ذكر موقع مركز “الشرق الأوسط” اليوم الأحد نقلا عن الكاتبين “مايكل شافير” و”طارق يوسف المقريف” أنه يمكن لهيئة رقابية جديدة أن توفر الوضوح المطلوب بشدة للوضع المالي في ليبيا .
وأضاف الموقع أنه مع تزايد التوترات السياسية في ليبيا وسط حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات تحرك المجلس الرئاسي مؤخرًا لمعالجة قضية أخرى في قلب الانقسامات في البلاد حيث أعلنت الهيئة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها أنها ستشكل لجنة عليا للرقابة المالية مع مسؤوليات للإشراف على عائدات النفط في ليبيا وفحص الميزانيات الحكومية وضمان توزيع الإنفاق بشكل عادل في جميع أنحاء البلاد .
وقال الموقع أن هناك حاجة ماسة لمثل هذه الجهود أكثر منذ الإطاحة بنظام القذافي والتعتيم على أموال الدولة وكيفية إنفاقها كما تستمر في تأجيج الانقسامات السياسية العميقة في البلاد .
وأشار الموقع إلى أن تمكنت الرئاسة بتأييد مبادرة كبير من قبل الجهات الدولية التي تحرص على تجنب العودة إلى الصراع والحصار النفطي في ليبيا لطالما ضغط أصحاب المصلحة الخارجيون بقيادة الولايات المتحدة من أجل مثل هذه الآلية وكانت ردود الفعل المحلية على الإعلان صامتة بشكل غير معهود مما يشير إلى دعم واسع للمبادرة قد يكون هذا جزئيًا لأن أعضاء اللجنة السبعة عشر يمثلون قاعدة جغرافية وسياسية واسعة كما يبدو أن الهيئة تلخص المقترحات المختلفة التي تم طرحها مؤخرًا من قبل الهياكل السياسية .
وأكد الموقع أنه تم قطع عمل اللجنة: مشكلة التعتيم على الميزانية الليبية منذ عقود وأشار صندوق النقد الدولي مرة أخرى إلى العديد من القضايا المتعلقة بالمال العام في ليبيا وفي يونيو قائلاً إن البلاد بحاجة ماسة إلى ميزانية شفافة و كانت الجهود السابقة للإصلاح المالي والمزيد من الشفافية في ليبيا عشوائية وعابرة بينما تعتمد ميزانية الدولة بشكل كبير على صادرات الهيدروكربونات وغالبًا ما تفشل وزارة المالية في حساب الإيرادات بشكل مناسب بسبب نقص الإبلاغ والتسرب وعدم الامتثال الكافي للمعايير المالية الدولية حيث لن يتطلب تلبية هذه المعايير بناء القدرات فحسب بل يتطلب أيضًا تنسيقًا مستدامًا بين الهيئات السياسية المتنافسة ناهيك عن الإرادة السياسية .
وبالمثل تعود النقاشات الداخلية في ليبيا بشأن كيفية إنفاق ثروة ليبيا الهائلة وفي بعض الأحيان عملت الحكومة والإدارات اللاحقة على تهدئة هذه المشاكل من خلال عمليات التوظيف في القطاع العام أو مشاريع البنية التحتية ولكن نادراً ما كانت هذه الجهود مؤسسية أو مستدامة أو شفافة .
وأوضح الموقع أنه قد تتعثر أيضًا الجهود المبذولة لإنشاء نظام أفضل اليوم بسبب نقص البيانات وتم الانتهاء من آخر تعداد سكاني في عام 2006 كما وتسببت العديد من النزاعات في نزوح عدد كبير من السكان على مدى العقد الماضي وهذا يترك فجوة كبيرة فيما يتعلق بالمعلومات الديموغرافية الأساسية اللازمة لتخطيط التنمية المحلية والإنفاق الحكومي تثير مسألة اللامركزية أيضًا مخاوف من الفساد الجامح ومزيد من التشرذم في في البلاد .
لكن المشكلة الأساسية في المبادرة الأخيرة هي أن الليبيين لم يجروا بعد حوارًا وطنيًا طال انتظاره والاتفاق على دستور من شأنه أن يحدد نوع الدولة التي يريدونها وكيفية تقاسم الإيرادات من مواردها الطبيعية الهائلة .
وتابع الموقع بالقول أنه يمكن أن تساعد اللجنة الجديدة في نزع فتيل التوترات السياسية الفورية واسترضاء الجهات الفاعلة المحلية والدولية بينما يتجادل السياسيون حول إجراء انتخابات وطنية يمكن أن تساعد أيضًا في حل لغز الفجوة في مليارات الدولارات الأمريكية بين عائدات النفط المتوقعة وذلك بناءً على الصادرات التي أبلغت عنها المؤسسة الوطنية للنفط النفط وما تم إيداعه بالفعل في الحسابات الحكومية في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه لم يكشف أحد عن تفاصيل الصفقة التي توسطت فيها جهات خارجية في عام 2021 بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس والجيش الوطني الليبي لإنهاء الحصار النفطي مقابل تقييد الوصول إلى عائدات .
يمكن أن تساعد اللجنة أيضًا في تحرير التمويل لمشاريع البنية التحتية التي أوقفها مجلس النواب في طبرق والذي سحب دعمه من حكومة الوحدة الوطنية في عام 2022 قبل دعم حكومة منافسة بعد ذلك بوقت قصير ومع ذلك تخاطر اللجنة أيضًا بتعميق المشاكل التي تم تشكيلها ولحلها يمكن توجيه موارد الدولة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية باسم التوزيع العادل ترسل طرابلس بالفعل مدفوعات شهرية غير معلنة للجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق وجنوب البلاد مع القليل من الشفافية حول الوجهة النهائية وهناك أيضًا تقارير موثوقة عن تهريب النفط الخام والوقود المكرر من شرق ليبيا ربما بموافقة المؤسسة الوطنية للنفط .
والأسوأ من ذلك إذا تم تنفيذ الهيئة الجديدة بشكل سيئ فإنها يمكن أن تزرع الإرتباك البيروقراطي وتحفز الفساد وتقويض عمل حكومة مركزية غير فعالة بالفعل ومن الممكن أن تساعد اللوائح الداخلية للجنة المقرر نشرها في الأسابيع المقبلة على التخفيف من بعض هذه المخاوف .
لقد أوضح الانتقال السياسي المضطرب في ليبيا خلال العقد الماضي مرارًا وتكرارًا قانون العواقب وستكافح لجنة مؤقتة تعمل تحت الإكراه السياسي للتعامل مع تفويض معقد من أجل تحقيق إصلاحات ذات مغزى كما يمكن أن تكافئ مفسدي الانتخابات والجهات الفاعلة في الوضع الراهن .
ووفقا للموقع إن ليبيا بحاجة ماسة إلى الإنتقال إلى الحكم المؤقت السابق إلى تسوية سياسية دائمة تدعم الشفافية الحقيقية والإنصاف في الإنفاق الحكومي للقيام بذلك تحتاج البلاد إلى حوار وطني جاد ودستور كما تشكيل لجان جديدة أو إجراء انتخابات متسارعة وحده لن يحل هذه القضايا .
