ذكرت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية أنه على الرغم من التوترات الداخلية المستمرة تهيمن ليبيا من حيث احتياطيات النقد الأجنبي بقيمة 88.4 مليار دولار وذلك بفضل عائداتها النفطية حيث أراد الزعيم السابق معمر القذافي أن يجعل من هذه الإحتياطات أداة للتكامل المالي الأفريقي ولكن ليس من المؤكد أن هذا المشروع سوف يولد من جديد في يوم من الأيام في ليبيا .
وأشارت الوكالة إلى أن في المقابل تحتل نيجيريا المركز الرابع في التصنيف باحتياطيات أقل بقليل من تلك الموجودة في ليبيا (43، 4 مليار دولار) وفي سياق يشكل فيه وصول البلدان الأفريقية إلى سوق رأس المال الدولي تحديا كبيرا فإن وجود احتياطيات من العملات الأجنبية أو الذهب أمر ضروري لإقتصادات المنطقة التي يتجه استهلاكها نحو الواردات .
وأكدت الوكالة أنه من الصعوبات التي تواجه دول المنطقة والتي تجعلها مضاربة من قبل الدائنين الدوليين انخفاض مستوى مواردها من العملات الأجنبية حيث تسمح هذه الميزة لليبيا بالحفاظ على سياسة اجتماعية داخلية تقاوم التوترات السياسية المتكررة في البلاد .
ووفقاً لجدول الإنفاق والدخل الذي نشره البنك المركزي حققت البلاد 62.8 مليار دينار ليبي (13.1 مليار دولار) وفي يوليو 98% ومنها كان من النفط لكن في الوقت نفسه بلغ الإنفاق الحكومي بما في ذلك النقد الأجنبي 47 مليار دينار ليبي فقط (10 مليارات دولار) حيث إن قوة احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي لا ترجع بالضرورة إلى الإدارة الأكثر صرامة وتواصل البلاد توجيه معظم دخلها من العملات الأجنبية إلى رواتب موظفي القطاع العام وتدفع جزءًا كبيرًا من الإحتياجات الاجتماعية
وتابعت الوكالة بالقول أن في يوليو عام 2023 أيضًا تلقت الوزارات الأمنية إجمالي 4.3 مليار دينار في حين حصلت وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية على 13 مليارًا ومع ذلك تفسر بعض المؤشرات سبب امتلاك ليبيا لهذا العدد الكبير من احتياطيات النقد الأجنبي فإن سكان ليبيا الذين لا يتجاوز عددهم 7 ملايين نسمة بحسب البنك الدولي يواجهون ضغطاً أقل من ضغط نيجيريا (200 مليون) أو إثيوبيا (120 مليوناً) أو حتى مصر (حوالي 100 مليون .
ووَفْقًا للوكالة أن معمر القذافي أراد بفضل الإحتياطات من النقد الأجنبي أن يجعلها إحدى أدوات بناء التكامل المالي الأفريقي ولذلك عمل على إنشاء العديد من المؤسسات الإقليمية في هذا الاتجاه بما في ذلك صندوق النقد الأفريقي الذي كان من بين أهدافه المعلنة تزويد البلدان الأفريقية ببديل من حيث العملات لتمويل تنميتها وقد تم تحديد مشروع النظام الأساسي واعتماده ولكن منذ ذلك الحين لم يزدهر المشروع وليس من المؤكد أن السلطات الليبية بعد الإنتخابات المقبلة المحتملة سوف تكون حريصة على متابعة هذا النوع من الأجندة.
