كلمة المحافظ الصديق عمر الكبير في مراسم استلام تقریر المراجعة الخاص بمصرف ليبيا المركزي من بعثة الأمم المتحدة 8 يوليو 2021 .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته به وأسعد الله يومكم بكل خير ..
أتوجه بالشكر إلى السادة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لاستضافتهم هذا اللقاء ، أرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية أرحب بالسيد المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوفد المرافق له أرحب بالسيد نائب المحافظ أرحب بممثلي مكتب الأمم المتحدة الخدمات المشاريع ، أرحب بممثلي شركة ديلويت وأرحب بكافة السيدات والسادة الحضور .
إن لقاءنا اليوم يأتي تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بعد منحها الثقة ، كبادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي ، مما بعث فينا جميعا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية المؤسسات السيادية
إن حالة الانقسام التي شهدها المصرف المركزي منذ عام 2014 ، لم تكن بإرادتنا ، بل أملتها علينا ظروف سياسية ، وحالة انقسام في السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وحالة انفلات أمني وحروب متكررة ، وهذه الظروف فرضت علينا واقعا مريرة ، أريك عمل المصرف المركزي والقطاع المصرفي لأكثر من سبع سنوات من الانقسام ، استمر عمل المصرف المركزي خلالها بأنظمة وإجراءات منفصلة كلها بين طرابلس والبيضاء ، استوجبت المراجعة من طرف محايد ، وهو ما حدى بمصرف ليبيا المركزي طرابلس للمبادرة منذ الثالث من شهر إبريل عام 2016 بالمطالبة بإجراء عملية المراجعة الحسابات المصرفين في طرابلس والبيضاء ، كخطوة أولى التوحيد المؤسسة ، ومعالجة ما ترتب عليها من تشوهات وتداعيات .
السيدات والسادة : لقد رحب مصرف ليبيا المركزي ببدء عملية المراجعة ، وحرص منذ انطلاقها على تقديم الدعم المطلوب ، وكلف فريق عمل متخصص ، ووفر كافة البيانات والمعلومات و أفصح عنها ، لإنجاز عملية المراجعة ، كما التزم المصرف بإحالة البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام ، تعزيزاً المبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة ، ولضمان سيادة الدولة الليبية في هذا الصدد ، و أثمرت هذه الجهود المشترك قبل كافة الأطراف بتسلم تقرير المراجعة مرحبين بإنجاز هذه المهمة ، مبدين استعدادنا للتعاون التام ، والتعامل بإيجابية مع ما جاء فيه ، وسنعمل على تنفيذه وفق رؤية واستراتيجية تشترك فيها جميعا ، وفور تسلم مصرف ليبيا المركزي للتقرير سيقوم بدراسة ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات والتواصل بشأنها .
إن سعادتنا اليوم تكمن في البدء في إنهاء مرحلة انقسام المصرف المركزي ، وانطلاق مرحلة جديدة ، تتمنى أن يسودها الود والوئام وروح الفريق ، في إطار الالتزام بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة ، لاتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المصرف المركزي وممارسته لمهامه المناطة به ، كان ذلك في إطار القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته .
إن توحيد المصرف المركزي اليوم ، أصبح مطلباً لنا جميعا ، تتويجاً لجهود حكومة الوحدة الوطنية الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة ، ولم يعد هناك مبررا لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي بشكل خاص ، والقطاع المصرفي بشكل عام ، وإننا نطمح بهذه الخطوة لمعالجة العديد من التشوهات والآثار السلبية التي خلفتها عملية الانقسام منذ عام 2014 ، والتي برزت مظاهرها وتحدياتها في أزمة المقاصة وتداعياتها على سلامة الأوضاع المالية للمصارف التجارية ، وتدني أرصدتها لدى المصرف المركزي طرابلس ، واختلال توزيع هذه الأرصدة ، وإرباك الدور الرقابي المناط بمصرف ليبيا المركزي ، وهذه التحديات استجدت إلى جانب تحديات سابقة يعاني منها الاقتصاد الليبي والقطاع المصرفي عبر عقود ماضية ، أهمها ضعف جودة وكفاءة الإنفاق العام ، الخلل الهيكلي في الاقتصاد الليبي واعتماده على مصدر وحيد للدخل هو النفط ، وما صاحبه من إقفال متكرر للحقول والموانئ النفطية منذ عام 2013 ، بالإضافة إلى ضعف و محدوية دور القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي .
إننا نطمح بهذه الخطوة أيضا إلى إقرار سياسة نقدية فاعلة ، واتخاذ إجراءات داعمة لسياسة سعر الصرف التي انتهجها مجلس إدارة المصرف المركزي بداية من يناير عام 2021 ، وبذل العناية الواجبة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والعمل على أن يكون للقطاع المصرفي دورا محورياً في تفعيل دور القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد ، وتنويع مصادر الدخل وإطلاق مشروعات التنمية المكانية والمستدامة وخلق فرص العمل وفقا لرؤية حكومة الوحدة الوطنية .
وعلى الرغم مما أنتجه الانقسام من تداعيات سلبية ، إلا أن ذلك لم يحل دون تحقيق مصرف ليبيا المركزي استحقاقات هامة ، على رأسها : المحافظة على شبكة المراسلين بالخارج ، التواصل والتنسيق مع المؤسسات الدولية ، والعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح ، والتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية لتلبية المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي مگنت ليبيا من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ( FATF ) في ظل بقاء بعض الدول الأخرى الأكثر استقرارا ، كما حرص المصرف على ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة ، والمحافظة على قوة الدينار الليبي مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تمر بظروف أقل حدة ، وتفادينا الوقوع في مغباتِ الإنهيار الاقتصادي والمالي .
وقد حرصنا على دعم كافة إدارات المصارف وفروعها بكافة ربوع ليبيا ، وعملنا بروح الفريق الواحد مع موظفي المصارف بكافة المناطق ، والذين كان لهم دور في استمرار القطاع المصرفي في تقديم خدماته في ظل ظروف أمنية غاية في التعقيد .
السيدات والسادة : لقد مگنت بوادر الاستقرار النسبي الذي تشهده بلادنا خلال العام 2021 مصرف ليبيا المركزي من وضع إستراتيجية تضمنت إطلاق جملة من المشروعات استهدفت تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح واشراك المؤسسات الدولية ، وتعزيز الأطر الرقابية والإشرافية ، للمحافظة على سلامة أوضاع المصارف التجارية ، و تطوير خدمات الدفع الالكتروني ، وإعداد مقترحات للتشريعات السيبرانية ، وتوفير السيولة ، وبناء القدرات وغيرها من المشروعات ولعل خطوات توحيد المصرف ستكون داعمة لتنفيذ هذه المشروعات وتحقيق النتائج المرجوة منها .
في الختام ، أكرر شكري لكم جميعا وأرحب بتسلم تقرير المراجعة الدولية الذي سنوليه الاطلاع الكافي وسنتواصل بشأن ما ورد فيه ، كما أرحب بأية جهود وخطوات في اتجاه توحيد المصرف المركزي مؤكدين على أن تتوج عملية التوحيد تتطلب تكاثف جهود كافة مؤسسات الدولة ، ونحن حريصون على انتظام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وأن تكون عملية التوحيد من أولويات عمل مجلس الادارة .
