بعد مقتل الصحفية ” دافنى كاروانا غاليزيا ” الإثنين 16 أكتوبر بتفجير سيارتها في أحدى ضواحي مالطا ، حيث كانت دافني صحفية إستقصائية ، وقد أدان الإتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وفاة الصحفية وأكد أنها كانت في طليعة التحقيقات الهامة من أجل المصلحة العامة وعرضت صفقات في الخارج من الشخصيات السياسية البارزة في مالطا.
والجدير بالذكر أن وسائل الاعلام والصحف المالطية تناولت الموضوع على أنه تقصير من الحكومة والشرطة ، بينما ترفض الشرطة إعطاء أية معلومات عن الحادث .
حيث نشرت صحيفة “مالطا اليوم ” أهم ماجاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ، والذي صرح فيه مفوض الشرطة “لورانس كوتاجار ” أن الشرطة غير قادرة عن الكشف على اى معلومات حتى يتم اختتام التحقيق الحالى. وأضاف أن دافني كاروانا غاليزيا كانت عضوا في جمعية دافني كاروانا غاليزيا منذ إنشائها في عام 2001.
وخلال المؤتمر الصحفي مع نائب مفوض سيلفيو فاليتا والمفوضين مساعد “كيفين فاروجيا ” و “مارتن ساموت” ، أكد المفوض أن التحقيق يجري بقيادة الشرطة المحلية مع أربعة من أعضاء “الدعم الفني” FBI وأربعة ضباظ هولنديين مساعدين في تحقيقات الطب الشرعي.
كما شاركت في التحقيق وحدة التحقيق الجنائي، ووحدة الطب الشرعي، ووحدة الجريمة الإلكترونية ووحدة الشرطة.
وأشارت المفوضة من عدم التأكد ما إذا كان هناك أي لقطات لكاميرات المنزل أو المنطقة المحيطة بها، أو إذا كانت هناك أي أدلة عن المشتبه بهم، وكذلك عدم التعرف على هذا النوع من المواد المستخدمة في التفجير، وان كل الأدلة الألكترونية أو الوثائق قد تم تغطيها وأن السيارة التى كانت تقودها الصحفية القتيلة قد أزيلت من مكانها.
وردا على سؤال للصحفيين على تواجد الشرطة الفدرالية ” أكد كوتاجار أنه عند وصلوهم إلى مكان الجريمة توقعوا وجود بعض الصعوبات وأن الوضع قد يحتاج إلى تواجد قوات خارجية للمساعدة “وهو موضوع مختلف” فربما يكون سبب الحادث له علاقة بقضايا الاتجار بالبشر على وجه التحديد ولذلك طلبنا المساعدة في هذه القضية.
وقد أتهمت جهات مسؤولة في الدولة المالطية بالتورط في هذه القضية وطالبت أسرة الصحفية أستقالة رئيس الوزراء بينما أصر زعيم المعارضة “أدريان ديليا ” من مفوض الشرطة ضرورة الإستقالة من منصبه.
وقد تم ربط حادثة إغتيال الصحفية بإحتمالية حصولها على أدلة تثبت تورط جهات إيطالية ومالطية مع قادة «ميليشيات» ليبية في تهريب النفط الليبي من غرب البلاد إلى إيطاليا عبر مالطا، وهي عمليات تدر أموال طائلة، إلى جنب تزوير ملفات الجرحى الليبيين.
وقالت جريدة «كوريري ديلا سيرا»، إن من بين الملفات المثيرة التي تم العثور عليها ما يعرف بفضيحة صفقة «الجرحى» في ليبيا. وتم من خلال وسطاء مالطيين منذ سنوات تسديد الملايين إلى مستشفيات وهمية، وعيادات غير موجودة في أوروبا وكذلك في روما.
ومن ناحية أخرى أدلى النجل الأكبر لدافني ” ماثيو غاليزيا ” عن رفضه لمقترح الحكومة الإعلان عن مكافأة مليون يورو لمن يدلي بأية معلومات عن الحادث أو أعطاء أدلة .
وقد نشر على صفحته في الفيس بوك قائلا :
بعد يوم من الضغظ من رئيس الجمهورية ورئيس وزراء مالطا على ما تبقى من عائلتنا لإقرار مكافأة مليون يورو للحصول على أدلة تؤدي إلى إدانة قتلة والدتنا، هذا هو ما نحن مضطرون لقوله ردا على هذا الفعل
نحن لا نهتم بالعدالة دون تغيير. نحن لسنا مهتمين بإدانة جنائية للمسؤولين في الحكومة والذين وقفوا يتفرجون على قتل أمنا ليتجولوا ويقولون إن العدالة قد خدمت. فالعدالة، التي تتجاوز المسؤولية الجنائية، لن تخدم إلا عندما تقتل الأم من أجل المساءلة السياسية والنزاهة في الحياة العامة وفي مجتمع مفتوح وحر “
وطالب بأستقالة رئيس الوزراء ورفض الإعلان عن المكافاءة .
وقد أشار في صفحته أيضا أن سبب مقتل والدته ليس من أجل حرية التعبير فليس هناك حرية من البداية وأن البلاد يحكمها عصابة من المحتالين، بما في ذلك كريستيان كالين من هينلي وشركاه، والمحامين في ميسكون من ريا في لندن، وقد تآمروا مع السياسيين في مالطا لكي يشلوا والدتي ماليا برفع دعوى قضائية واحدة بعد الأخرى . وأضاف ان هذا الفعل أدى مباشرة لمقتل والدته.
وقد نشر رابط لرسالة ألكترونية تحمل اتهامات لمسؤولين في الدولة وأتهمهم بالمافيا .
وسوف تقام وقفة إحتجاجية يوم الجمعة 20 أكتوبر أمام السفارة المالطية برلين للتنديد بمقتل الصحفية دافني .
