“قطاع النفط”.. صراعات لإثبات الذات أم
الحق!!

1٬490

بالرغم من إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق بعد قيادةٍ دامت منذ العام 2015 وتعيين “فرحات بن قدارة” كرئيس لها، لازال الصراع المعتاد الذي نشهده من تارةٍ إلى اُخرى والذي يدور بين المؤسسة ووزارة النفط مُستمر، والسبب الرئيسي في هذا الصراع هو الاتهامات التي يوجهها وزير النفط والغاز “محمد عون” للمؤسسة وأغلبها تدور حول حجب معلومات الإيرادات والإنتاج عن الحكومة وعدم احترام الوزارة في الكثير القرارات.

وآخر هذه المعارك كانت بالشكوى التي قدمها “عون” ضد المؤسسة، حيث تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلته الموجهة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس بخصوص مراسلة مدير مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسجلة تحت رقم 453 ومؤرخة في 16 يناير 2023م إلى رئيس شركة الواحة تفيد بالموافقة على إجراء عملية تفاوض مباشر مع شركة إسناد للخدمات النفطية وشركة هاليبورتن للحصول على أفضل عروض فنية وتجارية لمشروع إعادة تأهيل حقلي الظهرة والباهي التابعين لشركة الواحة للنفط.

ووفق “عون” فإن مشروع إعادة تطوير حقل الظهرة الجفرة كان من ضمن المشاريع الذي عرضته المؤسسة الوطنية للنفط ضمن البرنامج التنموي (2023 2025) مقدرة التكلفة له بمبلغ 649 مليون وتبلغ مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في هذه القيمة 59.1617%.

وأكد عون عدم عرض التعاقد وفق طرق التعاقد المنصوص عليها في اللائحة الموحدة للتعاقد المعمول بها في الشركات والجهات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والالتجاء إلى تشكيل فريق عمل للتفاوض مباشرة مع جهة معينة للوصول إلى صيغة تعاقدية معها باستخدام طريق التكليف المباشر في غير الأحوال المنصوص عليها في اللائحة المذكورة.

كما يلاحظ بأن التوجيه باستخدام هذا الأسلوب في التعاقد كان بناءً على تعليمات صدرت عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفق ما جاء في مراسلة السيد رئيس لجنة إدارة شركة الواحة المذكورة أعلاه، وهو أمر بخلاف السياق الطبيعي حيث أن مقتضيات العمل وأسباب اللجوء إلى أسلوب التعاقد المباشر في العقود تكون بطلب من الشركة يحال إلى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والذي بدوره يتخذ قراره إما بالقبول أو بالرفض.

ووفق قوله فإن ما تقره لائحة العطاءات الموحدة لقطاع النفط من ضوابط ونظم هي لضمان الشفافية وسلامة الإجراء أثناء مناولة عطاءات مختلف المشاريع بما في ذلك المشاريع ذات الأهمية القصوى والمستعجلة، وإن ما سبق من مبرر بأن مناولة عطاءات المشاريع عن طريق لجنة العطاءات يستغرق فترة ليست بالوجيزة بدءاً من إعداد وصف مجال عمل مفصل للمشروع مروراً بإعداد الردود والإيضاحات لكامل الجوانب الفنية للمشاركين في العطاء وانتهاء بالترسية والتي عادةً ما تتجاوز الستة أشهر .

وقال عون إن هذا المبرر نراه غير دقيق في هذه الحالة، وذلك بأن وصف مجال العمل لمشروع إعادة تأهيل التسهيلات السطحية وتطوير حقل الظهرة / الجفرة تم اعداده ومعتمد منذ فترة وشرع في تنفيذهما وفق ما يلي:
برنامج عمل مشروع إعادة تأهيل حقلي الظهرة والباهي تم إعداده واعتماده من المؤسسة الوطنية للنفط يستهدف إعادة إنشاء التسهيلات السطحية والبنية التحتية المدمرة ، وتم الشروع في تنفيذه ، وبرنامج عمل إعادة إنتاج وتطوير حقل الظهرة الجفرة ب ل (5) معتمد وشرع في تنفيذه خطة تطوير التركيب الظهرة – ب ل (6) معتمدة وتم حفر بئر أفقية ناجحة ويقع التركيب في حقل الظهرة ب ل 7 .

ومن ضمن خطة التطوير إعادة الدخول في آبار مختارة في هذا الحقل (Well Re-entry) وتكملتها في تركيب الظهرة – ب ل 6 وخاصة تلك التي توقفت عن الإنتاج.

