Skip to main content
أبرز ما جاء في كلمة الأمين العام المساعد ورئيس الجامعة بتونس جامعة الدول العربية خلال ملتقى ليبيا الدولي للاستثمار
|

أبرز ما جاء في كلمة الأمين العام المساعد ورئيس الجامعة بتونس جامعة الدول العربية خلال ملتقى ليبيا الدولي للاستثمار

قال الأمين العام المساعد ورئيس الجامعة بتونس جامعة الدول العربية “محمد صالح بن عيسى” خلال ملتقى ليبيا الدولي للاستثمار: ينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار ” الاستثمار في ليبيا فرص واعدة لتنمية والإعمار معاً بنهضة ليبيا الاستثمارية”، وكذلك يركز بصفة أساسية على مجموعات الاستثمار في ليبيا.

وأضاف بالقول: إلقاء الضوء على الأهداف التي ينحصر المؤتمر هذا العام على تحقيقها والذي يتمثل بالإنتخاب على سياسات والتوجهات والبيئة الاستثمارية الجديدة في ليبيا وفرص الاستثمار في القطاعات الحيوية.

وتابع بالقول: لعل هذا المؤتمر يفسح لنا المجال المعرفي والتجاربي بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية المعنية بالاستثمار بيما يعزز البيئة الاستثمارية في ليبيا، كما أن المؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وعبر تاريخه الممتد من ثمان وثلاثون عاماً نجمع في بناء العديد من قنوات التواصل وجذب الاستثمار بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية والاقتصادية في الدول العربية، كما اتبث فعلياً في جمع كبار صناع القرار والمسؤولين وأصحاب الأعمال بمختلف القطاعات الاقتصادية العربية المشتركة.

وأكد على أن ليبيا التي تحتضن أعمال هذا الملتقى تمتاز بموقعاً جغرافياً متميز، وكذلك اقتصاد ليبيا بدأ بالتعافي في بداية العام الجاري ومن المتوقع أن يكون اجمالي الناتج المحلي بنسبة هامة في سنة 202‪1 وفضلاً عن امتلاك الهيئة العامة لترويج الاستثمار في ليبيا نظام الشباك الاستثماري الموحد والذي يحتوي على كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر لإنهاء كافة الإجراءات التراخيص والمرفقات، بالإضافة إلى أننا لدينا مؤخراً خطة الحوافز للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وجاري العمل على تفعيل المشروع الوطني لخريطة الاستثمار الليبية.

وأوضح بأن الاستثمار هو المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق الذي ادركته جامعة الدول العربية، فهي أنهت حالياً الإعداد المسودة الأولى من اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، والتي سكتون متولمة مع التشريعات الدولية الجديدة في مجال إتفاقات الاستثمار المعمول بها دولياً، وذلك بعد إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي كحجر أساس في قاطرة الاستثمار البيني بين الدول العربية، حيث ستعمل على استعاد التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي والمفاهيم الحديثة مثل: التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة واقتصاد الرقمي وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

مشاركة الخبر