Skip to main content
دلائل توضح غسيل الأموال والتورط بتهريب المخدرات تايمز أوف مالطا تكشف عن حياة "المصراتي" في مالطا
|

دلائل توضح غسيل الأموال والتورط بتهريب المخدرات تايمز أوف مالطا تكشف عن حياة “المصراتي” في مالطا

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الثلاثاء أن المحكمة المالطية استمعت إلى محمد المصراتي الذي يواجه تهماً بغسل الأموال ويتباهى بأسلوب حياته الفاخر على وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه مطلوب أيضا من قبل السلطات في ليبيا .

وأضافت تايمز أوف مالطا أن محمد المصراتي المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم ليلو كينج مطلوب من قبل سلطات إنفاذ القانون في طرابلس لصلته بمجموعة من الجرائم تتراوح من القتل إلى تهريب المخدرات وغسيل الأموال .

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الليبية طلبت من مالطا احتجاز محمد المصراتي وتسليمه إلى ليبيا لمواجهة اتهاماته هناك وعلى الرغم من ماضيه المشبوه كان المصراتي في مالطا كلاجئ بعد أن مُنح هذا الوضع في عام 2015 وقد سُحب هذا الوضع خلال الشهر الماضي .

وأضافت الصحيفة أن مفتش النيابة تونجوي فاروجيا قدم سردا مفصلا للعملية التي نفذتها فرقة مكافحة المخدرات للاشتباه في أن المصراتي مرتبط باستيراد وتجارة المخدرات بالإصافة إلى غسل الأموال .

وعندما تم القبض على المصراتي وتفتيش مكان سكنه في بورتوماسو تبين أن لديه الكثير من الأشياء الثمينة وملابس ذات العلامات التجارية الفاخرة والعديد من المجوهرات وأجهزة iPhone.

وأكدت الصحيفة أن المصراتي لم يكن لديه حسابات بنكية في مالطا ولم يطالب بأي مزايا اجتماعية قائلاً إنه حصل على أموال من الخارج من خلال ويسترن يونيون ولكن عندما أوقفت ليبيا هذه الخدمة بدأ في الحصول على الأموال عبر نظام الحوالة.

وأوضح المصراتي أنه تم تسليم الأموال إليه من قبل أطراف ثالثة غير معروفة مقابل إبراز جواز سفره والتحقق منه مضيفًا أنه لا يعرف الترتيبات التي اتخذتها عائلته عند إرسال الأموال إليه عبر هذا النظام .

وقال مفتش النيابه فاروجيا أن الحوالة وهي نظام شائع لتحويل الأموال في العالم العربي يستخدمه شبكة من الأفراد في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال وهيا آلية مواتية للتهرب الضريبي وتسهيل غسيل الأموال .

قال المدعون إن المصراتي اشترى سيارة رينج روفر عالية الجودة من التاجر بالتعاون مع طرف ثالث
وأضاف الرجل المجهول إنه لم يلتق بالمصرلتي قط وقال إنه يتلقى مدفوعات نقدية من طرف ثالث كل شهر .

ووفقا “لتايمز أوف مالطا “عندما تم إدخال لوائح غسيل الأموال أصر التاجر على تلقي الأموال عن طريق التحويل المصرفي قال إن المدفوعات توقفت في تلك المرحلة كما إنه لا يزال مدينًا بحوالي 48 ألف يورو من إجمالي السعر البالغ 100 ألف يورو .

مشاركة الخبر