كشفت هيئة الرقابة الادارية مجموعة من التجاوزات والمخالفات الادارية والمالية المرتكبة بالقنصلية الليبية بالاسكندرية أولها ان السيد/صالح ادم دغيم والد النائب زياد ليس لديه ملف شخصي او وظيفي بوزارة خارجية الوفاق، وأن إيفاده للعمل تم عن طريق خارجية الحكومة المؤقتة خلال سنة 2016م، ولم تقم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بصرف اية مرتبات للمعني.
وتانياً ذكرت الهيئة أنه لم يتم ابلاغ الوزارة من قبل القنصلية بخصوص ضياع التأشيرات من القنصلية ، إضافة الى أن مدير ادارة الشئون القنصلية بالوزارة أفاد بأن القنصلية غير متعاونة مع الادارة ، أما فيما يتعلق بالشركات والعقارات التابعة للقنصلية ، فلا توجد اية مشاكل بخصوص ملكيتها ، ولازالت مملوكة للدولة الليبية ، وبالنسبة لمبنى قصر لوران بالاسكندرية فهو مبنى قديم أثري وتاريخي مملوك للدولة الليبية وشاغر منذ سنوات ويحتاج للصيانة ، ولا توجد اية مشاكل بخصوص ملكيته أو بيعه.
