أكد لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بأن حكومة الوحدة الوطنية السابقة قد أنتهت ولا أثر قانوني لوجودها وفقاً للإعلان الدستوري والقانـون الليبي وأن توقيع هذه الحكومة منتهية الولاية للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم للدولة الليبية بأعتبارها وقعت مع غير ذي صفة.
كما حذرت لجنـة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب من هذه التصرفات الفردية الرامية للبقاء في السلطـة على حساب مقدرات الشعب الليبي وبرقة خاصة باعتبارها الحدود البحرية المقترحـة بين ليبيا وتركيا هي بشواطئ إقليم برقة وأنها لا تساوي الحبـر الذي طبعت به مالم يتم إعتمادها من مجلس النواب .
وأكدت أيضاً لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بأن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجـلس الرئاسي السابق لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالإعتماد أو الرفض أو التعديل.
هذا وتحذر لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الشركاء الدوليين من التعامل مع هذه الحكومــة المنتهية باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية وللأهلية القانونية ولا تمثل الشعب الليبي.
وأوضحت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النـواب للجانب التركي على ضرورة إتباع الطرق القانونية لمناقشة واعتماد هذه الاتفاقيات مع مجلس النواب وأن العمل بهذه الطريقة لا يحقق المصالـح بين البلدين بل يزيد من حدة التصادم المحلي بدعم طرف عن
كما شدد لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب على رفضها القاطع لهذه الاتفاقيات التي تسلب من برقـة حقها النفطي بسبب الحكومة منتهيـة الولاية بطرابلس والتي لا تملك السيطرة ولا الحكـم على برقة و فزان بل تحاول إدخال البلد في نفق مظلم.
