صدى الاقتصادية توضح أبرز ماجاء في تقرير ديوان المحاسبة طرابلس بخصوص بعض تجاوزات وزارت التربية والتعليم العالي

123

أوضح تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2021 ضعف نظام الرقابة الداخلية بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية حيث بين التقرير عدم إعداد تقرير دورية والتأخير في إعداد الخلاصات الشهرية للحسابات وعدم مسك السجل الخاص بتدوين الأصول الثابتة للوزارة حتي تتم عملية الرقابة على هذه الأصول والحفاظ عليها من الضياع.

كما بينا التقرير أيضا صرف العهد المالية في غير الأغراض مخصصة لها وإغفال ختم أذونات الصرف والمستندات المرافقة لها وصرف دفعات مقدمة لبعض لبعض الفنادق والشركات في نهاية السنة المالية لغرض استنفاد البنود وكثر الصكوك المعلقة بالحسابات المصرفية وتبني الإدارات الشراء عن طريق التكليف المباشر .

وأشار التقرير إلى أن تركيز الصرف في شهر ديسمبر مقارنة بالأشهر الأخرى السابقة وعدم توخي الدقة من المراقب المالي بخصوص تحميل المصروفات علي بندو تخصها وتوريد مستلزمات للوزارة دون وجود أذونات أستلام المخازن والتوسع في إجراءات التعاقد مع شركات النظافة والسفرجة دون التقيد بإجراءات التعاقد حيث بلغت قيمة المصروفات أكثر من 2 مليون دينار.

وكذلك صرف مايقارب 28 مليون دينار لمراقبات التعليم بالمناطق من أجل صيانة المدارس دون أتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المبالغ مع المناطق وإحالة وزارة المالية 3،956 مليون لوزارة التربية والتعليم في حين من المفترض أن يتم إحالة المبلغ لمكاتب التعليم بالمناطق.

وبخصوص الباب الثالث أوضح التقرير إصدار أوامر صرف وإحالتها بالمخالفة وتأخر لجنة العطاءات في التعقدات بخصوص الكتاب المدرسي وإصدار قرار الترسية دون رقم القرار وتكليف الوزارة عرض بأعلى سعر لتوريد مستلزمات مكافحة جائحة كورونا وعدم إرفاق الفواتير النهائية وتقاعس الوزارة بشأن تسوية المبالغ المخصومة من حسابات الوزارة والاحتفاظ بالودائع بعد أنتهاء السنة المالية بأكثر من ستة اشهر.

إلى جانب توفير وسائل نقل في عهدة أشخاص من خارج الوزارة وأشخاص إنتهت علاقتهم بالوزارة وأشخاص لا توجد لهم بينات بالوزارة وسيارات تمت سرقتها دون أتخاذ الاجراءات اللازمة وعدم تسوية الملاك الوظيفي لمعرفة الوظائف الشاغرة وعدم أعتماد استمارات صرف المكافأة .

كما كشف التقرير عن بعض الملاحظات على ديوان وزارة التعليم العالي وبينا عدم تسوية أوضاع العهد المالية بالرغم من أنتهاء المدة القانونية وعدم القيام بالجرد الفعلي للأصول والاكتفاء بالحصر فقط وعدم استيفاء شروط أذونات الصرف وعدم إرفاق صور لصكوك مع أذونات الصرف وعدم اجراء الجرد السنوي للمخازن

وأضاف التقرير تسيير 2 مليون من الميزانية التسييرية متمثلة في مكافحات للعاملين والإعاشة والقيافة وأوضح أيضا تقاعس الوزارة في إجراءات فصل الباب الأول المتمثلة في مرتبات الموظفين ، وصرف مكافأة لأشخاص ليس لهم علاقة بديوان الوزارة وتعاقد الوزارة بقيمة 35 ألف شهرياً مع شركة خدمات تموينية بشأن تقديم خدمات لإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين ، وصرف دفعة مقدمة بقيمة 550 ألف لضيوف الوزارة لصالح فندق الريان .

ونتيجة لاستحداث الوزارة لوحظ قيام الوزارة بالصرف دون التقيد بالباب الثاني وصرف الوزارة 75‎%‎من قيمة المبلغ المسير خلال شهرين وتبلغ قيمة المبلغ المسيل 6 مليون ، كما تبين صرف مكافأة لغير العاملين ولا يوجد مايفيد بالأعمال المنجزة ، والمبالغة في أسعار القرطاسية والمطبوعات ، وصرف 2،628 مليون مقابل سفر والمبيت في الخارج دون إرفاق تقرير بالمهام المكلفين بها لجميع مهام السفر

وأيضاً أن مخصصات الإيفاد بالخارج بلغت 811 دينار كما تبينا عدم وجود خطة للإيفاد بالخارج وغياب الدقة في وضوح هدف الوزارة من الإيفاد والمبالغة بصرف وجبات الغداء مقارنة بوجبات المشتريات بنفس أذونات الصرف واستأجرت شقق لحارسات الوزارة لمدة 18 شهر وتحميلها على حساب الوزارة وتعاقد مع شركة للقيام بأعمال النظافة والبستنة بديوان الوزارة ولكن أتضح عن قيام الشركة بالأعمال الموكلة إليه وبرغم من هذا قدم مدير مكتب العلاقات تقرير جيد عن أداء الشركة والتعاقد بالتكليف المباشر كما لوحظ عدم مطابقة أجهزة الحاسوب للمواصفات الموجودة بأذونات الاستلام من المخازن والمبالغة في أسعار الأجهزة .

كما بينا التقرير وجود نفس الأشخاص في عدة لجنان وتم صرف هاتف آيفون لهم واستلام نفس الأشخاص لأجهزة آيفون أكثر من مرة.