مخالفات قطاع الاتصالات.. يكشفه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021

196

أصدر ديوان المحاسبة طرابلس تقريره لعام 2021 ، حيث قام الديوان بتنفيذ مهمة رقابية تتولى تقييم أداء الهيئة العامة للاتصـالات والمعلوماتية من خلال الوقوف على مدى فاعليتها في جباية وتحصيل إيراداتها تحديد ما إذا كانت الإدارة المالية تعمل على تحصيل وتوريد إيرادات الاتصالات من مختلف شركات الاتصالات العامة والخاصة بمختلف فئاتها باستخدام أفضل النظم والأساليب والتقنيات بما ينعكس في تعزيز مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة إيرادات الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية من يناير على ديسمبر 2021 ،كما أظهرت تقارير الإيرادات المحصلة للهيئة خلال سنة 2021 م مبلغ وقدره 397 مليون دينار في حين ما تم تحصيله فعلياً بحساب الإيراد العام بوزارة المالية مبلغ 197 مليون دينار بفارق بلغ نحو 199مليون دينار واجب السـداد لصالح وزارة المالية .

وأضاف التقرير بأن الفترة حسب تقارير الهيئة وإدارة الخزانة  والفارق ومن أهم نتائج والاستنتاجات التقييم، هو عدم التزام الهيئة بإحالة الإيرادات المحصلة إلى حسابات وزارة المالية ويتضـح ذلك من خلال المقارنة بين المحصل الفعلي والمورد لحسابات وزارة المالية ، مما بعد خلل في تنفيذ اللوائح التي تنظم عمليات التوريد فضلا عن كون احتفاظ الهيئة بمبلغ دون مبرر كان من المفترض نوردها في حينها 199مليون، وكذلك وجود شركات لم تسدد قيمة المقابل المالي المحدد سنوياً بالتراخيص من تاريخ إبرام العقد حيث لغت في مجملها نحو 274مليون دينار قيمة المقابل المالي المتراكم حتى سنة 2021 م ، في ظل تراخي الإدارة المالية في اتخاذ إجراءات رادعة اتجاه الشركات المتخلفة عن السداد وعدم تطبيق أي إجراءات قانونية حيال التأخير بالمخالفة لنص المادة ( 33 ) من قانون الاتصالات رقم ( 22 ) لسنة 2010 م بالخصوص ، من الشروط والضوابط التنظيمية لتقديم خدمات الإنترنت ( الفئة الأولى ) الصادرة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم ( 26 ) لسنة 2018 م ، والذي يؤثر جليا على فقدان مصدر من مصادر تمويل الخزانة العامة لدولة، حيث إن القيمة المالية التي يتم تحصيلها غير دقيقة لعدم إرفاق الميزانيات المعتمدة عن السنوات المالية المسدد عليها قيمة النسب المنصوص عليها في الملحق المالي للترخيص لبعض الشركات.

وأيضاً يؤثر على صحة قواعد البيانات المالية وموثوقيتها ومساهمتها في تمويل الإنفاق الحكومي، وكذلك هناك العديد من الشركات لم تلتزم بإحالة ما عليها من مستحقات ويعزي ذلك لعدم وجود اللوائح المتعلقة بقواعد تحصيل رسوم التراخيص ومنح واستعمال الترددات وإجراء الدفع ، وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ( 39 ) من قانون الاتصالات رقم ( 22 ) لسنة 2010 م ، لاعتبار أن النسب وآليات تحديد عرف تم فرضه بحقية سياسية معينة، وبمراجعة وتحليل قيمة الإيرادات من شركات القطاع الملتزمة والمحالة إلى حساب الإيرادات بالهيئة وفق النسب المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة لهذه الشــركات ، تبين أنها تفتقد إلى أسس علمية وفنية في إعدادها ما لا يعكس واقع التطور التكنولوجي الذي ساهم في توسـع استخدام خدمات الاتصالات في وقتنا الحاضر ، والذي يجب أن يصاحبه تطور في القيم المالية والنسب والاسهام بشكل أكثر فاعلية في تمويل الموازنة العامة للدولة باعتبار إيرادات الاتصالات هي أحدى الإيرادات السيادية في الوقت الحاضر ، في ظل ارتفاع التكاليف الفعلية لتقديم الخدمات لصالح الشركات من الهيئة، إلى جانب احتكار الشركات العامة لخدمات الاتصالات من تراخيص ( الفئة الأولى ) دون مشاركة القطاع الخاص في ظل عدم التزام هذه الشركات ( العامة ) بأن تقدم للهيئة تسعيرة الخدمات التي توفرها لمزودي الخدمة الآخرين بالمخالفة لنص المادتين ( 12-11 ) من القانون ( 22 ) لسنة 2010 م ، بشأن الاتصالات ، واكتفاء الهيئة بإعداد مراسلات لهذه الشركات تطالبها بإعداد التعريفة لجميع الخدمات المقدمة من طرفهم ، ما نتج عنه ضعف الدور الإشرافي للهيئة وعدم تحقيق ضمان المنافسة وفق نص المادة ( 13 ) من القانون ( 22 ) لسنة 2010 م ، بشأن الاتصالات ، وعدم تحقيق العدالة الاقتصادية بين الشركات العامة والخاصة ، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية في استفادة أفراد المجتمع من قيمة الإيرادات التي تحققها هذه الشركات من خلال إعادة توزيع الدخل وفق الرسوم والنسب المنصوص عليها بالتراخيص لتمويل الإنفاق الحكومي .

إلى جانب قصور العمل باللائحة التنظيمية بشأن تنظيم تراخيص الفئتين الثانية والثالثة مما أدى لحصول الشركات على تراخيص دون استيفاء المستندات اللازمة للحصول على التراخيص والتي من أهمها : شهادة إثبات السداد الضريبي ، وذلك لتحقيق التكامل والترابط مع مصلحة الضرائب في جباية الضرائب المستحقة على كافة الممولين، وإرفاق الفواتير المتحصل عليها من تقديم خدمات الاتصالات المرخصة مصادق عليها من مصلحة الضرائب مع إرفاق القوائم المالية مصادق عليها من مراجع خارجي نهاية كل سنة مالية لجباية الرسـوم والنسب الواجبة التحصيل، وعدم وجود سجل تجاري ساري المفعول أو شهادة إثبات القيد بالغرفة التجارية سارية المفعول أو فواتير مصـادق عليها مرفقة بالقوائم المالية، للشركات التي تم تجديد تراخيصها ، والاكتفاء بفواتير متحصل عليها من تقديم خدمات الاتصالات المرخصة مختومة من إدارة الشركة المرخص لها ما يسهل عليها التلاعب والتزوير والتهرب من دفع الرسوم والنسب المفروضة عليها ، وضياع إيرادات عن الخزانة العامة للدولة .

