قال رئيس مجلس التخطيط الوطني “مفتاح حرير” خلال استضافته ببرنامج “فلوسنا” فيما يخص لجنة توحيد المؤسسات التي تعمل منذ العام 2019 م بأنه في الوقت الذي تشكلت فيه اللجنة كان هناك حكومتين في البلاد وكانت كل المؤسسات الليبية إما أن تكون منقسمة أو منشطرة أو متناضرة بمعنى أنه هناك مؤسسة تُدار بحكومتين إحداهما شرقية والأخرى غربية أو هناك مؤسسة يُدار جزء منها في البلاد وجزء في مكان آخر وكان الحال الوضع سيء فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطن خصوصاً في المؤسسات التي لها تماس مباشر مع المواطن فيما يتعلق بالنقل والطيران والموانئ والإمداد الطبي وغيرهم من المؤسسات.
وأضاف أيضًا: عندما تشكلت اللجنة كانت صغيرة في البداية وكان هدفها ماهي الجهات التي يمكن الحديث إليها في محاولة تنفيذها أي في المستوى الإداري تحت المستوى السياسي وكان الهدف أيضاً محاولة مواءمة العمل بين مؤسسات الحكومتين.
قال أيضاً: الإمداد الطبي هو مؤسسة مهمة جداً تمس حياة المواطن وكانت موجودة في طرابلس وكان لها فرع في بنغازي يُعتبر فرع المنطقة الشرقية وعندما مارست الحكومة الانتقالية عملها لاحظت أنه هناك قصور في عملية الإمدادات الطبية، وتم إنشاء هيئة للإمداد الطبي في المنطقة الشرقية وظل أيضاً الفرع الذي يتبع هيئه الإمداد الطبي في طرابلس يعمل إلى هذا الوقت ومازال الفرع الذي ببانغازي موجود بجميع كوادره ولا يزال هناك انقسام.
مُضيفاً: أن الأمم المتحدة أرادت أن تكون شريك وداعم فني لعملنا وتواصلت معنا لتوقيع مذكرات تفاهم بحيث أن يكون لدينا دعم فني عن طريق مجموعه خبراء وطنيين وغير وطنيين للوصول إلى حلحله هذا الملف، كذلك تم عقد أول اجتماع في ديسمبر 2018، بحضور الكثير من الخبراء وغيرهم من الوطنيين في كافة الاتجاهات واستعرضنا المشكلة وتفاصيلها وطرق حلها وتوصلنا إلى أنه لابد أن نبدأ عملنا في مؤسستين تشريعيتين تتبعان ديوانن المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” خلال استضافته ببرنامج فلوسنا: بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كان الهدف من تشكيلها هو إنهاء الانقسام السياسي والإداري والمؤسسي في الدولة الليبية من ناحية وعلى أساس أن ترفع من كفاءة الخدمات التي تقدم ويقلل من الهدر في الإنفاق العام الناتج عن الإنقسام التام وكان الهدف إنشاء حكومة واحده وتقليص نفقات والحفاظ على الأقل على نفس المستوى من الخدمات التي كانت تقدم للمواطن، ولكن ما حدث للأسف العكس تماماً كما نُضر للتوحيد بنظره مختلفة أي إلغاء جميع دواوين الوزارات والمؤسسات التي تقدم في خدمة ولديها كوادرها وكل من يريد عمل من هذه المؤسسة يأتي إلى طرابلس ودرس خطة مركزيه جديده اساءت للفكره التي أسست من أجلها الحكومة.
وأضاف: بدأت الجهود لمحاولة تقليل الأثر السلبي الناتج عن التوحيد مثلاً عن طريق مجلس التخطيط للمحافظة على إنشاء قرار الدواوين وعلى هذا بدأنا إنشاء منظومة جديده وبدأنا على أبواب انقسام جديدة، وأن استمر فهو أسوأ من الانقسام الذي سبقه، والآن إن كان باشاغا لم يحصل على موافقه المركزي بأن يصرف له الميزانيه ولم يتمكن من دخول العاصمه ليس أمامه قرار إلا اللجوء للاقتراض ولكنه لن يكون ميسراً كما كان في عهد حكومة الوحدة الوطنية وذلك لظروف المصارف فهي ليست في وضعها، فهي في تلك الفتره تعرضت عقوبات شديده قُطعت عليها المقاصه ومُنعت عليها العمله الأجنبية والاعتمادات إلى يومنا هذا، كما أن مصرف التجارة والتنمية لم يأخذ دولار واحد اعتمادات مستنديه والمقاصة لا زالت مقطوعة إلى يومنا هذا.
أيضاً الآن المصرف المركزي برعاية الأمم المتحدة دخل في اتفاقية التوحيد وكلفت شركة تدقيق دوليه على أساس أن تراجع مصرعي المصرف والاتفاق على خريطه التوحيد، ومن شروط هذه الاتفاقية بداية من 2021 عدم قيام البنك المركزي بمنح أي قروض جديدة في بنغازي إلى أن يتم تسوية الديون السابقة وغيرها ولا أعتقد أن يكون من السهوله أن تتحصل حكومة باشاغا على التمويل فنحن نتكلم على ميزانية تقدر ب 99 مليار، المصرف المركزي حتى في الفترة الأخيرة إلتزم برسالة من رئاسة مجلس النواب والمعنية بأن لا يكون الصرف إلا على الباب بقى الأول والثاني والرابع، وتصرف الدبيبه في الأموال العامه والميزانية سواء في العام الماضي أو بداية هذا العام وانفاقه الغير مقنن والذي لا يعتمد إلى ميزانية، واستحدث باب الطوارئ لم يعتمد في السابق فهناك تصرفات بهدر كبير جداً، وبرأي الشخصي لا أرى بأن الأمر سيكون ميسوراً فقد وضعت الآليات لظروف مختلفة وأسباب مختلفة ولا أتصور بأنه سيكون متاحاً كما كان متاح لحكومة الثني بالرغم من أن هو الملجأ الوحيد للحكومة لتمويل المصروفات.
