قال رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لعام 2023 م بأن عام 2023 هو عام توحيد المؤسسات والقطاعات والمنظمات المدنية، ودعم الشخصيات الوطنية التي مطلبها وغايتها تحقيق الإنتخابات وانجاحها.
وأضاف بالقول: قطار التنمية مستمر رغم كل محاولات اغراقنا في وحل الصراع السياسي وتعطلينا عن خدمة الليبين، حيث قمنا بالاعداد الفني والقانوني اللاّزم لتنفيذ المشاريع الأساسية الملموسة لدى المواطن في كافة ربوع الوطن، واستكمال وضمان كافة إجراءات الشفافية الخاصة بها.
كما غطت مخصصات 2022 كافة مشاريع التنمية في الطرق والمواصلات والبنية التحتية، وتم اضافة 1500 ميغاوات للشبكة الكهربائية العامة مع تنفيذ العديد من العمرات الجسيمة للمحطات الكهربائية في عدة مناطق.
وتابع بالقول: تم استكمال صيانة مايزيد عن 20 مستشفى في أكثر من منطقة، و285 مدرسة كانت متوقفة عن العمل فيما يزيد عن 20 سنة مضت.
وكذلك لن نقبل بالأوضاع المتردية بشكبة الصرف الصحي في اجدابيا وأبو سليم وسبها وغيره، وسيتم إصلاحها بعد عقود من الإهمال والفساد، ومن بين أولوياتنا تخصيص مبالغ مالية جديدة للبلديات لتنفيد مشاريع تنموية مستعجلة متعلقة بالخدمات الأساسية والطرق الزراعية والفرعية.
وأيضاً شهد العام الماضي تسوية مرتبات مايزيد عن مليون وستمائة ألف موظف حسب جدول المرتبات الموحد، والإفراج عن مرتبات نحو 87 ألف موظف، وسنستمر هذا العام في برنامج التسويات والإفراجات المالية وتغيير المسار، كما قمنا بتوجيه وزراة المالية بشأن وضع آلية قابلة للتصنيف فيما يخص التسويات والترقيات.
إلى جانب أن وزارة المالية ستطلق تحديث واسع لمنظومة البيانات العامة، تمكن المواطن من متابعة المسائل المتعلقة به مالياً بشكل منظم بعيداً عن البيروقراطية
كما يشهد عام 2023 متابعة حازمة لمشتريات الحكومة وإلزام الجهات التابعة لها والوزارات بنشر احتياجاتها ومصروفاتها فيما يخص اجراءات التعاقد مع القطاع العام والخاص عبر منصة المشتريات الحكومية.
ودعا القطاع العام والخاص لمتابعة منصة المشتريات الحكومية والمشاركة الفعالة في المناقصات المعلنة من خلالها، كما أن منصة المشتريات الحكومية في غاية الأهمية وعلى جميع الوزارات والجهات التابعة لها الإلتزام بمتابعتها تأكيدا لمبدأ الإفصاح والشفافية.
وأشاد بدور وزارة الحكم المحلي وما قامت به خلال العام الماضي من تعزيز دور البلديات في أداء مهامها وتفعيل الإدارة المحلية، وقد أثنى شركاؤنا الدوليين على ذلك، حيث نجحنا في عام 2023 في تحقيق الإدارة المحلية للبلديات وسنخصص مليار جديد لدعم كل البلديات في تحقيق برامج التنمية وفق خطة شاملة ولابد من مراعاة رفع كفاءة العاملين في الخطة.