وكذلك مساهمة الإيرادات المحصلة من منح وتجديد تراخيص الأجهزة اللاسلكية خلال العشر سنوات الأخيرة لا تتجاوز 5 % من إجمالي إيرادات الهيئة ، حيث تعمل إدارة الطيف الترددي على منح وتجديد تراخيص الأجهزة اللاسلكية بموجب القرار رقم ( 7 ) لسنة 1994 م ، بشأن تعديل لائحة منح التراخيص والشهادات اللاسلكية ، نتيجة إن الرسـوم التي تستحق مقابل ذلك لا تقوم على أسس علمية وفنية في إعدادها ويجب إعادة النظر في هذه القيم وتحديثها . لم تلتزم إدارة الطيف الترددي بتطبيق المادة ( 16 ) من ذات القرار والتي تحـدد رسوم تراخيص استعمال هوائيات استقبال البث عبر الأقمار، ووجود ديون على شركات نقطية لسنوات بلغت قيمتها 3,376,590 دينار ، لم تلتزم بسداد رسـوم تجديد تراخيص الأجهزة اللاسلكية ودون اتخاذ الإدارة إجراءات رادعة اتجاهها وعدم التزامها بتطبيق المادة ( 33 ) من قانون الاتصـالات رقم ( 22 ) لسنة 2010 م بفرض غرامات على الشركات المخالفة لشروط التراخيص ، في ظل ضعف أداء قسم الرقابة على الطيف الترددي في ضبط المخالفين ، ما نتج عنه استغلال الطيف الترددي دون دفع الرسوم المفروضة وضياع إيرادات عن الخزانة العامة للدولة، وعدم التزام الهيئة بإعداد اللوائح التنفيذية المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من القانون ( 22 ) لسنة 2010 م ، بشأن الاتصالات ، والبالغ عددها سبعة عشر لائحة ، واكتفاء الهيئة بإعداد ثمانية لوائح ، والتي لم يتم اعتماد أي لائحة منها من قبل مجلس الوزراء ، ما نتج عنه ضعف أداء الهيئة عامة وإدارة التنظيم والإدارة المالية قسـم الإيرادات ) خاصـة في إنجاز المهام المناطة بهم والإشراف وتنظيم قطاع الاتصالات، وكذلك فقدان مبالغ من الإيرادات وعدم تحويلها إلى حساب الإيراد العام بالمخالفة للمادة ( 64 ) من لائحة الحسابات ، والتي نصت على ضرورة أن تورد حصيلة الإيرادات التي تتولى الوزارات والمصالح الحكومية جبايتها إلى وزارة الخزانة أو إلى مصـرف ليبيا المركزي وفروعه يوميا، وقصور في تصميم وأعداد نظام إلكتروني متكامل للهيئة واقتصار استخدام الإدارات لمنظومات إلكترونية تنصب بشكل مستقل لكل إدارة على حدة وفي بعض الأحيان يتم استخدام برامج ( Excel ) كوسيلة استرشادية فقط لتسهيل العمل داخل الإدارات والأقسام ، التوصيات، إلزام شركات القطاع ( الفئة الأولى ) على سداد الرسوم والنسب في المواعيد المنصوص عليها بالتراخيص الممنوحة ، والتقيد بتطبيق المادة ( 33 ) من قانون الاتصالات رقم الاتصالات رقم ( 22 ) لسنة 2010 م ، بفرض غرامات على الشركات المخالفة لشروط التراخيص ، وتفعيل المادة التي تنص على إلغاء التراخيص وتعليقها وفقاً للشروط والأحكام المبينة بالتراخيص الممنوحة للشركات .

وأشار التقرير إلى عرض مشروع يعمل على تعديل الرسوم والنسب المفروضة على شركات الاتصـالات بكافة انواعها وفئاتها وتحديث لائحة منح التراخيص والشهادات اللاسلكية يستند إلى أسس علمية وفنية في إعدادها ويساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل وفق هذه الرسوم والنسب لتمويل الإنفاق الحكومي، وتفعيل العمل بنص المادتين ( 11-12 ) من القانون ( 22 ) لسنة 2010 م بشـان الاتصالات ، لإلزام الشركات بأن تقدم للهيئة تسعيرة الخدمات التي توفرها لمزودي الخدمة الآخرين ، ما يساهم في احترام مبدأ المنافسة في قطاع الاتصالات والنهوض بها وتسهيل الدخول فيها وتقييم مدى التزام المرخص لهم بقواعدها، وتحديث اللائحة التنظيمية رقم ( 002 ) لسنة 2013 م بشـأن تنظيم تراخيص الفئتين الثانية والثالثة على أن تتضمن عنـد منح وتجـديـد التراخيص توفير المستندات التي تؤدي إلى تحقيق الفاعلية الإشرافية وتضمن حق الهيئة والحصول على الأموال الواردة إليها، وتحديد قيمة الضمان البنكي المذكور في الوثائق المطلوبة للتراخيص وفق اللائحة التنظيمية رقم ( 002 ) لسنة 2013 م ، بشـأن تنظيم تراخيص الفئتين الثانية والثالثة ، بحيث تكون مدته مطابقة المدة الترخيص المطلوبة ، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي للسكان ومراعات تخفيض قيمة هذا الضمان في المناطق النائية .

والعمل على تشكيل فرق عمل ميدانية تعمل بشكل دوري من خلال استخدام أجهزة الفحص المتنقلة في ظل إدارة ومراقبة الطيف الترددي واستكمال كافة مراحل المشروع، وإعداد اللوائح التنفيذية المنصوص عليها في المادة ( 39 ) من القانون ( 22 ) لسـنة 2010 م، بشـأن الاتصالات وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ، ما يساهم في تفعيل الدور الإشرافي للهيئة في تنظيم قطاع الاتصـالات وإنجاز الاختصـاصـات المناطة بها، استصدار قرار بالتنظيم الداخلي للهيئة وفق ما نصت عليه المادة ( 20 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) لسنة 2022 م بشـأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري ، مما يساهم في توزيع الاختصاصات المناطة بالهيئة بشكل عام ، والإدارات بشكل خاص ، ما يساهم في متابعة جباية إيرادات الاتصالات من مختلف مصادرها ، وتوريدها لحساب الإيراد العام، إعداد ملاك وظيفي للهيئة ، مما يساهم في تحديد احتياجات الإدارات من الموظفين المؤهلين من ذوي الاختصاص ، لإنجاز المهام والاختصاصات المكلفة بها الإدارات التابعة لها.