تم التفاوض مع شركة تقنية للهندسة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الحقول المدمرة والبنية التحتية بحقلي الظهرة والباهي ومن ناحية أخرى لاحظ عون بأن الجهة المراد التفاوض معها هي شركة إسناد للخدمات النفطية هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية بدولة الإمارات وشركة هاليبورتن مسجلة كشركة خدمات نفطية مماثلة لشركات شلمبرجر وبيكر وغيرها من الشركات العالمية الأخرى ومن خلال خبرتنا مع عمليات خدمات هذه الشركات في ليبيا لم تعلم بأن شركة إسناد للخدمات النفطية شريك استراتيجي لشركة هاليبورتن بليبيا علاوة على مجال إعادة تأهيل الحقول وتطويرها لا نجد له خبرة سابقة لهذه الشركة في ليبيا.

هذا بالإضافة للسؤال عن دور شركة الإنشاءات الوطنية وشركة التقنية للهندسة التابعتين للمؤسسة الوطنية للنفط في ما يتعلق بخدمات التصميم والإنشاءات لإعادة تأهيل التسهيلات السطحية المدمرة وهي شركات وطنية متخصصة وتابعة للمؤسسة وبها كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة في هذه الأعمال.

وأخيرا أكد عون بأن اعادة تأهيل وتطوير حقل الباهي لم يكن ضمن المشاريع الواردة بالبرنامج التنموي (2023 2025 المعروض من المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي ذات السياق تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع أحد الخبراء بالمؤسسة الوطنية للنفط والذي صرح بشأن ماجاء بمراسلة وزير النفط بخصوص حقلي الظهرة والباهي، قائلًا: طالعت المؤسسة الوطنية للنفط بعض الأخبار المغلوطة المتداولة حول تطوير حقل الظهرة النفطي ونود هنا إضاح ما يلي:
1- حقل الظهرة هو أول حقل منتج للنفط بكميات تجارية تكتشفه شركة الواحة للنفط في آواخر خمسينيات القرن الماضي.
2- تعرض الحقل منذ عام 2015م لعمليات تدمير وتخريب من قبل مجموعات إرهابية أدت إلى خروجه عن العمل تماما بفعل الأعمال القتالية المتكررة التي دارت في الحقل والمناطق المحيطة به والتي طالت جميع مرافقه الإنتاجية والخدمية وحولتها إلى اكوام من الخردة والحديد المنصهر، هذا بالإضافة إلى أعمال نهب وتخريب ممنهجة لِما تبقّى من محتويات الحقل من آليات ومعدات وقطع غيار ومستلزمات العمل الأخرى ولم تسلم من هذه الأفعال الشيطانية حتى أسلاك الهاتف المطمورة في الأرض ولا سكن العاملين ومقتنياتهم الشخصية من عبث العابثين.
3- ولأهمية الحقل للاقتصاد الوطني وكونه حلقة وصل يربط حقول الشركة الأخرى بميناء السدرة النفطي، وفي اطار خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة القدرة الانتاجية وتأسيسًا على ورشة عمل فنية عقدت مع شركة هليبورتون الأمريكية أحد أكبر عمالقة صناعة النفط في العالم وشركة اسناد للخدمات النفطية وبناءًا على نتائج ورشة العمل المذكورة والتي حضرها أخصائيين من المؤسسة وشركة الواحة وافقت المؤسسة الوطنية للنفط على تشكيل لجنة تفاوض وفقا للأسماء التي اقترحتها شركة الواحة للنفط وذلك للحصول على أفضل العروض الفنية والتجارية ومن ثم إعتمادها.
4- تنفي المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدها مع شركة إماراتية بالخصوص وان شركة إسناد هي شركة وطنية ليبية مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 21-02-0095 تاريخ القيد 22/2/2021 بنغازي.
5- أن المؤسسة الوطنية للنفط منذ استلام مجلسها الحالي يعاني من عزوف المقاولين الدوليين القادرين فنيا ومن يتملكون التقنيات الحديثة المتطورة وانسحاب البعض منهم بسبب تراكم الديون منذ سنوات وتسعى المؤسسة لإقناعهم بالبقاء لحاجة القطاع لخدماتهم التي لايمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل محلي مناسب وتنتهج المؤسسة سياسة شراكة بينهم وبين الشركات المحلية لاكتساب الخبرة الفنية المطلوبة.

