أبرزها انتهاء أزمة طوابير السيولة و علاج المقاصة وانخفاض الأسعار واتاحة الدولار… عضو لجنة تعديل سعر الصرف يكشف عن نتاج تنفيذ القرار .. ومستقبل المواطن

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية أن تعديل سعر الصرف أهم قرار صدر بعد سنة 2011 .

وتابع بالقول: هذه لجنة تم تكليفها من قبل المصرف المركزي المنقسم من ٦ سنوات ، واجتماع المركزي بحد ذاته انجاز ، ونشكر أعضاء مجلس الإدارة لتكليفهم فريق ليس غريب على القطاع المصرفي لتعديل سعر الصرف .

وقال: نبارك لكل الليبين هناك عدالة غير عادية فا الليبين متساويين بذات السعر وسوف يتحصلون على الدولار بهذا السعر و أن هذا السقف العالي عند ٤ ونصف قابل للتخفيض التدريجي ، وهو الحامي لاحتياطيات الدولة .

وكشف العكاري أن عرض النقود شرقاً وغرباً يصل حوالي ١٣٠ مليار دينار ليبي وأن تغيير سعر الصرف اجراء كان المستهدف منه هو رفع معاناة على الشعب الليبي وقطع ذاب المفسدين والمستفيدين من الدولار وهذا السعر سيكون ضامن لليبيين، و أن لا تنمو الديناصورات

وقال العكاري أن هذا السعر قد يظهر للناس في باطنه الإيذاء ولكن هو رحمة لكل الليبين والأيام ستثبت وسنرى في ٢٠٢١ انهيار للمضاربين في ليبيا ولن تكون هناك اسعار صرف تتجاوز هذا السعر الا بقروش معدودة

وتابع: ستنتهي أزمة السيولة وفرق السعر بين كاش وصك ويساعد السعر على انتشار عمل الالكتروني بشكل كبير ونطمن أن هناك لجان تشتغل في المركزي لانجاح هذا السعر وبطريقة سريعة ولا بد أن نصنف المعارضين لهذا السعر .

وقال عضو لجنة تعديل سعر الصرف أن تعدد سعر الصرف مناخ مناسب للفساد وسعر واحد للدولار هو قضاء على الفسادوفي سنة ٢٠٢١ لن تتكرر طوابير السيولة ، والحقيقة أن أسعار السلع تقابلها تقدرها أسعار الموازية، ف اليوم الدولار متاح للجميع ستكون هناك منافسة بين التجار لتخفيض الأسعار .

وتابع بالقول : اجمالي الانخفاض في السلع والخدمات ٢٠٢١ سيكون ما بين ٣٠ ٪؜ أو ٤٠٪؜ وقام المركزي بوضع قيود على حركة النقد الأجنبي وله أسباب في ذلك لاقفال النفط ولا بد أن يقنن مصروفاته ، و عندما بادر المركزي في شهر ٣ و شارك شريكة برفع الرسم ورفض الرئاسي ذلك وكان رفضه غير سليم فقد اجبر المركزي على وضع قيود ومن ثم ارتفع الدولار بالسوق الموازي.

وتابع العكاري : اليوم نجد أن السلع لا تجد لها مصدر بالنقد الأجنبي وتمول بالسوق الموازي ف عندما نقول أنه ستفتح قنوات رسمية خلال ٢٠٢٠١ ليتحصل الجميع على الدولار فهل من المنطق أن نقول أن الأسعار سترتفع !؟

وقال أن المركزي سيوفر الدولار لكل طالبيه بهذا السعر ويجب أن تتفاعل أجهزة الدولة الأخرى والسياسة المالية دور والتجارية والأجهزة الرقابية .

وتابع أن المواطن كان يتحصل على الدولار ١.٤٠ عن طريق ارباب الأسر ، ولكن من يطالب للعودة على ١.٤٠ و سنكون غير صادقين أن الاقتصاد الليبي اليوم يتحمل هذا السعر ، فإن ١.٤٠ أصبح من الوهم والماضي في الوقت الحالي.