أما بخصوص الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، حيث بلغ رأس مال الشركة 640مليون دينار ، في حين أن الأرباح المرحلة للشركة إلى 2021 / 09 / 30 م بلغت 3 مليار دينار ، أي بنسبة 529 % ، الأمر الذي يشير إلى مماطلة الشركة في إحالة مستحقات الخزانة العامة من هذه الأرباح، قصور الشركة في إعداد قوائمها المالية المجمعة وعدم قدرتها على إلزام الشركات التابعة بإقفال قوائمها ، استثمارات الشركة القابضة غير المتداولة أغلبها استثمارات مالية راكدة منذ فترة زمنية طويلة ولا يرجى الحصول من خلالها على أي عوائد خلال السنوات القادمة، ووجود استثمارات مالية آلت للشركة القابضة عن طريق الشركة العامة للبريد سابقاً ، ومن خلال متابعة الشركة القابضة لتلك الاستثمارات تبين عدم إمكانية الوصول لتلك الاستثمارات نتيجة عدم وجودها فعلياً على أرض الواقع، وخسارة الشركة القابضة للاتصالات لاستثمارها في شركة I.M.S الكندية بالكامل، والبالغ قيمته 100مليون دولار كندي ، بواقع 96,189,000 دولار أمريكي، عدم وجود أسس ومعايير محددة مسبقاً يتم بموجبها التحميل على بند المسؤولية الاجتماعية ، حيث تركز إنفاق الشركة القابضة في أعراض المسؤولية الاجتماعية على نطاق مكاني معين مما يشير إلى عدم مراعاة العدالة الاجتماعية في تبني البرامج المستهدفة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وكذلك ارغام الشركة القابضة الشركات التابعة لسداد فواتير خاصة بالشركة القابضة ، للتهرب من الصـرف بالمخالفة وتوريط الشركات التابعة فيها ومن أمثلتها ، قيام الشركة القابضة بشراء سيارتين 2021 – Toyota Land Cruiser بقيمة إجمالية بلغت 924,000 دينار ، وإرغام شــركة الاتصالات الدولية الليبية بسداد قيمة السيارتين وتحميلها كمديونية على الشركة القابضة للاتصالات بالمخالفة للقانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 م، قيام الشركة القابضة للاتصالات بسداد التزامات الحكومة بالمخالفة ، حيث بلغت إجمالي نفقات الدعم الحكومي 2021 م مبلغ 70,871,216 دينار عدم قيام الجمعية العمومية باعتماد الهيكل التنظيمي للشركة ، وذلك بالمخالفة للمادة ( 33 ) من النظام الأساسي المعدل للشركة، واهمال إعداد ملاك وظيفي للشركة والاسهاب في التعيينات المخالفة مما أدى إلى تكدس الموظفين وزيادة التكلفة وعدم القدرة على إنجاز الأعمال بكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة ، وذلك بالمخالفة للمادة ( 4 ) من اللائحة الإدارية للشركة عدم وجود تصـنيف ووصـف للوظائف يساعد على أداء المهام وتحديد المسؤوليات ، وذلك بالمخالفة للمادة ( 4 ) من اللائحة الإدارية للشركة . تغيب عضوي هيئة المراقبة عن حضور اجتماع مجلس الإدارة الثاني لسنة 2021 والمنعقد في 2021 / 05 / 10 م ، وذلك بالمخالفة لما جاء في المادة ( 202 ) من قانون النشاط التجاري .

وضعف استقلالية وحدة المراجعة الداخلية بالمنطقة الشرقية ، حيث لوحظ تبعية الوحدة إلى إدارة المكتب بالمنطقة الشرقية والذي يتبع بدوره إلى الإدارة التنفيذية بالهيكل التنظيمي للشركة ، وذلك بموجب القرار الصادر عن المدير العام للشركة رقم ( 53 ) لسنة 2019 م ، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على استقلالية وحدة المراجعة الداخلية نتيجة عدم تبعيتها لمكتب المراجعة بالإدارة العامة للشركة والذي يتبع بدوره لمجلس إدارة الشركة، عدم وجود لوائح في الشركة تنظم عمل المشتريات ، الجزاءات ، المسؤولية الاجتماعية ، منح المكافآت .

أما بخصوص شركة ليبيانا للهاتف المحمول تأسست شركة ليبيانا للهاتف المحمول بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم ( 22 ) لسنة 2004 م كشركة وطنية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، البيان | 2020 م الإيرادات المصروفات وبموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم ( 63 ) لسنة 2005 م والمتعلق بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ، أصبحت شركة ليبيانا للهاتف المحمول شركة عامة مملوكة لها ، وتعمل طبقا لأحكام قانون ( 2010/23 ) بشأن النشاط التجاري والأحكام والتشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة، وعدم التزام فروع الشركة بالمنطقة الشرقية بتحويل المبالغ النقدية من حسابات الإيرادات الفرعية إلى حساب الإيراد التجميعي للشركة شهريا ، بالإضافة إلى عدم إحالة بيانات حسابات الشركة وأرصدتها النقدية ومذكرات التسوية الشهرية لهذه الحسابات، عدم انتظام نقاط ومراكز البيع بالمنطقة الشرقية بإحالة تقارير المبيعات وقسائم الإيداعات وأذونات الصرف للإدارة العامة، ونظم الحوكمة بالشركة، عدم قيام الجمعية العمومية باعتماد الهيكل التنظيمي المعد من قبل مجلس الإدارة وذلك بالمخالفة لنص المادة ( 23 ) من النظام الأساسي للشركة، التأخر في اعتماد القوائم المالية للشـ ركة من قبل الجمعية العمومية ، وذلك بالمخالفة لنص المادة ( 23 ) من النظام الأساسي المعدل للشركة، تضارب الاختصاصات بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة في النظام الأساسي المعدل ، حيث نصت المادة ( 38 ) من النظام على أنه من ضـمن اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الشركة.

