صرح رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان “فتحي باشاغا” خلال كلمة مسجلة ألقاها بعد إعتماد مجلس النواب الميزانية المقدمة من حكومته ، إن المال العام أصبح مصوننا بقوة القانون بعد إعتماد الميزانية العامة للدولة ، وهذا الأمر يسهم في توحيد المؤسسات المالية لدولة، ويسهل على الجهات الرقابية أداء وجباتها القانونية.
وأضاف “باشاغا” أن إعتماد الميزانية يرفع حمل تقيل على المصرف ليبيا المركزي بإعتباره هو المتضرر الأكبر بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة .
وأشار “باشاغا” أن مشروع الميزانية كان نتاج عمل جماعي بين اللجنة المالية بمجلس النواب ، وأعضاء المجلس الأعلى لدولة ، ومصرف ليبيا المركزي ، وديوان المحاسبة ، والرقابة الإدارية ، ومكافحة الفساد ، ونخبة من الخبراء.
كما أكد “باشاغا” على إلغاء الحكومة بند الطوارئ لما يشكله من فساد وتحايل على القانون، وكذلك تخفيض الباب الثالت المتعلق بالمصاريف التسييرية بما يتماشى مع أولويات الدولة.
