أجرت صحيفة صدى الاقتصادية حواراً مع عضو الصالون الاقتصادي “غسان عتيقة” حول توصيات الصالون عن المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP التحديات والفرص المتاحة في البيئة الليبية.
رصدنا عدة تعليقات من المواطنين حيال تجاهل التوصيات عدة عوامل منها الحجم الكبير لتأثير الحكومة على الاقتصاد كذلك ضعف حجم تأثير القطاع الخاص في كتلة الاستثمار وايضا درجة التشابك مع الاقتصاديات ذات الوزن الأعلى في الميزان التجاري بشكل خاص والمدفوعات بشكل عام هل من رد حيال ذلك ؟
التوصيات جاءت على ضوء حوارنا مع مدير شركة الشراكة بين القطاع الخاص والعام وأخذت في صلب الاعتبار هيمنة القطاع العام على جميع مناحي الحياة في البلاد وفرصة خلق رؤية مشتركة بين الحكومة والخواص لتمكين القطاع الخاص من التوسع في مجالات المشاريع الاستراتيجية العامة للبلاد سواء من جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي في اطار رؤية تنموية شاملة ومدروسة بدقة.
وتابع عتيقة بالقول: بخصوص الملاحظات الأخرى حول الميزان التجاري والمدفوعات بشكل عام، مع غياب البيانات الحديثة لاطلاع العامة والباحثين فيجب أن تحال هذه الملاحظة لأصحاب القرار في ليبيا لأنها جزء من مشكلة عميقة وهي غياب الشفافية والافصاح في البيانات والارقام في عمل الدولة بصفة عامة.
عند اعدادكم لهذا الملف من المسؤول عن عرقلة هذه الشراكة في حين أنها صدرت سابقاً بقانون من المؤتمر الوطني ولكن تعطل ؟
لا أعتقد أن هناك عرقلة متعمدة من قبل المؤتمر الوطني العام حيال هذا الموضوع لكن تأجل طرح الملف بسبب توالي المستجدات والتغييرات السياسية والأمنية خلال السنوات السبع الأخيرة فقد أحيل الكثير من مشاريع القوانين والقرارات إلى حيز الأرفف إلى حين أخر.
هل ستحال التوصيات إلى الجهات المختصة وترى النور برأيك؟
شخصيا لا أعتقد أن أي التوصيات سيتحقق قبل اقرار سلطة شرعية منتخبة ومستعدة لاتخاذ قرارات استراتيجية تسعى لديمومة النمو الاقتصادي على المدى الطويل ومدعومة بجهاز تشريعي قادرة على مواكبة التحديات التي تواجه البلاد خلال هذا العقد، كذلك هذه التوصيات عبارة عن رؤوس أقلام لموضوع متشعب وتختلف تفاصيله وأدواته من بلد إلى أخر ،فما نجح في الهند باستخدام هذه الصيغة من الشراكة قد لم تشهد نفس النجاح في بريطانيا مثال.
وكشف عتيقة أن هذه التوصيات عبارة دعوة لفتح باب دراسة أعمق وأشمل ضمن اطار النهوض باقتصادنا والذي نتطلع جميعا أن يكون هذا النهوض في المستقبل القريب.
