أصدر ديوان المحاسبة طرابلس تقريره لسنة 2020 وتضمن التقرير عدد الجهات الخارجية الذي بلغ 136 جهة مكلف بها عدد 95 مراقب مالي وعدد 26 مساعد مراقب مالي وفقا للكشف الخاص بأسماء المراقبين الماليين بالسفارات والبعثات الليبية بالخارج حتى 2020 / 10 / 31 م ، والذي تبين بشأنه، إهمال إدارة المراقبين الماليين للعمل بسجل الأسبقية والذي يدرج في العاملون بالوزارة اعتبارا من تاريخ المباشرة بالمخالفة لنص المادة ( 26 ) فقرة ( د ) في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي ومراقبين ماليين انتهت مدة عملهم بالخارج خلال 2020 م ولم يتم تكليف بدلاً لهم، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والقوانين .
وأيضا غياب التنسيق بين كلا من قسم التفتيش والمتابعة بإدارة المراقبين الماليين وادارة وبالوزارة فيما يتعلق بمتابعة اقفال وإحالة الحسابات الختامية للسفارات الليبية بالخارج لمخاطبة المراقبين الماليين بالمخالفات والملاحظات في حينها والتي يعتبر من صميم اختصاص القسم والمشار إليه في قرار التنظيم الداخلي لوزارة المالية.
كذلك إيفاد مراقبين ماليين ومساعدين للعمل بالخارج بالرغم من مؤهلاتهم العلمية لا تجيز لهم العمل بالمجال المالي مع وجود موظفين يحملون شهادات محاسبية ولم تتاح لهم الفرصة بالمخالفة للمادة رقم ( 8 ) لسنة 2013 م بشأن تنظيم عمل المراقبين الماليين والتي تشترط أن يكون المراقب المالي متحصلا على مؤهل علمي في المجال المالي المراقبين الماليين بالداخل تظهر لنا الكشوفات المحالة من قسم إدارة المراقبين الماليين بأسماء المراقبين الماليين ومساعديهم والمكلفين بكافة قطاعات الدولة أن عدد المراقبين الماليين ومساعديهم المكلفين من قبل الإدارة 460 مراقب ومساعد مراقب مالي وقد لوحظ بشأنهم ،تكليف بعض المراقبين الماليين بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة للدولة من حملة مؤهلات علمية تتعلق بالجانب المالي بالمخالفة للمادة رقم ( 2 ) من قرار وزير المالية رقم ( 8 ) لسنة 2013 م بشأن تنظيم عمل المراقبين الماليين والتي تشترط أن يكون المراقب المالي متحصلا على مؤهل علمي في المجال المالي، ولوحظ افتقار الكشف لبعض البيانات المتعلقة بالمراقبين الماليين، الأمر الذي ترى معه ضرورة الاهتمام بالكشوفات المتعلقة ببيانات المراقبين الماليين بأكثر دقة.