في حين أن المادة ( 23 ) من ذات النظام نصت على أن اعتماد اللوائح والضوابط التي يترتب عليها أعباء والتزامات مالية ضمن اختصاصات الجمعية العمومية ، مما يعد مخالفاً لمبادئ الحوكمة، تقصير هيئة المراقبة بالشركة عن القيام بعقد اجتماعات دورية ، مما بعد ذلك مخالفاً لنص المادة ( 201 ) من القانون ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، عدم التزام إدارة الشركة بوضع خطة استراتيجية معتمدة لأكثر من سنة مالية ولكافة المستويات الإدارية بالشركة، عدم وجود إدارة للمخاطر تواكب وتنبه الإدارة بمخاطر التطورات الحاصلة في طبيعة النشاط المتسمة بالتغيير، عدم وجود لائحة تنظم عمل لجنة العطاءات في الشركة، وجود بعض أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة وافتقاره إلى بعض الركائز والمقومات الأساسية ، ومن أهمها : قصور إدارة الشركة في متابعة المعلقات بالحسابات المصرفية، قيام الشركة بسداد مصروفاتها عن طريق العهد المالية واستخدامها في شــراء الأصول الثابتة ، والصـرف على مشاريع الإنشاءات والصيانة الكبيرة ، حيث من المفترض ان تتم هذه المشاريع والإنشاءات عن طريق عقود وفتح مناقصات عن طريق لجنة المشتريات أو لجنة العطاءات لضمان الحصول على أفضل الأسعار والحفاظ على موارد الشركة ، وذلك بالمخالفة للمادة 107 من اللائحة المالية، ملاحظات عن نشاط الشركة على الرغم من حجم السيولة الكبيرة لـدي الشركـة والتي بلغت حوالي 4,368,048,192 دينار إلا أنها تعاني من عدم القدرة على التصـرف واستخدام ما يعادل 70 % من قيمة أرصدة حساباتها المصرفية نتيجة للتحفظ عليها من قبل بعض المصـارف أدى إلى ظهور أرصـدة غير قابلة للسحب بلغت حوالي 2مليار دينار .

وعدم إحالة بعض مراكز المبيعات المبالغ النقدية الموجودة بها إلى الحسابات المصرفية في نهاية السنة ، وتراكم الإيراد اليومي ببعض مراكز المبيعات وعدم إحالته إلى حساب الإيراد التجميعي للشركة شهرياً، ولوحظ قيام المدير العام باصدار قرارات الصـرف عهد مالية مؤقتة ، وبالرغم من ذلك تم استعاضتها أكثر من مرة الأمر الذي يعد مخالفاً لضوابط الرقابة الداخلية المعمول بها والمتعارف عليها، عدم وجود نظام سليم لمحاسبة التكاليف بالشركة، عدم وجود ضوابط تنظم السلف في اللائحة المالية للشركة، قصور إدارة الشركة في متابعة حساب المشروعات تحت التنفيذ الأمر الذي يدل على عدم وضوح الرؤية المستقبلية للشركة والتي بلغت حتى اعداد التقرير حوالي المش 159مليون دينار العديد منها مرحل من سـنوات سـابقة ، كانت نسبة روعات المرحلة لمشروعات إدارة شبكة الاتصالات حوالي 30 % ، ومشروعات إدارة تقنية المعلومات 100 % ، ومشروعات إدارة فروع الشــركة بالمنطقة حوالي 74 %، عدم قيام الشركة بإعداد المطابقات اللازمة وتسوية الأرصدة الظاهرة بالحسابات الجارية المدينة والتي بلغت حوالي 1مليا دينار لا توجد ضـوابط ومعايير تكفل تحديد مجالات المسؤولية الاجتماعية والية توزيعها وفق برامج مخطط لها مسبقاً، الصرف على بعض الجهات تم في إطار تبادل المنافع وتحقيق مصالح الشـركة وليس بغاية المسؤولية الاجتماعية للشركة .

إلى جانب توسع الشركة في الصرف على بند مكافأة وحوافز والذي ظهر بمبلغ 7,597,736 دينار ، منها مكافأة مقطوعة لغير العاملين بمبلغ 643,705 دينار هي عبارة عن مكافأة تدفعها الشركة لجهات أو أفراد من خارج الشركة منها مصلحة الجمارك ، مندوب مصـرف الجمهورية بوكالة ليبيانا ومصـرف التجارة والتنمية واللجنة المشتركة بين شركة ليبيانا والشركة العامة للكهرباء ، ومكافأة موظفي بريد ليبيا، وشركة ليبيا للاتصالات والتقنية نظام الرقابة الداخلية بالشركة، قصور إدارة الشركة في متابعة المعلقات بالحسابات المصرفية ، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من المعلقات المرحلة من سنوات سابقة،  قصور مكتب المراجعة الداخلية في ممارسة مهامه وفق الاختصاصات المسندة إليه في متابعة كافة الإدارات والأقسام والوحدات التابعة للشركة ، للتأكد والتحقق من صحة تطبيق النظام المالي والمحاسبي المطبق وحلحلة كافة المشاكل والعراقيل الواقعة بالشركة، وكذلك غیاب دور مكتب المراجعة الداخلية من حيث الجرد الدوري والمفاجئ للعهد المؤقتة والمستديمة والخزائن والمخازن والمكاتب التابعة للشركة، غياب دور المراجعة الداخلية في متابعة منظومة الحسابات بالشركة ، للوقوف على الحسابات الشاذة أولا بأول ومعالجتها مع الأطراف ذات العلاقة، حيث قامت الشركة بتشكيل لجان للجرد السنوي للعام 2021 م ، إلا أنها تجاهلت تشكيل لجنة عليا للمطابقة والتقييم الأمر الذي أدى إلى عدم تقييم الجرد ومن ثم الوقوف على الانحرافات إن وجدت وأعد تقرير بشـأنها وإحالتها للإدارة العليا لاتخاذ الإجراء اللازمة .

وأيضاً ملاحظات عن نشاط الشركة، عدم قيام إدارة الشركة بمسك السجلات والدفاتر المنصوص عليها بالمادة ( 223 ) من القانون ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، ومخالفة نص المادة ( 30 ) من النظام الأساسي المعدل ، التي تنص على تشكيل لجان المشتريات والعطاءات الخاصة بأعمال الشركة ، فضلاً عن ذلك تأخر إدارة الشركة في إعداد واعتماد اللوائح المنظمة للشركة منها اللائحة المالية ، لائحة المشتريات ، لائحة المخازن، وقيام المنطقة الشرقية التابعة للشركة بعمليات الشراء ، صـرف وتسوية العهد حيث تبين عدم وجود المستندات المتعلقة بالشراء والصرف والبيع بإدارة الشركة والاحتفاظ بها بمكتب الشركة ببنغازي واعتماد القيد بالدفائر بإدارة الشركة على میزان مراجعة محال من المكتب دون مستندات، بالرغم من وجود تقسيمات إدارية للمراجعة بالمناطق التابعة للشركة في الهيكل التنظيمي ، إلا أنه لا توجد أي آلية لمراقبة المناطق ، بالإضافة لعدم وجود مراجعين بها ، وذلك لإحكام الرقابة على كافة العمليات، عدم قيام إدارة الشركة بالتأمين على الخزائن والمخازن التابعة للشركة ، لحمايتها من السطو والحرائق، عدم وجود مطابقة دورية بين الإدارة التجارية الخاصة بمدينون النشاط مع الإدارة المالية خلال السنة المالية موضوع الفحص عدم متابعة المشاريع تحت التنفيذ بين الإدارة المالية والإدارة الفنية، وجود العديد من العهد المالية مرحلة من سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها وإقفالها حتى نهاية السنة المالية 2021 م، عدم وجود ملاك وظيفي ووصـف الوظائف ، يحدد الواجبات والمسؤوليات الخاصة بالموقع الإداري الوظيفي التي يجب أن يتمتع بها شاغل الوظيفة .

