صحيفة بلومبيرغ نشرت بتاريخ 7 نوفمبر معلومات جديدة عن قضية بنك سوستيه جنرال مع المؤسسة الليبية للإستثمار ، حيث ذكرت الصحيفة أن البنك يواجه تحقيقا جديدا في فرنسا في قضية الرشوة المزعومة المتعلقة بعمل البنك مع المؤسسة الليبية للاستثمار، مما يزيد من الصعوبات القانونية التي تمارس ضغوطا على أرباحه.
وقد تلقى سوسيتيه جنرال طلبين قضائيين للحصول على معلومات في شهرى أيلول وأكتوبر كجزء من تحقيق تمهيدي فتحته “مؤسسة الباركويت الوطنية الفرنسية” في الانتهاكات المحتملة لقوانين مكافحة الفساد. وكشف التحقيق الذي فتحه المدعون العامون الماليون الفرنسيون في ملف تحديث التقرير السنوي للبنك.
وقال سوسيتيه جنرال فى الملف الذى اصدر فى وقت متأخر من يوم الاثنين
“إن الوثائق المطلوبة يتم نقلها حاليا الى السلطات الفرنسية”
ولم يكن لدى المدعين العامين الماليين الفرنسيين رد فوري على طلبات التعليق، بينما رفضت متحدثة باسم سوسيتيه جنرال التعليق عما هو موجود في عملية الإيداع.
وقد ساءت قضية الرشوة المقرض الفرنسي لسنوات. وفي مايو، وافق البنك على دفع مبلغ ( 963 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، إلى المؤسسة الليبية للأستثمار وذلك لتسوية دعوى مدنية في لندن. ويسعى البنك أيضا إلى حل التحقيق الجنائي لوزارة العدل الأمريكية في هذه المسألة. وتعتمد القضية على دفع مبلغ (58،4 مليون دولار) يزعم أن البنك قام بها لرجل أعمال يدعى / وليد الجهمي وذلك نظير تأمين صفقات استثمارية.
وقال مسؤولون في الادعاء المالي في فرنسا ان التحقيق الاولي الذي اجرته المؤسسة في نوفمبر الماضي بمبادرة منها بعد نشر مقالات اخبارية.
وقد خصصت شركة سوسيتيه جنرال في وقت سابق من هذا الشهر مبلغا إضافيا قدره 300 مليون يورو لتصل إلى ما مجموعه 2.2 مليار يورو ، لتغطية نفقات التقاضي المحتملة أثناء دخولها في محادثات مع السلطات الأمريكية لحل مسبار الرشوة المتعلق بليبيا والتحقيق في الطلبات المزورة المزعومة من “معدلات الليبور Libor rates “. واضاف البنك أن هذه الامور يمكن حلها “خلال الاسابيع او الاشهر المقبلة”.
والجدير بالذكر أن اسهم شركة سوسيتيه جنرال سجلت اكبر انخفاض لها لمدة يومين فى اكثر من عام حيث حقق البنك نتائج الربع الثالث من العام الماضى بعد ان تراجع الطلب على منتجات المشتقات والتى حولت قوتها التقليدية الى نقطة ضعف.
Dunia Ali
