نشرت ” ذا أراب ويكلي ” اليوم 1 ديسمبر مقال تحت عنوان ” أفاق النفط الليبي تتحسن ” للكاتب ” فرانسيس جيلز ” والذي كتب :
أن قطاعات النفط والغاز في ليبيا تمثل حوالي 90٪ من الإيرادات المالية وتساعد في تفسير سبب خوض الجماعات السياسية المحلية والميليشيات التابعة لها السيطرة على المحطات أو غيرها من منشآت النفط.
وأضاف :
إن إنتاج ليبيا البالغ 1.25 مليون برميل في اليوم من النفط دليل على مرونة المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) وعلى نطاق أوسع في قطاع النفط. ، حيث إن استعادة الإنتاج هذا العام دليل على القدرة الكبيرة للخبرات المهنية الموجودة في هذا القطاع.
وأنه مع عودة شركات النفط العالمية الرئيسية إلى ليبيا ، يجب أن يتعافى الانتعاش ، فعودة شركة شلمبرجير للعمل مع شركة سرت لإنتاج الغاز والنفط ، وهي واحدة من الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ، وأيضاً شركة وينترستال وجازبروم و التي استأنفت الإنتاج من حقل السارة في حوض سرت وقد ساعدت “إيني” التي جلبت آبارًا جديدة عبر الإنترنت في مشروع بحر السلام ، ونشير أيضا إلى اتفاقية المرسسة الوطنية للنفط مع شركة شل لتوفير النفط لبقية عام 2018 حيث سيتم تحفيز المشاركين الآخرين.
هذا وقد أعلنت شركة “توتال” سابقاً بأنها ستشتري حصة ماراثون في “الواحة” و “بريتيش بتروليوم” وأعلنت “إيني” عن خطط لبدء التنقيب في حوض غدامس في غرب ليبيا.
وقد عادت ليبيا بعد أن تذبذب الإنتاج من 1.6 مليون برميل يومياً قبل الثورة إلى أقل من 200 ألف برميل يومياً منذ ذلك الحين.
حيث أنه من السهل نسبياً أستخراج النفط ولا توجد عقبات جغرافية جدية أمام سهولة الاستكشاف والتصدير.
وإن الجودة عالية جداً علاوة على أن أقساط الجودة الليبية تتمتع بعلاوة في أسواق الخام العالمية وبالتالي فإن لها تأثيراً مباشراً على الطرف الأعلى من السوق.
وأشار الكاتب أن ليبيا قريبة جداً من مراكز المستهلكين الرئيسية وهي الموانئ الإيطالية حيث يحتاج الأمر إلى يومين فقط و11 يوم إلى وروتردام وهناك أيضاً مشترين في أماكن بعيدة مثل الصين وتايوان يشترون النفط الليبي ، حيث سمح خط أنابيب Green stream الذي يخرج إلى إيطاليا لليبيا بأن تصبح المصدر الرئيسي للغاز في أوروبا.
كما أن ليبيا تتمتع بميزة أخرى فاحتياطياتها النفطية بلغت 48 مليار برميل وتشكل 3٪ من الإجمالي العالمي وتتمتع البلاد بنسبة احتياطي حتى 153 سنة.
ويمكن لمزيد من الاستكشاف أن يساهم في تحسين هذه الإحصاءات وربما يكون حوض سرت قد تم استكشافه جيداً لكن أحواض مرزق وغدامس والكفرة لم تتحقق النتائج المرجوة منها بعد.
ويمثل قطاع النفط والغاز 90٪ من الإيرادات المالية حيث يساعد في تفسير سبب خوض الجماعات السياسية المحلية والميليشيات التابعة حرب للسيطرة على المحطات أو غيرها من منشآت النفط. ، وإن تحقيق سلام أكبر بين هذه المجموعات أمر ضروري وإذا تحسن المناخ السياسي فإن الثروة التي تتراكم على البلد يمكن أن تساعد في تعزيز المصالحة.
وبالطبع فإن التقلبات الحادة في العمليات الدولية تؤثر بشكل مباشر على عائدات ليبيا المالية ، لكن عدد السكان فيها قليل بالمقارنة مع الدول المجاورة المنتجة للنفط والغاز في الجزائر ومصر.
وقد مر قطاع النفط والغاز بثلاث مراحل بعد الثورة حيث يبدو أنه بدأ المرحلة الرابعة. منذ 2011 و سنة 2013 وقد سمح الاستقرار النسبي بانتعاش سريع في الإنتاج الذي تمت خسارته أثناء القتال في عام 2011.
وفي السنوات الثلاث التي تلت سبتمبر 2013 ومع تجزئة السياسة وتزايد العنف ، أغلق “الحرس المرافق البترولي” موانئ حوض سرت لأسباب كانوا يطالبون فيها برواتب أعلى وتحسين الأمن.
وبينما استعادت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على حوض سرت أرتفع الإنتاج على الرغم من الاضطرابات ، بحيث وصل الإنتاج في أكتوبر 2018 إلى 1.25 مليون برميل في اليوم.
ويبدو أن احتمالية بلوغ 1.9 مليون برميل في اليوم لعام 2019 واقعية جداً فهناك حديث عن 2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2022.
كما يعني أن الإنتاج الثابت للمؤسسة قد يساهم في فرض سعر أعلى للنفط الذي تصدره.
وفي النصف الأول من عام 2018 بلغت عائدات النفط 13 مليار دولار لكن الشعب الليبي لا يرى هذه الأموال.
ومؤخراً تمكنت الحكومة من الحد من أزمة السيولة وقدمت رسومًا على معاملات العملات الأجنبية التي خفضت سعر السوق السوداء بمقدار الربع وساعدت على سد الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي.
وقال الكاتب :
إن الإلغاء التدريجي لإعانات الوقود من شأنه أن يساعد على تقليل المراجحة التي شجعت التهريب بين تونس وليبيا مع تحسين الظروف المعيشية للناس العاديين والذي سيقلل فرص المليشيات ويساعد على استقرار ليبيا.
وبالتالي فإن زيادة إنتاج النفط والغاز قد يلعب دوراً رئيسياً في استقرار البلاد ويساعد على توازن الإمدادات إلى أوروبا بسبب الجودة العالية للنفط الليبي.
وأشار الكاتب أن ليبيا الأكثر أستقرارًا تتمتع بعدد من المزايا ، وفي الوقت الذي تعمل فيه تونس وليبيا على بناء علاقات تجارية وثيقة في مجال النفط وحل مشاكل الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بشكل أفضل ، سيتغير دور ليبيا في مواجهة أوروبا ومن الممكن أن تصبح دولة و ” مع بعض الحظ ” شريك للاتحاد الأوروبي وجيرانه.