أما بخصوص شركة المدار الجديد نتيجة نشاط الشركة تدني مستوي إيرادات الشركة مقارنة بالسنة السابقة ، والبيان التالي يوضح نظم الحوكمة بالشركة  الجمع بين وظيفتين مساعد مدير إدارة الموارد بشركة المدار وعضو جمعية عمومية بذات الشركة ، الأمر الذي يعد مخالفة لمبادئ الحوكمة، عدم وجود تنظيم داخلي يوضح فيه اختصاصات التقسيمات الإدارية بالشركة وفق المادة ( 1 ) من اللائحة الإدارية بالشركة ، الأمر الذي يترتب عنه تداخل في اختصاصات التقسيمات الإدارية وعدم معرفة واجبات ومسؤوليات كل تقسيم على حدة، تداخل في الاختصـاصات بين المدير العام ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة ، منها :، قيام كلا من المدير العام ورئيس المجلس بإصـدار قرارات تتعلق تكليف بوظيفة وإعفاء ، صرف مكافأة ، منح إجازة بدون مرتب، افتقار الملاك الوظيفي المعتمد بالشركة لأهم البيانات المطلوب توفرها بالملاك ، مثل : شروط شغر الوظيفة ، الدرجة الوظيفية وبيانات شاغر الوظيفة .

وملاحظات عن نشاط الشركة، عدم وجود لوائح وأسس ومعايير محددة مسبقاً تنظم المسؤولية الاجتماعية ، حيث أن بعض المصاريف المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية كانت لجهات ممولة من الخزانة العامة ، كما لم يتم مراعاة العدالة في تقديم المسؤولية الاجتماعية لكل المناطق على حد السـواء وحسب التوزيع الجغرافي ، حيث أنه تم التركيز على مناطق وجهات دون غيرها، عدم قيام إدارة الشركة بوضع خطة استراتيجية معتمدة للسنوات القادمة ، الأمر الذي يؤثر ويعيق الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها – قصور إدارة الشركة في متابعة المعلقات بالحسابات المصرفية ، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من المعلقات المرحلة من سنوات سابقة، بالرغم من وجود قسم خاص بالتكاليف بالشركة إلا أنه لا يقدم أية مخرجات، التوسع في صرف العهد المالية ، وعدم الالتزام بضوابط صرف وإقفال العهد، وجود العديد من القيود المحذوفة من منظومة الحسابات بالإدارة المالية في الشركة ، الأمر الذي يشير لوجود ضعف في نظام الرقابة الداخلية بالشركة، التأخر في إعداد مذكرات التسوية للعديد من الحسابات المصرفية في وقتها ، حيث بلغ عدد المذكرات التي تم إعدادها عدد 56 حساب من أصل 114 حساب ، حتى تاريخ إعداد التقرير تنامي رصيد الدفعات المقدمة للغير والذي ظهر برصيد 13,884,601 دينار حتى تاريخ 2021 / 9 / 30 م ، الأمر الذي يشير قصور الشركة في متابعة الدفعات وظهور أرصدة مرحلة من سنوات سابقة ترجع بعضها لعام 2006 م .

وكذلك جود عدد كبير من المحطات المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة ، يصل عددها إلى 70 محطة مع الاستمرار في صرف قيمة إيجار البعض منها ، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها . شركة الجيل الجديد للتقنية استمرار تكبد الشركة خسائر سنوية متتالية حيث بلغت الخسائر المتراكمة حتى 2021 / 9 / 30 م 74مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 26 % من رأس المال المدفوع في التاريخ ذاته ما يشير إلى استمرار استنزاف قيمة رأس المال، عدم توافق أغراض الشركة الواردة في عقد التأسيس مع أغراض الشركة الواردة النظام الأساسي عدم توافق بين قيمة رأس المال المدفوع والبالغ 293 مليون دينار مع قيمة رأس المال المصـرح به والبالغ 450 مليون دينار الأمر الذي يعد مخالفة لنص المادة ( 6 ) من النظام الأساسي، تضارب الاختصاصات بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في إصدار القرارات، حيث أن كل منهما يصدر قرارات تکلیف بوظيفة ، التسكين على وظيفة ، منح إجازة بدون مرتب ، صرف مكافأة . – لم تقدم الشركة ما يفيد إعداد هيئة المراقبة بالشركة أي تقرير عن نتائج أعمال الشركة خلال السنة، وضـعف مكتب المراجعة الداخلية بإعداد تقارير دورية شهرية والاكتفاء بالتقارير ربع سنوية ، كما أن هذه التقارير تفتقر لتقييم أداء بعض الإدارات بالشركة ، علاوة إلى عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بالشركة بإجراء الجرد المفاجئ والدوري للمخازن والخزينة خلال السنة المالية موضوع الفحص، إغفال إدارة الشركة بتسوية المعلقات بالحسابات المصرفية ، فضلاً عن عدم القيام بإعداد بعض مذكرات التسوية لحساباتها المصرفية خلال السنة المالية موضوع الفحص، عدم وجود منظومة بالمخازن ، بالإضافة إلى عدم وجود دورة مستنديه واضحة وفعالة تسهل عمل كل من المخازن وقسم المشتريات والإدارة المالية .

كما بلغ رصيد المشروعات تحت التنفيذ حتى 2021 / 09 / 30 م حوالي 184مليون دينار تبين أن أغلب تلك المشاريع مرحلة من سنوات مالية سابقة لم تطرأ عليها أي حركة وان نسبة الأرصدة المرحلة بلغت حوالي 71 % ، الأمر الذي يتضح معه جليا قصور إدارة الشركة في متابعة هذه المشروعات وعدم وجود رؤية واضحة من الدخول في هذه المشاريع واستكمالها علاوة على عدم التنسيق بين الإدارة المالية والإدارة الفنية لمتابعة هذه المشاريع وإقفالها، تنامي رصيد الشـــــركة لدي الغير مدينون حتى 2021 / 09 / 30 م والتي بلغت حوالي 76مليار دينار مما يدل على ضعف سياسات التحصيل التي تتبعها الشركة .


