ذكرت وكالة رويترز اليوم الجمعة أن المؤسسة الليبية للاستثمار تتوقع قرارًا محوريًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحلول نهاية عام 2024 وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار التي تأسست في عام 2006 لإدارة عائدات النفط في البلاد وتبلغ قيمتها حاليًا حوالي 70 مليار دولار تخضع لتجميد الأصول من قبل الأمم المتحدة منذ الإنتفاضة 2011 التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي .
وأشارت الوكالة إلى أن أدى التجميد إلى تقييد قدرة المؤسسة على القيام باستثمارات جديدة أو نقل أموالها التي تشمل 23 مليار دولار في شكل ودائع في أوروبا والبحرين و29 مليار دولار في العقارات العالمية و8 مليارات دولار في الأسهم .
وقد أعرب علي محمود الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبيه الاستثمار عن ثقته في أن مجلس الأمن سيوافق على خطة استثمارية قُدمت في مارس الماضي مما يسمح للصندوق بإدارة أصوله بفاعلية لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان وتهدف الخطة إلى إعادة استثمار الأموال التي تراكمت خلال فترة التجميد مثل عائدات حيازات السندات .
وقال محمود نعتقد أن خطتنا الاستثمارية ستُقبل لا نعتقد أنهم سيرفضونها .
كانت جهود المؤسسة الليبية للاستثمار لإدارة أموالها بنشاط قد تعقدت في السابق بسبب الصراع الداخلي مما أدى إلى تولي رئيسين اثنين للمؤسسة ومع ذلك حسم حكم محكمة بريطانية عام 2020 النزاع لصالح محمود كما عمل الصندوق أيضًا على تحسين الشفافية حيث أصدر البيانات المالية المدققة لعام 2019 في عام 2021 ويخطط لنشر بياناته المالية لعام 2020 على أن يتبع ذلك .
وبحسب رويترز أنه على الرغم من تصنيف المؤسسة في المرتبة 98 من أصل 100 في استطلاع الاستدامة والحوكمة لعام 2020 الذي أجرته Global SWF إلا أن المؤسسة الليبية للاستثمار صعدت منذ ذلك الحين إلى المرتبة 51 وفي العام الماضي أقرت لجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة التي لم تعلق بعد بالتقدم المحرز في استراتيجية التحول الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
وأكدت على أهمية حماية الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي .
كما أشار محمود أيضاً إلى خطط السعي للحصول على الموافقة على استراتيجيات استثمارية إضافية مع التركيز على محفظة أسهم المؤسسة الليبية للاستثمار ومشاريع الاستثمار المحلي بما في ذلك مبادرات الطاقة الشمسية وزيادة صادرات النفط حيث تنتج ليبيا وهي واحدة من أكبر مصدري النفط في أفريقيا، حوالي 1.2 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي .
وأكدت الوكالة أن المؤسسة الليبية للاستثمار ملتزمة بأهدافها حيث صرح محمود أنه إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها سنواصل المحاولة سنواصل الطلب .
