كتب: الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري مقالاً
في البداية كان هناك تضخم في الاقتصاد الليبي بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء للعملات الأجنبية، والناشئ أساساً من السياسة العشوائية للمصرف المركزى .
ولمعالجة ذلك كان الإجراء بخفض قيمة الدينار رسمياً لتوفير العملة الأجنبية عند ذلك السعر الجديد للدولار وهو 4.48 دينار .
قلنا بأن تخفيض قيمة الدينار هو إجراء خاطئ وغير صحيح كسياسة نقدية ، إذ أن التضخم في الاقتصاد لا يعالج بتغيير سعر الصرف .
كان المصرف المركزي يريد المحافظة على مستوى احتياطياته من العملة الأجنبية والتضحية بقية الدينار ، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة من العملة الوطنية .
نحن نعلم بأن الاحتياطيات الأجنبية يمكن أن ترتفع بسبب ارتفاع إيرادات الصادرات من النفط وبالتالي وجود فائض في ميزان المدفوعات ، ويمكن أن تنخفض الاحتياطيات اذا انخفضت اسعار النفط وتسبب ذلك في عجز ميزان المدفوعات .
وهنا الاحتياطيات يمكن أن ترتفع أو تنخفض بسبب التغير في إيرادات العملة الأجنبية ، وهذا سبق وأن حدث في الاقتصاد الليبي في ثمانينات القرن الماضي لدرجة انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى متدني جدا ، ولكن لم تخفض قيمة الدينار ، ثم بعد ذلك بدأت الاحتياطيات تنمو مرة أخرى لتتجاوز المائة مليار دولار ، وبالتالي تتغير الاحتياطيات ارتفاعا وانخفاضا مع المحافظة على ثبات سعر الصرف .
لذلك من المعروف أن ثبات سعر الصرف اهم من ثبات الاحتياطيات اذا كان الهدف هو ثبات الاسعار في السوق، لكن يبدو أن مصرفنا المركزي له رأي آخر ، فيبرر انخفاض قيمة الدينار الآن ب 12% أمام الدولار ولم يهتم بذلك عندما خفض الدينار ب71% العام الماضي، هذا تخبط وسياسة عشوائية خفض ورفع ثم بعد ذلك خفض للديتار وهكذا ، الاقتصاد يدور ونحن ندور معه في حلقة مفرغة لا خروج منها .
لو تأكد تنفيذ هذا الإجراء أو حتى لو لم يتأكد سيظل الاقتصاد الليبي في حالة من عدم اليقين ويواجه موجة من عدم استقرار الاسعار ، وتدني مستوى معيشة الناس .
