وزارة العمل تبحث تقليص فجوة الحقوق والامتيازات بين القطاع العام والخاص

55

عقد وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام بحكومة الوحدة الوطنية “علي ضو” اليوم الاثنين 1 أغسطس ، اجتماعاً ضم كل من نائب رئيس مصلحة الجمارك ورئيس غرقوا الصناعة والتجارة ومندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة ومندوب عن مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي .

حيث تم خلال هذا الاجتماع بحث لوضع توصيات لتحسين سوق العمل ومد الشركات بين القطاع الخاص بشكل عام بالكوادر الوطنية ،ومنح امتيازات للقطاع الخاص ليستوعب الباحثين عن العمل نظر لتضخم في الملاك الحكومي .

وأكد “ضو” خلال هذا الاجتماع أن هذه الحظوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز جاذبية القطاع الخاص وتقليص فجوة الحقوق والامتيازات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وذلك لترسيخ القيم العدالة الاجتماعية للاقتصاد الوطني.