مجلس إدارة المركزي يحملون “الكبير” المسؤولية أمام كافة الجهات في إجباره على تنفيذ سعر الصرف الجديد

أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بياناً حملو خلاله المسؤولية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمام كافة جهات الدولة التشريعية والتنفيذية في إجباره على تنفيذ قرار تعديل سعر الصرف وذلك لكون المجلس هو المخول الوحيد بإصدار هذا القرار.

وبحسب البيان فقد عكف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على دراسة الوضع الاقتصادي العام في ليبيا الذي تزامن فيه الانخفاض في النشاط الاقتصادي (ركود) مع موجات تضخمية أسبابها متعددة وأبرزها ارتفاع معدل التضخم المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الدينار رسمياً أمام الدولار بنسبة 12% (من 4.48 إلى 5.02) وارتفاع الأسعار العالمية، مما حذا بأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الدعوة لانعقاد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعاً، للنظر في سعر صرف الدينار الليبي وهو نفس الإجراء ونفس المجلس الذي اتخذ القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر الصرف، إلا أن الصديق الكبير رفض المشاركة فيه على الرغم من حالة الركود التضخمي التي يمر بها الاقتصادي الليبي والظروف الجيوياسية والضغط اليومي على معيشة المواطن بسبب انخفاض دخولهم الحقيقية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم المستورد.

ووفق البيان فإن تجاهل الكبير لهموم الناس وعدم القدرة على التجاوب مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي إنما هو دليل واضح على عدم القدرة وتحمل المسؤولية، وهو تأكيد لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاهل متعمد لمجلس إدارة المصرف المركزي.

وبناءً على ما سبق فقد قام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماع تم فيه اتخاذ القرار رقم (8) لسنة 2022م بشأن سعر تعديل سعر الصرف وذلك وفقاً لما خولته له المادة (31) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م والمعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م.