أما بخصوص شركة الاتصالات النوعية أسفرت نتيجة أعمال الشركة عن تكبدها خسائر خلال سنة 2020 م تقدر بمبلغ 317,189 دينار وقد كانت قيمة الخسائر المرحلة حتى سنة 2020 م مبلغ وقدره 19,973,738 دينار أي ما يعادل 40 % تقريباً من رأس المال المصرح به الحوكمة، وعدم انعقاد الجمعية العمومية للشركة منذ سنة 2016 م مما تسبب في تراكم الإجراءات واختلال الأوضـاع القانونية ، منها انتهاء المدة القانونية الممنوحة لمجلس إدارة الشركة ، الأمر الذي يستوجب إما التمديد للمجلس الحالي لفترة زمنية أخري أو إعادة النظر في تشكيله، عدم قيام هيئة المراقبة بعقد اجتماعاتها الدورية ، حيث انها لم تعقد إلا اجتماع واحد فقط خلال سنتي 2020-2021م ، بالمخالفة للمادة ( 201 ) من القانون ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، على الرغم من قيام الشركة بأعداد الميزانية التقديرية لسنتين 2020-2021 إلا أنه لم يتم اعتمادها من الجمعية العمومية .

كما أن ملاحظات عن نشاط الشركة : اقتصار الشركة في نشاطها وايراداتها على بيع الأجهزة الاتصالات اللاسلكية فقط ولم يتم تنفيذ الهدف الأساسي من إنشاء الشركة في إقامة منظومات الاتصالات اللاسلكية بالرغم ما يقارب العشر سنوات من عمر الشركة تأكل رأس مال الشركة بنسبة 40 % من إجمالي رأس المال المدفوع البالغ قيمته 50مليون دينار وهذا مؤشر خطير لاستمرار نشاط الشركة، ضعف سياسة التحصيل الشركة لديونها طرف الغير حيث بلغ رصيد المدينون نحو 16مليون الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود من أجل تحصيل ديونها طرف الغير .

وكذلك ضخامة قيمة الالتزامات القائمة بالشركة خلال سنة 2020 م مبلغ وقدره 169,290,575 دينار الأمر الذي ترتب عنه عدم قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها في ظل الظروف التي تمر بها الشركة، عدم قيام الشـركة بإعداد مصادقات مع الجهات المدينة للتحقق من صحة الأرصدة الظاهرة في السجلات، تأخر الشركات المتعاقد معها ومقاولين الباطن في الأعمال المنجزة وفقاً لشروط التعاقد لإنجاز المشروعات تحت التنفيذ ، منها المشروع الوطني لشبكة الاتصالات اللاسلكية NTN حيث لازالت شركة موتورولا تعاني من قصور كبيرة في الأداء مما أدى إلى تأخر استكمال أعمال المشروع وخصوصا في مواقع المنطقة الوسطي وتحديداً بعض مواقع الحقول النفطية .

أما بخصوص شركة بريد ليبيا – بلغ إجمالي خسائر الشركـة حتى تاريخ 2021 / 12 / 31 م مبلغ وقدره 689مليون دينار والتي تشكل أضعاف مضاعفة من رأس مال الشركة البالغ 53,131,679 دينار بلغت مصروفات الأجور والمرتبات وما في حكمها 60,221,160 دينار ويرجع ارتفاع هذه المصروفات إلى ارتفاع عدد العاملين بالشركة البالغ عددهم 2424 موظف واستمرار إدارة الشركة في التوظيف حيث بلغ عدد الموظفين المبرم لهم عقود عمل مؤقته 60 موظف تم قبولهم وتم إحالة عدد 50 عقد للإدارة المالية لغرض صرف المرتبات الحوكمة، عدم انعقاد الجمعية العمومية للشركة خلال سنة 2021 م ، وذلك لاستعراض تقریر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات وتقرير هيئة المراقبة والتصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، مما يعد ذلك مخالفاً لنص المادة ( 21 ) من النظام الأساسي، عدم اعتماد اللوائح المالية والإدارية للشركة والهيكل التنظيمي وملاكها الوظيفي ، حيث أن الشـ ركة لا تمتلك لائحة مالية معتمدة ، في حين أن اللائحة الإدارية والهيكل التنظيمي والتقسيمات الإدارية بالشركة معتمدة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( 16 ) لسنة 2014 م وذلك في اجتماع مجلس الإدارة السادس المنعقد بتاريخ 2013 / 6 / 24 م، عدم قيام إدارة الشركة باتخاذ أي إجراءات من شأنها تصحيح وتحسين الأوضاع المالية للشــركة والتي تحقق خسائر متتالية منذ إنشائها وفق الاختصاصات المسندة إليها بموجب نص المادة ( 22 ) من النظام الأساسي للشركة، عدم قيام مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة 2021 م ، وذلك من أجل اعتماد اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للشركة مما بعد ذلك مخالفاً لنص المواد ( 30-18 ) للنظام الأساسي للشركة، عدم قيام مجلس الإدارة بإعداد الميزانية التقديرية للشرة عن السنة المالية 2021 م مما يعد ذلك مخالفاً لنص المادة ( 30 ) للنظام الأساسي .

إلى جانب نظام الرقابة الداخلية بالشركة عدم إعداد مكتب المراجعة الداخلية لتقارير المراجعة الشهرية والربع سنوية واكتفى بتقريرة عن الفترة من 2021 / 6 / 15 م إلى 2021 / 12 / 31 م، عدم فصـل التفتيش عن المراجعة بمناطق الخدمات البريدية وعدم تبعية أقسام المراجعة بالمناطق إلى مكتب المراجعة الداخلية بالإدارة العامة، عدم القيام بعمليات جرد مفاجئ على النقدية بالخزائن وعلى المخازن وإثبات ذلك في محاضر جرد مفاجئ .

وأيضاً قصور إدارة الشركة في متابعة الحسابات المصرفية ، وعدم إعداد مذكرات التسوية المصرفية بنهاية كل شهر ،  التوسع في صرف العهد وبمبالغ كبيرة في بعض الحالات وعدم الالتزام بضوابط صرف وإقفال العهد وتسويتها، عدم إجراء مصادقات للتحقق من أرصدة المدينون والدائنون بنهاية السنة المالية للوقوف على مدى صحة الأرصدة الدفترية، تنامي رصيد دالنون النشـاط بنهاية السنة موضـوع التقرير إلى حوالي 1,026,370,730 دينار والذي يشكل به رصيد الدعم من الشــركة الليبية للاتصالات القابضة ما نسبته 91 % والبالغ حوالي 936,043,286 دينار، تكبد الشركة لمصاريف ضخمة عن إيجار مقرراتها ومكاتبها البريدية على مستوى الدولة الليبية حيث بلغت من سنة 2016 م إلى سنة 2021 م مبلغ 60,363,299 دینار.

