قالت وكالة رويترز اليوم الاثنين بأن الحصار النفطي في الجانب الشرقي سوف يحرم البنك المركزي الليبي تدريجيا من الأموال الجديدة، فضلا عن الحد من المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة، مما يعني أن انقطاعات الكهرباء الطويلة قد تعود قريبا.
وقالت رويترز: اندلعت المواجهة عندما تحركت الفصائل الغربية هذا الشهر للإطاحة بالمحافظ الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس، مما دفع الفصائل الشرقية إلى وقف إنتاج النفط بالكامل، وإن الوضع متشابك للغاية، حيث يحتفظ الكبير بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، والمجلس المنافس المعيندمن قبل الرئاسي يصدر بيانات على صفحة البنك .
وبحسب رويترز فإن البنك المركزي أصيب بالشلل بسبب سياسة حافة الهاوية، مما جعله غير قادر على إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع، مما يهدد الوظائف الاقتصادية الأساسية، ولا يبدو أن أياً من الجانبين قادر على التراجع، مما يجعل العنف أكثر احتمالاً يوماً بعد يوم.
إن أي تحرك لحل الأمور سلميا سيكون معقدا بسبب المشهد المنقسم إلى مؤسسات حكم متنافسة ذات ادعاءات هشة بالشرعية بحسب رويترز .
وقالت رويترز؛ والأسوأ من ذلك أن الأزمة تأتي في وقت توقفت فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لحل الأزمة السياسية الأساسية في ليبيا، مع وجود منصب مبعوث الأمم المتحدة شاغرا وعدم وجود علامة حتى الآن على أن القوى الأجنبية تمكنت من كبح جماح الفصائل المتنافسة.
وقال جلال حرشاوي من المعهد الملكي للخدمات المتحدة: “لقد انتهى التوازن الذي كان سائداً في العامين الماضيين، ويحاول الفاعلون الآن بناء نفوذ جديد، لذا فإن الأزمة من المتوقع أن تتفاقم كثيرا”.
وحتى الآن، يبدو أن مجلس الإدارة الجديد الذي أعلنه المنفي غير قادر على التحكم في وظائف مصرف ليبيا المركزي. وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، ناشد الكبير تسليم الرموز التي تسمح لها بإجراء التحويلات.
وحث البنوك الليبية على دفع رواتب الدولة من احتياطياتها الخاصة، ووعدت بسدادها عندما تسيطر بشكل كامل على المعاملات، ورد كبير ببيان على موقع مصرف ليبيا المركزي يطلب من البنوك تجاهل تعليمات الأشخاص الذين “ينتحلون” صفة أعضاء مجلس الإدارة.
وإذا طال أمد الصراع من أجل السيطرة، فإن جميع رواتب الدولة والتحويلات بين البنوك وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، مما يؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية لليبيا وفق رويترز.
وفي مصرف ليبيا المركزي شرق البلاد، فقال موظفون إن عمليات المقاصة للبنوك في الغرب توقفت، إلى جانب معالجة التحويلات الأجنبية وتوقف دفع رواتب الدولة
