسجيل العقاري في هذه المرحلة وعدم السماح للشائعات بالإضرار بعمل المصلحة، ويكون عمله وفق مايمنحه له القانون.