أصدر رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العم أمرًا بحبس رئيس مصلحة المطارات؛ وسلفه احتياطيا؛ لمسؤولية رئيس المصلحة السابق عن الضرر الجسيم الناشئ عن إهماله في آداء الوظيفة؛ وتعمد رئيس المصلحة الحالي؛ ومدير إدارة المنظومات؛ إضافة إلى إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية لغيره.
جاء ذلك بعد التحقيقات التي أجراها رئيس النيابة بناءً على توجيهات النائب العام، إزاء الاختلال الذي شاب السلوك الوظيفي للمحبوسين احتياطيًا.
وتولّى رئيس النيابة بحث نتائج تقرير ديوان المحاسبة في شأن عقد توريد وتركيب أجهزة الكشف الأمني في منافذ الدولة الجوية، فأسفرت الإجراءات المتخذة عن إثباتٍ حَيَّدَ بعض موظفي المصلحة عن موجبات الوظيفة، باتخاذهم سلوكيات على غير الوجهة الصحيحة؛ تمثلت في التفات رئيس المصلحة السابق عن مقتضيات تنفيذ العقود التي تبرمها المصالح القائمة بذاتها؛ وعلى الأخص قيامه بتخزين المواد الموردة مدة زمنية طويلة دون اتخاذ ما يحول دون تأثرها بالعوامل الجوية؛ والمحافظة على مكوناتها من الضياع ؛ كما امتنع عن اعتماد الجدول الزمني المقدم من الشركة المتعاقد معها لإنجاز أعمال تركيب المواد وتشغيلها.
وترتّبت الاختلالات التي ارتكبها المحبوسان احتياطيًّا، على فقد أغلب أجهزة التفتيش عالية التكلفة؛ بينما اتجه خلفه إلى إلغاء العقد وسحب العمل من أداة التنفيذ المتعاقد معها؛ وأسنده إلى أداة أخرى تأسست بالتزامن مع إجراء إسناد العمل إليها؛ فتولت بذلك تركيب أجهزة التفتيش الأمني في مطاري معيتيقة؛ ومصراتة بنفقة بلغت ثلاثـمائة وخمسة وسبعون ألف دينار، رغم أن تلك الأجهزة تم تركيبها من أداة التنفيذ السابقة؛ في حين أَمْسَكَ مدير إدارة المنظومات عن معالجة واقعة اختفاء عدد من الأجهزة المتعاقد على توريدها.
وبحسب مكتب النائب العام فإن المُحقّق، اتخذ تدابير أخرى نتج عنها وصول النيابة العامة إلى ضبط أجهزة التفتيش محل البحث وتسلمها ممن كانت بحيازته.
