تحصلت “صدى الاقتصادية” على نسخة حصرية من المخصصات المالية من ميزانية 2020 لكافة الجهات العامة، والمبالغ المخصصة لمجلس النواب والجهات التابعة له والتي تبلغ إجماليها كمرتبات 553 مليون دينار، والنفقات التسيرية 72.900 مليون دينار.
خصص لمجلس النواب مبلغ وقدره 50 ألف للمرتبات ، أما النفقات التسيرية ما يقارب 9 مليون للمجلس ، علما ً بتخفيضه لمرتبات أعضاءه المدة الماضية كإجراء تقشفي .
أما ديوان المحاسبة فقد خصص مبلغ وقدره 85 مليون له كمرتبات من ميزانية 2020 ، و مبلغ وقدره 8 مليون كنفقات ، و خصص للمحكمة العليا 16 مليون كمرتبات ، و 3 مليون مصروفات تسيرية .
وخصص لمجلس التخطيط الوطني ما يقارب 12 مليون كمرتبات، و1.8 مليون نفقات، في حين خصص 220 مليون كمرتبات، و6 مليون مصروفات لجهاز المخابرات الذي يتبعه “محمد بوذراع” الذي قام بتهديد وزير المالية “فرج بومطاري” سابقاً مع وجود خلافات له مع وزير الداخلية “فتحي باشاغا”.
أما دار الإفتاء الليبية فقد خصص لها كمرتبات 2.5 مليون دينار، ونفقات 2.75 مليون دينار، أما الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة فقد خصص لها 400 ألف كمرتبات، و150 ألف مصروفات.
و خصص للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 16 مليون مرتبات، 3 مليون مصروفات، وهيئة الرقابة الإدارية مرتبات بما يقارب 120 مليون دينار، و10 مليون مصروفات.
أما مركز الرقابة الإدارية فقد خصص له 74 مليون من الباب الأول “المرتبات”، والباب الثاني 11 مليون في حين بلغت إيراداته 10 مليون، أما المجلس الأعلى للقضاء خصص له مصروفات فقط بما يقارب 2 مليون، والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور خصص لها مصروفات بقيمة 12 مليون والتي يتساءل الكثير من المواطنين الليبيين حول أعمالها.
أما المفوضية العامة للانتخابات فقد خصص لها مرتبات بما يقارب 4 مليون، و2 مليون نفقات، في حين خصص لهيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية 300 ألف كنفقات، و 516 ألف مرتبات .
وخصص للمجلس الأعلى للدولة ما يقارب 11 مليون كمرتبات، و11.250 مليون نفقاته التسيرية، حيث اتخذ مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني إجراءات تقشفية بميزانية 202 لمواجهة الأزمة الحالية .
