عادل جمعة: مستعدون لتقديم وثائق مصروفات حكومة الوحدة الوطنية التي لا يعقل أنها تستبيح أموال ليبيا

قال وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء عادل جمعة، أنهم مستعدون لتقديم كافة الوثائق لكل ما صرفته الحكومة، إضافة إلى تقديم كل المتهمين والمتورطين في الفساد، للمحاسبة أمام الجهات المسؤولة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

وأضاف جمعة في ندوة سُميّت بـ “تبيّنوا” للرد على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، أن حكومة الوحدة الوطنية، لم تتنصل يوما من الكشف والإفصاح عن مصاريفها، وأنه لا يمكن لأي عاقل أن يقول أن الحكومة من الممكن أن نستبيح أموال الدولة، في حين أن مؤسسات اقتصادية، دولية ومحلية شهدت تعاون حكومة الوحدة الوطنية في ما يخص أعمالها.

وأوضح جمعة أن حكومة الوحدة الوطنية، أول سلطة تنفيذية تتحمل بشجاعة مسؤولية صرف مستحقات المواطنين والموظفين المعطّلة منذ سنوات، مُجدّدًا، بالذي وصفه موقف رئيس الحكومة الثابت بعدم رد أي سائل أو طالب حق، وقف على أبواب الحكومة وأن ما قدّموه، كان وفق مستندات وتسويات وإتمام كافة الإجراءات، وفق قوله.

وطالب جمعة ديوان المحاسبة بإحالة كافة الملفات والاستدلالات التي لديه إلى مكتب النائب العام، وسيمتثل كل مسؤول لما سيتخذه النائب العام من إجراءات، وأنهم من حقهم الرد على كافة الملاحظات التي اتخذها ديوان المحاسبة، والكلمة الأخيرة ستكون للقضاء.

وشدد وزير الدولة أن الفساد الموجود في البلاد، ليست حكومة الوحدة الوطنية المسؤولة عنه، وإنما هذا نِتاج عقود من المشاكل لا يستطيعون حلها ولكن يتعاملون معها، ملفتا أنهم لن يتركوا المحتاجين ينتظرون إصلاحاً اقتصاديًا شاملًا لا يأتي إلا باستقرار وانتخابات وسلطة منتخبة.

وجدد عادل جمعة ما قال عنه دعوة رئيس الحكومة، برفع الحصانة عن أي وزير يتهم في أي قضية فساد.