صحيفة ” سبوتنيك أنترناشيونال ” نشرت بتاريخ 10 ديسمبر تقرير ذكرت فيه أن ليبيا تبحث عن سبل لزيادة انتاجها النفطي في تحد للاتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخرا مع اوبك وروسيا لخفض الانتاج، رغم المشاكل المالية والنقدية.
حيث ذكر الكاتب ” كريستيان روز ” أنه وعلى الرغم من موافقة ليبيا على الانضمام إلى اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، فإن المسؤولين في البلاد، ومنتجي النفط الخام والمصرفيين يناقشون سبل زيادة الإنتاج من أجل الإصلاحات المالية في ليبيا. ويأتي ذلك نتيجة لاستقرار أسعار النفط العالمية فوق 60 دولارا للبرميل، مما يجعل إنتاج النفط أكثر ربحية.
وقد عقد رئيس الحكومة الليبية فايز السراج اجتماعا مع قادة المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزى للبلد يوم السبت لبحث تخصيص اموال اضافية لزيادة انتاج البترول.
وأضافت الصحيفة
لقد غمرت ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي وعانت من العواقب المالية العامة الهشة لسنوات ومع ذلك، ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية، سعت الفصائل المتحاربة داخل البلاد – بما في ذلك المتطرفون الإسلاميون المرتبطون بداعش – إلى إيجاد طرق لشحن المزيد من النفط إلى خارج البلاد من أجل تعزيز نفوذهم السياسي.
وتزن الحكومة الليبية الأن زيادة انتاج النفط الذى تسيطر عليه لنفس السبب، حيث ان زيادة ايرادات الميزانية يمكن ان تعزز الاستقرار السياسى فى البلاد. ومع ذلك، فقد عانت المؤسسة الوطنية للنفط من نقص كبير في التمويل في السنتين الماضيتين، وهذا النقص في الاستثمار في صناعة النفط يحد من إنتاج النفط الذي تسيطر عليه الحكومة.
وبالاضافة الى ذلك، انضمت ليبيا الى خفض نفط الاوبك مؤخرا، ليس فقط بسبب ان القدرة الانتاجية للبلاد محدودة ولكن على مايبدو أن ليبيا تسعى إلى الاستفادة من نتائج الاتفاق.
أوبك ” من المرجح أن تتجاوز التزامات قطع النفط صفقة عام 2018″
اتفقت ليبيا على ان انتاجها النفطي لن يتجاوز مليون برميل يوميا، وقالت ليبيا انها ستحقق انتاجها بما يتمشى مع الهدف للعام المقبل. بيد أن زيادة الاستثمار الحكومي في صناعة النفط يمكن أن تسمح للدولة بإنتاج المزيد من النفط في المستقبل القريب.
واضاف كريستيان “إن حصة اوبك لا تهم.” حيث قال ريكاردو فابياني من مجموعة أوراسيا في تعليق له على اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إن تجاوز ما يصل إلى مليون برميل يوميا في عام 2018 سيكون صعبا على أي حال.
أما الآن، فإن محافظ مصرف ليبيا المركزي ، وفايز سراج، يسعون إلى إجراء إصلاحات نقدية ومالية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
“تناول الاجتماع الترتيبات المالية اللازمة لتوفير التمويل للمؤسسة الوطنية للنفط حتى تتمكن من رفع الإنتاج والاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها في إنتاج واستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية” وفقا لما ذكرته الوكالة فى بيان لها.
كما أن الحكومة أشارت ان رفع انتاجها من البترول يمكن ان يساعد فى تضييق العجز المالى والتغلب على ازمة السيولة. وتتوقع الحكومة أيضا زيادة إنتاج النفط لدعم العملة الوطنية وضمان سرعة أسرع للنمو الاقتصادي.
وتأتي معظم عائدات الميزانية الليبية من صادرات النفط، وهذا يعني أنه لا يمكن للحكومة أن تعزز عائدات ميزانيتها بشكل واقعي. إن اقتصاد البلاد في حالة من الاستياء بعد عقود من عدم الكفاءة الهيكلية وسوء الإدارة، في حين أن اندلاع الحرب القبلية مؤخرا جعل الوضع أسوأ من ذلك.
وتعاني ليبيا من عجز كبير، وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إنه على الرغم من مساهمتها في ميزانية الدولة، فإن الحكومة تعاني من نقص التمويل.
وقال مارتين ميرفي من وود ماكنزي
“سيكون هذا إنجازا بحد ذاته لو تمكنت ليبيا من الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية”.
واضاف
“لا توجد حتى الآن حكومة وحدة مركزية، ومن ثم فان احتمال اندلاع اعمال عنف حادة، وان تهديد الميليشيات والقبائل واغلاق خطوط انابيب النفط والصمامات والموانئ مستمرحتى الان”.
وفي الوقت نفسه، يواجه المواطنون الليبيون مستويات معيشية منخفضة، يقوضها التضخم الضخم الذي يصل إلى 30 %، والنظام النقدي في البلاد لديه سعرين ” فكس FX” موازي للدينار، مما يعيق توافر السلع الاستهلاكية الأساسية.
وقد حدث في الأسابيع الأخيرة، ضغط من روسيا على أوبك لإجبار نيجيريا وليبيا – أكبر منتجي النفط في أفريقيا – على خفض إنتاجهما النفطي. ومع ذلك، لا تزال هناك وثيقة رسمية تؤكد التزامهم بالتخفيضات، حيث أن اقتصادات ليبيا ونيجيريا أقل رخاء من اقتصادات السعودية.
Dunia Ali