كذلك تتساءل المؤسسة الوطنية للنفط في تصريح حصري لصدى عن ماهي المصلحة من تلفيق الأكاذيب والتهم الكيدية ضدها من جهات ، مضيفةً بالقول: كنا ننتظر أن تدعم خططها ومشاريعها الطموحة لزيادة الانتاج بدل أن تكون معول هدم وإن تساهم معنا في دفع المركب للإمام والابتعاد عن سياسة وضع العصي في الدواليب، وأخيرا ان إستقرار الإنتاج وزيادته والتي ساهمت إستقرار الكهرباء وتوفير الدخل للخزينة العامة في دولة تعتمد على النفط بنسبة حوالي 95%، هدف وطني يجب أن نشارك فيه جميعًا وبالتأكيد يغيض أعداء الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج.

وتستغرب المؤسسة الوطنية للنفط وفق قولها أن لا أحد ينتقد أو يتساءل عن ترك الحقل مدمر وخارج الإنتاج لفترة زمنية حوالي سبعة سنوات، وعند البدء في تطويره وفقًا لاسلوب فني وتجاري مقبول لدي المؤسسة يبدأ هجوم المعرقلين والإعلام المغرض وفق وصفها .

وفي تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية قال الخبير النفطي “عثمان الحضيري” بخصوص ذات الموضوع: هذا المشروع حاولوا تمريره أيام مخلوع المؤسسة ولم يمر.

وأضاف بالقول: العقود التي لاتمر وفق لائحة العقود الإدارية ينتابها الكثير من الشك والغموض، ولا بد من أعمال الشفافية والحوكمة وإلا النفط سيقع في المجهول.

ومن جهته صرح الخبير القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص تأهيل حقلي الظهرة والباهي قائلاً: إن الأهم اليوم هو العمل وبكل جدية على إحداث انتعاشة للاقتصاد الليبي بما يحقق جبر الضرر الذي خلفته سلسلة الاقفال للحقول والموانئ النفطية منذ سنة 2013 والتي كانت لها انعكاسات سلبية على الوضع المعيشي للمواطن.

مضيفاً: باعتبار أن الثروة النفطية تمثل المصدر شبه الوحيد لإرادات الدولة، لذلك فمن الضروري أن تخطو المؤسسة الوطنية للنفط والغاز خطوات سريعة لمعالجة البنية التحتية النفطية وفق السبل المتاحة والأليات المتوفرة، حتى تتمكن من رفع القدرة الإنتاجية إلى المستهدف، لمواكبة الاحتياج العالمي للطاقة والاستفادة منه بتنمية مواردنا المحققة للدخل.

وختم حديثه قائلاً: لكن تصيد الأخطاء وإثارة الرأي العام حولها وتوظيفها لزيادة اتساع رقعة الخلاف هو أمر لا ينفع القطاع ومعالجة الأخطاء إن وجدت واجب قانوني، ويجب أن نتفهم أننا إذا بقينا حبيسي المكاتب والنصوص فلا يمكن أن تتحقق المصلحة العامة وهي الأولى بالاتباع حتى لا نتخلف عن ركب الدول المستغلة لوضع الطاقة العالمي والاحتياج الدولي لها.

وبعد كُل ما دار من جدل حول هذه القضية أصدرت وزارة النفط والغاز بيان توضح فيه اهتمام بالغ بقطاع النفط والغاز والنأي به عن التجاذبات السياسية لما له من أهمية اقتصادية وسيادية للدولة الليبية، لذا حرصت أن تنعكس هذه الأهمية في كل ما يتعلق بالقطاع من الجوانب القانونية والمالية والفنية لضمان تحقيق الاداء الأفضل حسب الموارد المتاحة كذلك حمايتها والمحافظة عليها بما يعود بالنفع على ميزانية الدولة.

وأضافت الوزارة بأن الواجب الوطني والدور الاشرافي والرقابي الذي أوكل لها، أنها حرصت على أن تكون كل الأعمال بقطاع النفط والغاز وفق إجراءات صحيحة، والقيام بها على أسس ومعايير الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة الواجب اتباعها عند التعاطي مع هذا القطاع السيادي.

حيث أنها على هذا النهج مهما كانت الظروف والأعذار ، فمجرد التقيد بهذا المبدأ لن يترك أي مجال للنقد أو التشكيك أو التخوين، كما أن صحة الإجراءات والشفافية والافصاح في عرض العطاءات للمشاريع يتيح الفرص لكل الشركات الليبية والعالمية، وهذا ما هو متعارف عليه في قطاع النفط والغاز الليبي منذ تأسيسه.

