كتب: الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً
إن نجاح أية دولة في تحقيق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار لا بد أن يرتكز على قاعدتين أساسيتين:-
القاعدة الأولى:- وجود أجهزة حكومية نشطة وفاعلة وشفافة، تدعمها قوانين وأنظمة وتشريعات تتميز بالحسم والوضوح والشمولية والمرونة، وتوفير بيئة اقتصادية وبنية تحتية مؤاتيه، والقاعدة الثانية:- وجود قطاع خاص نشط يعمل بكفاءة ويستجيب للمستجدات المحلية والإقليمية والدولية بسرعة وكفاءة.
القطاع المصرفي العام والخاص في ليبيا يقف اليوم عند مفترق طريق هام جداً، وعليه فإن قطاعنا المصرفي والمالي مدعو إلى مواصلة سياسات وبرامج الإصلاح المصرفي والمالي والاقتصادي التي تبنتها غالبية الدول العربية والدولية، مركزة في أهدافها العامة على تحرير النشاط الاقتصادي، وإعادة التوازنات الداخلية والخارجية إلى الاقتصادات الوطنية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع الخاص وزيادة دوره الاقتصادي والتنموي عبر برامج خصخصة واندماج مدروس ومنضبط.
هذه الإصلاحات الداخلية مطلوبة، على المستوى الاقتصادي العام، وخاصة إذا تحقق السلام والمصالحة وأصبح وطننا ينعم في كل ربوع أرضه بجيش واحد وحكومة واحدة يدعمها رئيس وطني ومجلس نواب حريص على مصلحة الوطن والمواطن، عندها يصبح وطننا ينعم بالأمن والأمان وهذا يقلل من المخاطر الجغرافية – السياسية (geo-political) في ربوع ليبيا الحبيبة ما له من آثار إيجابية عامة، فإن ذلك سيشجع بشكل ملحوظ على تدفقات الرساميل والاستثمارات العربية وأيضاً الأجنبية بوتيرة كبيرة إلى بلادنا التي تحتاج في الظروف الراهنة إلى مثل هذا الضخ المالي والاستثماري في عملية الإصلاح والتنمية الجارية على قدم وساق في مختلف مدن ليبيا.
كما أن هذه الإصلاحات مطلوبة لأنها تعتبر نوعاً من ترتيب البيت الداخلي لمواجهة تحديات جديدة ومرحلة جديدة يتنامى فيها اهتمام المجتمع الاقتصادي الدولي بدول المنطقة من الناحية الاستثمارية، في الوقت التي لم تستفد فيه ليبيا من هذه التدفقات المالية الدولية عبر الحدود في عمليات الاصلاح والتنمية خلال السنوات الماضية، وحتى في حال لم يتحقق السلام والمصالحة وتوحيد الصف في كل تراب الوطن الليبي لا سامح الله بسبب عرقلة قوى الشر الداخلي والخارجي، فإن الاستمرار في الاصلاح المصرفي والتنموي والاقتصادي فإنه سيُجنب بلادنا من التهميش الاستثماري والاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ظل تطورات العولمة المتسارعة في الدول المتقدمة في المجال المصرفي والمالي والاقتصادي.
ومصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية العامة والخاصة مدعوة أيضاً إلى الاستعداد لمواجهة التطورات المحتملة في العملية السلمية والمصالحة الوطنية سواء تحقق السلام أم لم يتحقق إذ في كل الأحوال عليها الاستفادة من المناخات الإيجابية التي تنتجها مسيرة الإصلاحات الداخلية الاقتصادية والمصرفية الواسعة في ليبيا، فالقطاع المصرفي يجب أن يكون مجهز تماماً بالإطار المؤسسي المناسب ورأس المال الكافي والتكنولوجيا المتقدمة وبقاعدة متطورة من الخدمات والمنتجات وموارد بشرية مؤهلة ومدربة وإدارات وطنية كفؤة وفعالة واستراتيجيات عمل تواكب مستحدثات العمل المصرفي المتطور، إن ذلك ضروري وأساسي لتمكينها من إدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي المالي والمباشر إلى الاقتصاد الوطني في حال تحقق السلام والمصالحة الوطنية وتم توحيد كل ربوع ليبيا ، وهذا يحفز هذه التدفقات وتشجيعها على القدوم إلى بلادنا، أما في حال حصلت تطورات سلبية في عملية السلام والمصالحة الوطنية فإنه لم يعد كافياً الاعتماد على مصادر داخلية لتمويل عمليات إعادة الإعمار والإنماء والإصلاح، بل إن الحاجة تتنامى إلى مصادر التمويل الخارجية والمستثمرين الدوليين .
وعليه المؤسسات التشريعية والتنفيذية مدعوة إلى استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية – المالية، والتجارية، كما أن مصرف ليبيا المركزي ومصارفه العامة والخاصة مدعوة كذلك إلى مواصلة مسيرة الإصلاحات في داخل بيتها، حتى تكون أقدر على إدارة وتحريك التدفقات المالية الدولية إلى داخل اقتصاداتها الوطنية.
إذا كان الاستقرار هو الأرض الصالحة والخصبة والمناخ الجيد للإصلاح المصرفي والمالي ولاستثمار فكيف نستطيع أن نطور خارطة هذه القطاعات الهامة في بلادنا في ظل حالة عدم الاستقرار التي رسمت حدودها الحروب والفساد الإداري والمالي والتهريب والمضاربة وغيرها من الأعمال والافعال المعرقلة للتنمية والاستثمار والنهوض بالوطن إلى مصافئ الدول المتقدمة
مقتضب الكلام:-
انطلق من منطلقات قد تكون مخالفة في مجملها عن أولئك المعرقلين للاستقرار وجمع الصف والكلمة ولا يرغبون أن يرو الوطن والمواطن ينعم بالرخاء والرقى والأمن والأمان هؤلاء الذين يمتصون دماء الشعب يكفى أنهم يتقاضون في مرتبات وميزات عالية، هم الذين يسألونك ماذا قدم لهم هذا الوطن ولا يسألون أنفسهم عما قدموه له؟
السبب إنه ليس في مقدورهم استيعاب تلك الفلسفة بأن الوطن يعطي بقدر ما يأخذ، وأن تكون مرتكزات عطائه مبنية على حب الوطن والحرص الشديد على ماله ووقته وعرضه وكرامته ليلتقي معك أنت كطرف آخر ليستطيع تحقيق التوازن المرجو من العزة والكرامة، إذن نستطيع القول وبصوت عال وشجاع بأننا يجب أن نعتمد الثوابت الوطنية لطرد هؤلاء المفسدين، لينتهي هذا المسار الكدر الذى جثم على صدورنا لأكثر من عقد من الزمان؟!.
