ديوان المحاسبة يكشف عن تسبب مؤسسة النفط برئاسة “صنع الله” سابقاً في تشويه بيانات الدولة المالية

قال تقرير ديوان المحاسبة عن 2021 بشأن مقايضة النفط الخام بالمحروقات والآثار المترتبة عليه بأنه حدد القانون المالي للدولة الجهة المختصـة بإدارة المال العام والمتمثلة في وزارة المالية، كما وضـع القانون ضوابط استخدامه انفاقاً وتحصيلاً من خلال الموازنة العامة، وبموجب ذلك تتحمل وزارة المالية مسؤوليات وضع وتنفيذ الخطط والبرامج للسياسات المالية وفقا للتشريعات النافذة.

كما تتولى إعداد الموازنة العامة وتحديد الموارد التمويلية لها وكيفية جبايتها وإنفاقها وكيفية التصرف فيها ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتلقي الخلاصات الشهرية وتقارير الإيرادات والمصروفات ربع السنوية من كافة القطاعات والجهات وإعداد الحسابات الختامية الخاصة بها.

حيث تبين للديوان وجود انحرافاً جسيماً عما ورد بالفقرة السابقة من قيام المؤسـسـة الوطنية للنفط خلال العام 2021م بتصـرفات فردية تعد سلباً لاختصـاصـات وسلطات وزارة المالية وتسببت في تشـوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها، وذلك بقيامها بتصدير شحنات نفط دون جباية إيراداتها واستبدلتها بشحنات محروقات خارج الموازنة العامة بقيمة تجاوزت 16 مليار دينار ودون الإفصاح عن ذلك لوزارة المالية.

كما قامت بتأجيل تحصيل قيمة ضرائب وإتاوات على الشركات الأجنبية بقيمة 10.4 مليار دينار، كان من المفترض أن تكون ضـمن إيرادات العام 2021م.