وكذلك من خلال المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة لم يتم الذكر فيها أن شركة الإسناد التي تم التعاقد معها بالتكليف المباشر لتطوير حقل الظهرة هي شركة ليبية، وعطفا على عقد جل الاجتماعات التشاورية مع الشركة في دولة الإمارات ، مع علمنا بوجود شركة إماراتية بهذا الاسم ، الأمر الذي أوضح لنا أنها شركة إماراتية، وبالرغم من كل هذا فإن الوزارة ترحب بكل الشركات، كما تؤكد على أنه كان من الأجدر أن يتم استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية ولا تقتصر على شركة دون غيرها، هذا هو الاعتراض على الإجراء ، حيث أن فتح مجال التكليف المباشر للمقاولين والشركات المنفذة يعرض القطاع إلى الابتعاد عن مبدأ الشفافية والافصاح المتعارف عليه في القطاع منذ تأسيسه.

كما أن رد وزارة النفط والغاز على المتسائلين عن ترك حقل الظهرة مدمر وخارج الإنتاج لفترة زمنية، نود أن نلفت الانتباه إلى أن شركة الواحة قامت بمجهودات كبيرة في هذا المجال، حيث أنها قامت بتشكيل لجنة متفرغة لتقييم الأضرار ووضع البرنامج اللازم لتأهيله، وباشر فعلياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لتأهيل الحقل بالرغم من شح الميزانيات والظروف الامنية تمهيدا لاستئناف خطة التطوير حسب الدراسات المعدة، وللعلم بان الوزارة ومنذ توليها مهامها قامت بالعديد من المراسلات للمؤسسة الوطنية للنفط تطلب منها البدء في عمليات الاستكشاف والتطوير والصيانة للحقول الليبية وللأسف لم تجد استجابة.

وفي ختام البيان أكدت وزارة النفط والغاز على التركيز في العمل الفني البحت واتباع الشفافية والاداء حسب المعايير التي تنص عليها القوانين والتشريعات النافذة، وكذلك الابتعاد عن الخطاب الحماسي والتشكيك في كل من له رأي مخالف يدعمه القانون واللوائح والتشريعات النافذة.

وفي منتصف هذه الصراعات تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير النفط “محمد عون” إلى رئيس مؤسسة النفط “فرحات بن قدارة” بخصوص التفاوض على تطوير القطعة م ن 7 م أ ، حيث قال: يأتي ضمن سياسات الوزارة في شأن برامج التطوير لحقول النفط والغاز الإسراع في مباشرة تطوير أكبر حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في بلادنا والتي تحتوى على احتياطيات كبيرة من الغاز ومنها حقل الحمادة م ن 7 “NC7” ، ومؤخراً إطلعت وزارة النفط والغاز على قرار صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يحمل الرقم (131) لسنة 2022م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، حيث أوكلت لها مهمة التفاوض مع شركاء محتملين حددهم القرار في ثلاث شركات ( شركة إيني شمال أفريقيا الايطالية مؤسسة أبوظبي الوطنية للنفط الإماراتية، شركة توتال للطاقة الفرنسية) لمشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية غير المطورة بحقل الحمادة (NC7)، وهو القرار الذي نطلب منكم سحبه وأي آثار أو نتائج ترتبت عنه لأسباب منها:
1- أهمية هذا الحقل وما به من إكتشافات من المؤمل أن تضيف كميات معتبرة لمعدلات الانتاج اليومي.
2 إيمان وزارة النفط والغاز بما تمتلكه شركة الخليج العربي للنفط من قدرات وطنية ذات كفاءة ومقدرة فنية ولها من الخبرات التي يمكن أن يعول عليها في هذا الخصوص.
-3 بالإمكان التغلب على مشكلة التمويل والميزانيات اللازمة من خلال إيجاد سبل وطرق تمويل مع جهات مالية وطنية المصارف الوطنية – المؤسسة الليبية للإستثمار) خاصة وإن دأب الشركات العالمية التي تعمل في صناعة النفط هو الإقتراض عند دخولها لبرامج عمل جديدة أو مشاريع يتطلب تمويلها أموال لا توفرها ميزانياتها، والوزارة على إستعداد لتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الأمر.

وتابع بالقول: كل ما تقدم وما ورد بمراسلتكم رقم 1964 بتاريخ 30 مارس 2023م بأن المؤسسة تجري مراجعة وإعادة تقييم فني شامل للاحتياطيات الغازية والقدرة الإنتاجية للتركيبات الغازية كل ذلك يتطلب منكم أولاً إتخاذ إجراءاتكم بسحب القرار (131) لسنة 2022م المذكور وتكليف شركة الخليج العربي بالعمل على وضع هذا الحقل على خطوط الإنتاج في أقرب الآجال.