أما بخصوص شركة بريد ليبيا فرع سبها 2019-2020م نظام الرقابة الداخلية، عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بإعداد التقارير الدورية المطلوب اعدادها لتحديد نقاط الضعف والقصور بنظام الرقابة الداخلية والدورة المستندية ومن ثم اقتراح الحلول لها، عدم القيام بإعداد ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة ، وكذلك كشوف تفصيلية لحركة أرصـد الحسابات بالدفاتر التحليلية بالمخالفة للمادة ( 69 ) من اللائحة المالية للشركات، الكتابة في السجلات بقلم الرصـاص وكذلك المحو والكشـط لبعض القيود بالمخالفة لنص المادة ( 66 ) من اللائحة المالية للشركات . المصروفات والإيرادات – بلغت المص روفات العمومية خلال السنة المالية 2019 م مبلغاً وقدره 6,867,495 دينار ، بينما بلغت الإيرادات 615,376 دينار خلال نفس العام .

في حين بلغت المصروفات العمومية في السنة المالية 2020 م مبلغاً وقدره 8,019 دينار ، بينما بلغت الإيرادات خلال نفس العام 571,912 دينار ومن خلال الفحص المستندي لعينة من المصروفات لوحظ: إغفال ترقيم أذونات الصرف والختم عليها بما يفيد الصرف مما يعد مخالفة لنص المادة ( 111 ) من اللائحة المالية للشـ ركات والتي نصت : ” يجب ختم جميع المستندات المؤيدة للصـرف أو الإضافة أو التسوية بما يفيد اتمام العملية المالية والقيد بالدفاتر وذلك لتلافي تكرار استعمالها ” .

وعدم ترقيم أذونات الصرف والمستندات المرفقة بها بالمخالفة للمادة ( 21 ) من اللائحة المالية للشركات، اعتماد الشركة في أداء عملها على استئجار سيارات لغرض تقديم الخدمات البريدية مما يعد مخالف لنص المادة ( 37 ) من اللائحة المالية للشركات، العهد المالية بلغت قيمة العهد المالية المصروفة خلال سنة 2019 م 30,500 دينار ، بينما بلغت العهد المالية المصروفة خلال سنة 2020 م مبلغاً وقدره 38,850 دينار ، وقد لوحظ بشأنها : الاعتماد على العهد المالية في تغطية أغلب مصروفات المنطقة بالمخالفة للمادة ( 4 ) من اللائحة المالية للشركات، صرف عهدة بقيمة 6,500 دينار لغرض صيانة حديقة البريد تبين بشأن إقفالها أن المستندات المرفقة لا علاقة لها بأعمال الصيانة عدا فاتورة واحدة بقيمة 480 دينار وباقي القيمة شــــراء مواد ( سكر – قهوة – منظفات ) من محل النورس للمواد الغذائية، الحسابات المصرفية ظهر الرصيد الدفتري لحساب المصروفات رقم 106.207,2406 بمصرف الجمهورية وكالة الكشاف في 2020/12/31 بمبلغ وقدره 339,769 دينار ، بينما ظهر رصيد كشف المصـرف في ذات التاريخ بمبلغ 770,544 دينار ، حيث تبين من خلال الفحص وجود معلقات تعود إلى سنوات سابقة لم يتم تسويتها بينها كالتالي : مبالغ ظهرت بالدفاتر ولم تظهر بكشف المصرف بقيمة 14,850 دينار، مبالغ مخصومة من الدفاتر ولم ترد بكشف المصرف بقيمة 385,625 دينار .


أمأ بخصوص شركة الاتصالات الدولية نظم الحوكمة بالشركة – قيام الجمعية العمومية لشركة الاتصالات الدولية ( مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات ) بتوجيه التعليمات لشركة الاتصالات الدولية بصرف من ميزانية الشركة خلال السنة المالية في غير الأغراض اللازمة لتسيير نشاط الشركة ، مما يعد تصرف مخالف للوائح والتشريعات المنظمة لعمل الشركة ، وعلى وجه الخصوص مخالفته للنظام الأساسي وأحكام القانون ( 23 ) لسنة 2010 م بشـأن النشـاط التجاري ، باعتبار أن شركة الاتصالات الدولية لها شخصية اعتبارية وذمة مالية، وكذلك تضارب الاختصاصات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وعدم مراعاة الفصل في الاختصاصات والمسؤوليات ، حيث لوحظ قيام مجلس الإدارة بممارسة صلاحيات واختصاصات الإدارة التنفيذية على نحو مخالف للتسـلسـل الإداري للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الشركة .

وعدم قيام مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية السابق بتقديم بيان خلال اجتماعات الجمعية العمومية للشركة حول المرتبات والمزايا النقدية والعينية التي تحصل عليها أعضاء المجلس خلال السنة وذلك بالمخالفة للمادة ( 183 ) من القانون ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، ملاحظات عن نشاط الشركة قيام مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية بصرف مبالغ مالية خلال سنتي 2020 2021 م في غير الأغراض اللازمة لتسيير نشاط الشركة بناء على توجيهات الجمعية العمومية لشركة الاتصالات الدولية وذلك على نحو مخالف للمادة ( 13 ) من النظام الأساسي للشركة بشأن اختصاصات الجمعية العمومية ، تذكر من ذلك ما يلي : – مبلغ 652,500 دينار في سنة 2021 م من بند المسؤولية الاجتماعية للمستفيد شركة السبيل الدائم لاستيراد المواد الغذائية مقابل إعانات موردة لصالح منظمة التكامل للأعمال الخيرية بمدينة البيضاء . مبلغ 450,000 دينار من بند المسؤولية الاجتماعية وذلك في شكل دعم مادي لكل من نادي رفيق صرمان بقيمة 250,000 دينار و 200,000 دينار لصالح نادي الأفريقي درنة . C – مبلغ 546,000 دينار للمستفيد شركة الفارابي لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية وذلك مقابل توريد معدات طبية لصالح مركز عزل بلدية كاباو – مبلغ 924,000 دينار للمستفيد شـــركة الدانة الأفريقية لاستيراد السيارات وذلك مقابل شراء سيارتين نوع تويوتا لاند كروزر لصالح الشركة القابضة للاتصالات وطلب تحميل المبلغ كمديونية على الشركة القابضة، ضعف الآليات والأنظمة المتبعة في محاربة ظاهرة الاحتيال عبر صناديق الشفرات والتي تمر خارج مقسمات شركة الاتصالات الدولية sim box الأمر الذي ترتب عليه استمرار فقدان جزء من إيرادات الشركة، صرف مبلغ 1,000,000 دينار مقدما للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية خلال سنة 2021 م بناء على اتفاقية تقضي بانتفاع شركة الاتصالات الدولية بالإقامة الفندقية للموظفين الموفدين في مهام خارجية لتونس والدول الأفريقية، تعتبر القيمة المدفوعة كبيرة إذا ما قورنت بالمهام الخارجية التي تحتاجها شـــركة الاتصالات الدولية سنويا ، حيث تتجاوز الرصيد الفعلي لبند السفر والمبيت خلال السنوات السابقة بمعدل مضاعف، بالإضافة إلى تجاوزها للمبلغ المقدر للبند بالموازنة التقديرية المعتمدة للشركة – إن القيمة المدفوعة تمثل مقابل انتفاع الموظفين الموفدين من شركة الاتصالات الدولية في مهام خارجية لتونس والدول الأفريقية فقط والتي تملك شركة الاستثمارات الأفريقية فنادق بها ، في حين نجد أن النطاق الجغرافي للمهام الخارجية لشركة الاتصالات الدولية لا يتركز في القارة الأفريقية فقط بل أن أغلب المهام تتركز في عدة دول أوروبية الأمر الذي يتعارض مع الجدوى والمنفعة المرجوة من الاتفاقية المبرمة مقارنة بالتكلفة، تقصير إدارة الشركة في تسوية المعلقات بالحسابات المصرفية ، حيث تبين تراكم المعلقات التاريخية ببعض حسابات الشركة المصرفية يرجع البعض منها لسنوات متقدمة، توسع الشركة في اقتناء وتمليك السيارات للموظفين على نحو غير ملائم لطبيعة وأغراض عمل الشركة فمن خلال الاطلاع على آلية الانتفاع بالسيارات بالشركة من قبل الموظفين لوحظ أن أغلبها يتم تمليكها بصـافي قيمتها الدفترية دون الإخذ في الاعتبار قيمتها السوقية ، وان الآلية المتبعة من قبل إدارة الشركة لتمليك السيارات جعلت منها وسيلة للكسب المادي أكثر من كونها وسيلة لتحقيق أغراض الشركة ، حيث لوحظ أن بعض الموظفين من فئة مدراء الإدارات قاموا بتمليك سيارات في سنة 2020 م واعادة منحهم سيارات أخرى جديدة خلال سنة 2021 م .

