كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس الذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه عن الصعوبات المالية التي تواجه المصرف الزراعي والتي أدت إلى تدني إيراداته وتآكل رأس ماله وعدم تمكنه من تحصيل القروض الزراعية الممنوحة للمواطنين.
وأوضح التقرير بأن عدم وجود خطة مستقبلية لعمل المصرف، إضافة إلى صدور قرارات وظيفية دون عرضها على اللجنة المختصة بالمخالفة للقوانين مع عدم تقيد لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية خلال العام الماضي، إضافة إلى صدور قرارات تحمل صفة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وزيادة قيمة علاوة المسؤلين ورؤساء الأقسام بمخالفة الأحكام والقانون المالي للدولة ولائحة الميزانية وحسابات الخزانة.
المخالفات الإدارية التي رصدها التقرير تضمنت صدور عدة قرارات إيفاد في مهام عمل رسمية للخارج لعدد 15 موظفا تمثلت في حضور دورات وندوات في دول مختلفة بالرغم من الصعوبات المالية التي يعاني منها المصرف، إضافة إلى تكليف رئيس مجلس الإدارة بمهام المدير العام بالإضافة إلى مهامه بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لعمل المصرف.
وتمثلت التجاوزات المتعلقة بالنواحي المالية والتي سجلها التقرير، وجود تقصير في متابعة القضايا المرفوعة من وعلى المصرف، إضافة إلى عدم قيام أغلب لجان الجرد بتقديم تقاريرها عن سنة 2018 إضافة لقيامها بحصر الأصول المنقولة مع أرصدة الأصول بمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة.
لم تقم الإدارة بإعداد واعتماد الميزانيات العمومية للمصرف للسنوات المالية السابقة منذ 2011 بمخالفة الأحكام والقانون المالي للدولة ولائحة المصرف الداخلية. وأضاف التقرير بعدم إعداد الميزانية التقديرية لسنة 2019 بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن مع افتقاره للمنظومة الإلكترونية لضبط وإدارة حساباته المالية والحسابات الجارية لعملائه ولحصر القروض وتطوير الأداء.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة المصروفات والتدني الشديد في الإيرادات الفعلية وتغطية المصروفات من أموال العملاء مما يعرض المصرف للمساءلة القانونية في حال عدم الوفاء بإلتزاماته، إضافة إلى فتح حسابين بالعملات الأجنبية أحدهما بعملة الدولار والأخرى باليورو بالمصرف التجاري العربي البريطاني في لندن بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للمصرف، إضافة إلى تجميد تلك الحسابات من قبل مجلس الأمن الدولي.
تقرير الهيئة أكد تدني مستوى التحصيل لأقساط القروض الزراعية والتسهيلات الائتمانية وقروض الموظفين الإسكانية الممنوحة حتى ديسمبر من العام 2010 والبالغة قيمتها 1,4 مليار دينار، إضافة إلى عدم متابعة الشركات المقترضة التي تملك إدارة المصرف محاضر اتفاق معها، وإعادة جدولة للأقساط المستحقة كشركة “الأفضل لصناعة الأعلاف وشركة الصناعات الصوفية وتشاركية الجود الأصيل”.
وبين التقرير بأن المصرف لم يتخد الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمواله أو الحجز الإداري على الشركات غير الملتزمة بالسداد، أو الفروع التي وقعت بالتجاوز بصرف القروض.