وأضاف رئيس مجلس التخطيط الوطني “مفتاح حرير” قائلاً: عندما قام الشركاء الدوليين بالإنضمام إلينا قرروا أن يستمعوا إلى المشاكل الموجودة بمؤسسات الحكومة المؤقتة السابقة في بنغازي وعقدنا سلسلة اجتماعات في بنغازي مع مجموعة من المؤسسات ما يقارب 14 مؤسسة من بينهم الموانئ وشركة القابضة والكهرباء وبعض الشركات التابعة لها والإمداد الطبي الحج والعمرة والأجهزة الرقابية وغيرهم، وكنا قد قررنا في اجتماع الخبراء في ديسمبر الماضي أن تكون هذه الأجهزه في محل دراسة وفحص وبالتالي اجتمعنا بالهيئة والجهاز في المنطقة الشرقية في بنغازي وناقشنا أن يتم توحيد الإدارات الوسطى وآلية العمل ما بين الإدارات الوسطى بين الجهازين، وانتقلنا إلى طرابلس واجتمعنا مع خالد شكشك والشنطي في وجود الشركاء الآخرين وناقشنا معهم هذه الأفكار وهذه الآلية ووجدنا منهم أيضاً ترحيب وطالبنا أن يصدر بقرارات رسمية لكل منهم لإصدار هذه اللجان وتمت هذه المراسلات والمخاطبات بتشكيل اللجان والطرفين.
كما يجب أن يتم توحيد المركزيين لعده أسباب منهم استغلال هذا الفراغ الذي بين الجسمين الرقابة والديوان يجعل جميع الجهات تلجأ إلى الطرف الآخر وهي يفترض أن تراقب من هذا الجانب، قد عقدنا كذلك اجتماعين مثمرين مع علي الحبري في بنغازي، وأيضاً لقاء في تونس مع الحبري وقد فهمنا الكثير من المشاكل وفضلنا التريث إلى حين الإنتهاء من أعمال الشركة الدولية، واجتمعنا بمجموعة من الخبراء بعد إنتهاء الترقية من محضر الإتفاق بين الديوان والرقابه اقترحنا كيف يمكن لهذه اللجنه أن تساهم في توحيد مصرف ليبيا المركزي وطرحت الكثير من الأفكار التي يبنى عليها وتواصلها مع رئيس اللجنة المالية في البرلمان عمر تنتوش وطرحت عليه أننا يجب أن نحاول الجمع بين الطرفين لتسهيل الكثير من الأمور على المواطن ورحب بالفكرة واتفقنا على عقد اجتماع في طرابلس مع اللجنة المالية لطرح الأفكار التي تم طرحها من قبل الخبراء المختصين وأن تتولى اللجنة المالية أيضاً النقاش مع الكبير والحبري ودعوتهم للتعاون مع اللجنة، وإن نجحنا في هذا الإتجاه أعتقد أنه سيكون هناك لقاء قادم مع الإدارات الوسطى في المصرفين.
واستطرد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف قائلاً: يوجد بالميزانيه أبواب بنود للصرافة في وجهه نظري هي هدر فنحن دائمًا عندما نطالب أي اقتصادي فيما يتعلق بالإنفاق العام لليبيا نطالب بترشيده وليس بتقليصه لأن ليبيا تحتاج إلى إنفاق ضخم للبنية التحتية من قبل ثوره فبراير واستمرت من بعدها مثل الطرق المدمرة والصرف الصحي، نحتاج إلى ترشيد وتوجيه الإنفاق إلى الأغراض المخصصة التي يجب أن تخدم المواطن وليس لتخصيص الإنفاق ولكن الخلل في الأولويات للميزانية، على سبيل المثال أن ميزانية التعليم العامة في الباب الثاني لا تصل إلى 20% من ميزانية وزارة الخارجية وهذا الأمر ليس في ميزانية باشاغا ولكن من قبل ذلك واطلعنا على تقرير ليبيا المركزي على النفقات والإيرادات خلال الأربع أشهر الأولى من العام.
قال كذلك: الصديق الكبير هو وفرة غطاء لمصروفات الدبيبة في النصف الأول من السنة في ظل الآلية الحالية لإنتاج الحكومة لا نتوقع ترشيد الإنفاق او تقليصه، قانون الميزانية الذي قدم للبرلمان يوجد به مادة غريبة إعطاء الصالحية لرئيس الحكومة أن يعيد تنظيم الهيئات وتقسيمها وأن ينشأ أجسام جديدة.
وفيما يخص التزام المحافظ بميزانية الحكومة قال “حرير”: في اعتقادي أمام واحد من ثلاثة خيارات أما أن يصرف الميزانية للحكومة التي أقرها البرلمان وقدمت الميزانية أو يجد آلية للصرف للاثنين أو يتجاوز الإثنين ويختصر الصرف على باب واحد.