أما بخصوص شركة هاتف ليبيا نتيجة نشاط الشركة حدد رأس مال الشـــــــــركة وفق المادة ( 5 ) من النظام الأساسي للشـــــــركة بمبلغ 50مليون دينار في حين بلغ مجموع الخسائر المرحلة حتى 2020 / 12 / 31 م ما قيمته 474مليون دينار ما يعني أن الشركة قد استنفدت رأس مالها أكثر من خمس مرات ، هذا مؤشر بأنها قد دخلت تحت المادة ( 152 ) والمادة ( 48 ) من القانون التجاري رقم ( 23 ) لسنة 2010 م ، والمادة ( 43 ) من النظام الأسـاسي للشركة، لم يتأثر رأس مال الشركة بقيمة ما آل إليها من أصول وممتلكات الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية المنحلة حيث ظهر رصيد الأصول المرحلة من الشركة سالفة الذكر ، بما قيمته 281 مليون دينار ، الأمر الذي يشير إلى قيام الشركة بتشغيل أصول وتحقيق عوائد من أصول لم يتم امتلاكها بشكل نهائي ويتطلب الأمر اتحاد الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال بما آل إليها نظم الحوكمة بالشركة، لم يتم تعديل النظام الأساسي للشركة منذ إنشائها ، الأمر الذي يتطلب معه إعادة النظر في النظام الأساسي وتعديله بما يتلاءم مع التطورات في بيئة الأعمال وبما يضمن استمرار نشاط الشركة، عدم قيام الجمعية العمومية باعتماد القوائم المالية للشركة.

وذلك بالمخالفة للمواد ( 14 ) و ( 18 ) من النظام الأساسي للشركة ، حيث أن آخر قوائم مالية مصادق عليها من قبل الجمعية العمومية كانت عن سنة 2013 م، عدم قيام الجمعية العمومية باعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية 2021 م ، وذلك بالمخالفة للمادة ( 14 ) من النظام الأساسي.

وأيضاً عدم قيام مجلس الإدارة بإعداد اللوائح الخاصة بشركة هاتف ليبيا ، حيث يتم تطبيق اللوائح الصادرة عن شركة البنية المعتمدة من الجمعية العمومية، عدم قيام إدارة الشركة باعتماد الملاك الوظيفي من وزارة العمل والتأهيل ، فضلاً عن عدم وجود تنظيم داخلي يوضح اختصاصات الإدارات مما أدى إلى تداخل الاختصـاصـات ، ومنها على سبيل المثال مكتب المراجعة ومراقبة الأداء ، مكتب التخطيط الاستراتيجي والمشروعات نتائج أعمال الشركة، عدم متابعة واستكمال المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها من سنوات سابقة من سنة 2010 م والتي لم تستكمل وخاصة المشاريع ذات الطابع الاستعجالي منها منظومة ERP ومشروع منظومة التراسل، ومشروع الألياف البصرية ، والتي صرفت عليها مبالغ تقدر قيمتها 36,981,058 دينار، عدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة حيال واقعة الصكوك المزورة التي تمت على حساب الشركة طرف مصرف الجمهورية وكالة البريد رقم 402-208-145 عن سنة 2019 م، عدم قيام إدارة الشركة باعتماد الملاك الوظيفي من وزارة العمل والتأهيل ، فضلاً عن عدم وجود تنظيم داخلي يوضح اختصاصات الإدارات مما أدى إلى تداخل الاختصاصات بين بعضها البعض ومنها على سبيل المثال مكتب المراجعة ومراقبة الأداء، مكتب التخطيط الاستراتيجي والمشروعات.

إلى جانب عدم قيام إدارة الشركة بالتأمين على موجودات المخازن ضد الحريق والسرقة وخيانة الأمانة ووقايتها من التلف والضياع بالمخالفة للمادة ( 61 ) من اللائحة المالية، عدم قيام إدارة الشركة بمعالجة أرصدة الخسائر والأضرار الناجمة عن الأحداث خلال سنة 2011 م قانونياً ولم يتم استبعادها من القوائم المالية حتى 2020 / 12 / 31 م مع العلم بأن كشـوفات هذه الخسائر والأضرار موجودة لدى المكتب القانوني بإدارة الشركة حسب ملاحظات لجان الجرد 2020 م . عدم قيام إدارة الشــــــــركة بإجراء المصادقات على الأرصدة الدائنة والبالغ قيمتها 602,320,007 دينار الأمر الذي يتطلب من إدارة الشـــــــــركة تسوية ما عليها من التزامات وسداد ديونها، عدم متابعة إدارة الشركة في تسوية المعلقات المصرفية ، والتي ترجع لسنوات سابقة، النظام المحاسبي الذي تستخدمه إدارة الشركة هو النظام اليدوي التقليدي ونظراً لكبر حجم العمل فإن هذا النظام قد لا يوفر العديد من التقارير والبيانات الآنية التي تعتمد عليها الشركة في اتخاذ القرارات المناسبة .