ذكر صندوق النقد الدولي أمس الإثنين أن ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية تحدد بوضوح طريق الشعب حيث ستكون هذه فرصة وراء خطة تعمل على تحسين استخدام عائدات النفط لتنويع الاقتصاد والابتعاد عن سياسات عهد القذافي التي عززت سلوك الريع والفساد وغموض الحكومة .
وأضاف صندوق أن نجاح الإصلاحات سيعتمد على تحقيق بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية ويجب أن تركز جهود الإصلاح الهيكلي على تعزيز المؤسسات وسيادة القانون للحماية من المخاطر الناجمة عن انخفاض عائدات النفط والفقدان المحتمل للاحتياطيات كما يجب على السلطات تجنب الإنفاق أكثر عندما يكون الاقتصاد في حالة جيدة والادخار في الأوقات التي قد يتباطأ فيها الاقتصاد ولتحقيق هذه الغاية تحتاج ليبيا بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة تقلل التكاليف المرتبطة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام والإعانات .
وأشار الصندوق إلى أن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي حيث يعمل حوالي 2.2 مليون شخص افتراضيًا في القطاع العام وتبلغ الإعانات والمنح حوالي ربع الإنفاق كما أن دعم الوقود يمثل إشكالية بشكل خاص حيث يبلغ السعر المحلي للبنزين 3 سنتات لكل لتر وهو ثاني أدنى سعر في العالم .
مع استئناف مراقبة صندوق النقد الدولي لليبيا سنواصل تقديم المشورة والدعم بشأن السياسات للمساعدة في تقوية الاقتصاد والاستعداد لإعادة البناء بعد الصراع وفقا لصندوق النقد الدولي.