وأفاد العكاري بالقول : المركزي أوصى اعادة النظر في الانفاق التسييري والمرتبات الذي ينهك الدولة في ظل سعر الصرف الجديد الذي سيوفر للدولة موارد مالية اضافية، وسعر الصرف الجديد سينخفض ، وسيزحف ورفع المرتبات حالياً يعني الذهاب من جديد إلى ٨ دولار.

وتابع العكاري بالقول: سنخلق شبكة أمان اجتماعي بالتدرج ، وإن قانون علاوة الزوجة سيكون مفعل خلال ٢٠٢١ لتخفيف العبئ على المواطن، كاشفاٌ عن تم تكليف لجنة تابعيتها لمجلس إدارة المركزي لتكاتب المجلس بتقريرن على الأقل بالشهر أثار السعر و أداء المصارف وسعر الصرف وتحسين الخدمات وعلى مستوى الاقتصاد الكلي .

وقال عضو لجنة تعديل سعر الصرف نتأمل بسنة ٢٠٢١ تحقيق العدالة بين الليبين فتعديل سعر الصرف انجاز عظيم، ولابد أن ندرس لماذا أتت حاوية بها تراب “الاعتمادات الوهمية” ففي ٢٠١٥ و٢٠١٦ كانت هناك قيود على النقد ومضاربة بالعملة واليوم يستطيع الجميع حصول الدولار بالمصارف ولا داعي للذهاب للسوق الموازي اذا كان الدولار موجود بالمصرف ، مضيفاً أن قرار مجلس الإدارة سيحال إلى إدارة الرقابة المصرفية وهي في طور اعداد المناشير بالخصوص وأمامنا ١٥ يوم لتنفيذ الوعد وتنفيذ العمل بسعر الصرف الجديد .

و أكد العكاري على ارتفاع بعض الأسعار ولكن المحصلة النهائية أن هناك انخفاض في السلع بسنة ٢٠٢١، مضيفاً أن سعر الصرف الجديد زاحف وسيتم تخفيضه من فترة إلى أخرى وتخفيض سيكون عقلاني لا يضر بأحد ويكون تدريجي للسلع والخدمات ، وأن اليوم التئام مجلس إدارة المركزي هو معني بحلحلة مشكلة المقاصة ولا يمكن أن نعمل بالسعر الصرف الجديد الا بمعالجة مشكلة المقاصة ولو جزئياً.

وكشف أن هناك لجان تعمل ، و ديلويت تعمل كذلك لمراجعة حسابات المصرف المركزي وستنتهي قريباً أعمالها بالخصوص ، وأن الحقيقة من قلب عمل اللجنة فالسعر الصرف الجديد لم يفرضه علينا أحد بل كان بالتوافق ونحن من أوصينا وكتبنا هذا السعر فلهذا أي نقد لهذا القرار يجب أن يوجه لنا وأن هذا السعر لم يفرضه علينا أحد و مجلس إدارة المركزي أعطى فينا الثقة.

وقال العكاري: إذا صمد المركزي في ظل الانفاق الهائل ، سنخسر احتياطياتنا ونمد ايدينا لصندوق النقد الدولي ، وعندما يبدأ المركزي بتطبيق الفعلي لسعر الصرف الجديد وهو بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢١ وتشعر الناس أن هناك فعلاً تطبيق لقرار تعديل سعر الصرف ستكون هناك انفراج في أزمة السيولة ، وسيكون هناك فائض في ميزان المدفوعات في سنة ٢٠٢١ وإن حدث لن يكون إلا عجز بسيط ولن تعود ما حدث بالسنوات الماضية.

وكشف العكاري بالقول: كان هناك فساد في الحصول على النقد الأجنبي خلال تعدد سعر الصرف ، وألم يكن المجتمع يطالب باجتماع المركزي ، و تعديل سعر الصرف ، مضيفاً أنه يجب على السياسة المالية التناغم معنا .

وتابع بالقول: تواصلنا مع عدد من الأكادميين ولم نعمل لوحدنا كلجنة بل رصدنا أراء وهناك من تغافلو ، وأن الاحتياطيات الليبية والثروة ليست ملكنا بل لنا ولأجيالنا القادمة ويجب الحافظ عليها لعدم تضرر ذوي الدخل الحدود وهذه تتم من قبل السياسة المالية ونقول للمواطنين احتفظو بدولاراتكم وتحملوا ما سيحدث !!