ذكرت صحيفة ” أونو إيطاليا” اليوم الإثنين أن معهد الأمم المتحدة الأقليمي لأبحاث الجريمة يناقش مع مكتب لارمو قضايا متعددة تتعلق بأصول تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليار دولار تقع خارج ليبيا وتشمل هذه الأصول الأموال والماس والذهب وغيرها من الأصول المسروقة التي تم تحويلها إلى عقارات وطائرات وعدة أشياء أخرى مختلفة .
وأضافت الصحيفة الإيطالية أنه بالنظر إلى الوضع الإنساني المتردي في ليبيا يشجع معهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة على النظر في إلغاء تجميد جزء كبير على الأقل من الأصول الليبية وإعادة توزيعها على المواطنين الليبيين من خلال وسائل شفافة وقابلة للمراقبة .
وبحسب الصحيفة أن جزءًا صغيرًا من أصول ليبيا المجمدة في الخارج على سبيل المثال في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من بين دول أخرى يمكن تخصيصه لتلبية الاحتياجات العاجلة مثل دعم ضحايا الفيضانات في درنة .
وأشارت الصحيفة إلى أن لفهم حجم الأصول الليبية المجمدة في الخارج يسلط معهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة الضوء على أنه إذا تم الإفراج عن 10٪ فقط من الأصول الليبية المجمدة في الخارج وإعادتها فإن هذا من شأنه أن يغطي تكاليف الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك غسيل الكلى والعلاج الكيميائي لأكثر من 200.000 ليبي .
وتابعت الصحيفة بالقول أنه من الممكن أن توفر هذه الأموال المجمدة في الخارج أيضا معاشات تقاعدية لأكثر من 100 ألف مواطن أو تدعم تكاليف الحد الأدنى للأجور لأكثر من 100 ألف شاب في جميع أنحاء البلاد أو تغطي كامل تكلفة التعليم السنوية لأكثر من 83 ألف طالب أو تمويل رواتب أكثر من 1800 معلم جديد .
وفي ضوء ذلك، يحث معهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة جميع الدول الأعضاء ممارسة استخدام قرار الأمم المتحدة رقم 2664 على الفور والذي يسمح للدول الأعضاء بإعادة الأصول المجمدة إلى ليبيا لتلبية هذه الاحتياجات الإنسانية العاجلة وفقا للصحيفة .
