دعا المدير العام لمكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية لارمو محمد منسلي إلى تخفيف العقوبات على الأصول الليبية في الخارج لتلبية الإحتياجات الإنسانية للبلاد وتحسين اقتصادها .
واعترف منسلي بضرورة فرض العقوبات وتجميد الأصول في بعض الحالات فقط مع تسليط الضوء أيضًا على المخاطر المحتملة التي تشكلها مثل هذه الإجراءات على الناس .
وبحسب مكتب لارمو أن الأصول الليبية المجمدة في الخارج تكبدت خسارة سنوية تزيد عن مليار دولار أمريكي مما أثر بشكل كبير على قدرتنا لتلبية الإحتياجات .
وحث منسلي أصحاب المصلحة على الوقوف وراء استراتيجية لارمو داعياً إلى الاسترداد التدريجي للأصول الليبية المنهوبة والمهملة.
العملية التي ستشرف عليها كيانات داخلية وخارجية:
أوضح مكتب لارمو أن هذا النهج الشامل يستلزم جمع هذه الأصول واستثمارها بشكل مسؤول بهدف إفادة الشعب الليبي على المدى القصير والطويل كما سيتم الإشراف على العملية بدقة من قبل كل من الكيانات الداخلية والخارجية.
وأكد من جانبه على أن الدعم الواسع لهذه السياسة على المستويين المحلي والدولي .
وأشار إلى أن المأساة الأخيرة المتمثلة في الفيضانات في مدينة درنة إلى جانب العديد من التحديات الإنسانية المستمرة تؤكد المتطلبات الملحة في ليبيا والحاجة إلى مثل هذه الأموال.
الظلم الذي يواجهه الليبيون بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى أموالهم :
وشدد منسلي في كلمته أمام جمهور من القضاة الدوليين على الظلم الذي يواجهه الليبيون غير القادرين على الوصول إلى أموالهم المملوكة لهم بشكل شرعي على الرغم من تحملهم للصعوبات المستمرة.
وقال: في السنوات القليلة الماضية وحدها خسرنا مليارات الدولارات وهو مبلغ كان من الممكن أن يحسن حياة كل ليبي بشكل ملموس وخاصة أولئك الذين يعيشون في الظروف الأكثر ضعفا .
