“عدم تنفيذ الأحكام القضائية”.. ديون تثقل كاهل الدولة وملفات تُركن على الأرفف كأنها لم تكن

317

بالرغم من وجود أحكامٌ قضائية بديون مستحقة على دولة ليبيا ، لم تعمل جميع الحكومات على تسوية هذه الديون رغم استمرار زيادة نسبة الفائدة السنوية على هذه الديون مما يزيد على كاهل الدولة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية المتلاحقة، ناهيك عن غض طرف الحكومة عن تسديد جميع الديون الخارجية مما يسبب في اتخاد قرارات دولية سلبية بسبب تقاعس ليبيا عن دفع الديون.

ولتسليط الضوء أكثر على هذه القضية تواصل فريق صدى الاقتصادية مع مدير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان المحاسبة الليبي “مصطفى الأسمر”، حيث قال: هناك أسباب عدة فعلى سبيل المثال عدم وجود مخصصات أولاً، وثانياً الموضوع أصبح محل ابتزاز من البعض .

وأوضح “الأسمر” قائلًا: التعويضات مشكلة متراكمة من سنوات، والدولة أيضًا لا تقوم بتخصيص أموال كافية لهذا الغرض، أي لسداد هذهالتعويضات، كما أن هذه المشكلة جعلت البعض يجدها فرصة لابتزاز أصحاب التعويضات التي قد تكون مُبالغ فيها لتحقيق منافع للبعض .

وفي ذات السياق قال الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي “رمضان بن زير” حصرياً لصحيفةصدى الاقتصادية بأنه قد وجه مراسلة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء، وأن عدم تنفيذ الأحكامالقضائية هو إنكار للعدالة ويشكل جنح جنائية.
كذلك قال عضو مجلس نقابة محاميين طرابلس “علي مروان” لصحيفة صدى الاقتصادية: الأحكام القضائية التي تصدر عن الدولة تكونبالتعويض على أخطاء الدولة بأعمالها، وبالتالي يترتب عليها التزامات مالية وهذه الالتزامات يكون مبالغ فيها، ومع تراكم السنوات والأحكامأصبحت الميزانية عالية.

وأضاف بالقول: مرت الميزانية العامة للدولة بدين عام ومتراكم نتيجة تصرف خاطئ في المال العام وأكثر شيء يستطيعون استثناءه بابتنفيذ الأحكام.

مُضيفاً: أن الأحكام التي تصدر على الدولة لا يجوز تنفيذها بالطرق الجبرية كالحجز على الأموال، حيث أنها أموال عامة ولا يجوز الحجزعليها بنص القانون، وبالتالي لم يتم استثناء هذا الباب من الأحكام القضائية من الميزانية العامة وتصبح الأحكام مصيرها إدراج المكاتب ،ولكنها في نهاية الأمر ديون على الدولة، وستصبح الدولة فيما بعد مطالبة بها وستكلف الميزانية مبلغ كبير .
وبدوره قال المحامي “خليفة ميلاد” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: فيما يخص التغاضي عن تنفيذ الأحكام القضائية، حيث أنسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالدرجة الأولى يرجع إلى السلطة التنفيذية بإعتبار أن الأحكام القضائية يضل عدم تنفيذها من قبل الدولةأو السلطة التنفيذية عدم إحترام إلى السلطة القضائية الموجودة بالدولة الليبية لآن الحكم في الوقت الحالي، أصبح كأنه حبر على ورق يتمصدور الأحكام منذ العام 2013 والدولة الليبية لم تنفذ أي حكم قضائي، وبالتالي هذا يترتب عليه فقدان الناس إلى مصداقية الأحكام القضائية .

وأضاف بالقول: كذلك أحد الأسباب يرجع إلى ميزانية الدولة في كل سنة، حيث لا يتم إدراج بند تنفيذ الأحكام وكل الأعذار التي نسمعهافي وسائل الإعلام وأثناء مراجعتنا للحكومة أو البرلمان تعتبر واهية في اعتبار أن القيمة التي يتم صرفها من الدولة في الميزانية كل عامبالمليارات .

وأستطرد الحديث قائلًا: نحن كنقابة عامة للمحاميين قمنا بتشكيل لجنة لمتابعة موضوع تنفيذ الأحكام القضائية، ومن خلال متابعتنا لحكومةالوحدة الوطنية تعهدت الحكومة بأن يتم إدراجها في ميزانية العام القادم 2023 وهناك مراسلة بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية .

بالإضافة إلى وجود بعض العراقيل تندرج تحت عدم تنفيذ الأحكام القضائية وهي ضرورة وجود رسالة موافقة من إدارة القضايا توجه للماليةبتنفيذ الحكم القضائي والمنصوص عليها بإحدى القرارات، وبالتالي هذا يشكل عقبة رئيسية في تنفيذ الأحكام القضائية ، حيث أن إدارةالقضايا خصم في الدعوة التي كانت منظورة أمام المحاكم .
كما كشف تقرير ديوان المحاسبة طرابلس الصادر خلال هذا العام التجاوزات في الالتزامات المالية الدولية والتي أوضح إرتفاع نسبة الديونالمستحقة على بند المساهمات الدولية من سنة إلى أخرى دون العمل على سدادها وتدني المخصصات السنوية لسداد قيمة المساهماتالمالية للمنظمات الدولية والعربية ، حيث بلغت قيمة المخصصات المعتمدة عن سنتي 2020 و2021 مبلغ قدرة 50 مليون دينار لكل سنة فيحين بلغت قيمة المساهمات المالية المطلوب سدادها سنوياً 111،531 مليون دينار بفارق 61،531 مليون دينار .

وبين استغراب وغضب مختصي القانون والمسؤولين وإخفاء وإهمال الحكومة لملف الديون الخارجية هل سيتم إتخاذ اجراءات جدية حيال هذا الملف أم ستتراكم الديون شيئًا فشيء!!