أصدر ديوان المحاسبة طرابلس تقريره لسنة 2020 حيث بلغ إجمالي الميزانية المعتمدة للمؤسسة الوطنية للنفط لسنة 2020 م نحو 3,172,500,000 دينار في حين بلغت مصروفات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها خلال سنة 2020 م بأبوابها الثلاثة الأول والثاني والثالث العادي والتنموي ) نحو 2,781,538,000 دينار والذي يعتبر رقم غير نهائي.
وأضاف التقرير من خلال التقرير المحال الينا من إدارة الميزانيات والتقارير حتى نهاية الربع الأول من سنة 2021 م يتضح أن أغلب مصروفات الشركات الفعلية الواردة بالبيان حتی الربع الثالث من السنة وذلك بسبب تأخر وعدم التزام أغلب الشركات باعداد واحالة التقارير الدورية الشهرية والربع سنوية للمصروفات في مواعيدها المحددة ، حيث تجدر الاشارة إلى أن سنة 2020 م قد شهدت توقف الإنتاج في أغلب الحقول وبالتالي توقف العملية الإنتاجية ، الأمر الذي كان من المفترض أن يصاحبه انخفاضا في المصروفات التشغيلية والرأسمالية على وجه الخصوص .
وأشار على تجاوز مصروفات شركة الخليج عن سنة 2020 م للمبالغ المعتمدة للشركة نفس السنة حيث بلغ إجمالي ما تم اعتماده 427,348,000 دينار في حين بلغ إجمالي مصروفاتها عن نفس الفترة 491,897,000 دينار بزيادة عن المبلغ المعتمد بنحو 64,549,000 دينار وبنسبة زيادة بلغت 15 % من المبلغ المعتمد
حيث بلغ إجمالي ماتم صرفه كدعم الشركات القطاع الخدمية المتعثرة لسنة 2020 م مبلغ وقدره 26,850,000 دينار من إجمالي المبلغ المعتمد والبالغ 56,850,000 دينار كما خصص لها مبلغ 150,000,000 دينار كدعم في الميزانية التقديرية لسنة 2021 م ومن ذلك يتضح أن هذه الشركات بدلاً من أن تكون داعما للمؤسسة وتساهم في تحقيق عوائد وارباح صارت عبئاً على ميزانيتها ويتم التعامل معها كأنها وحدة إدارية ممولة من الخزانة العامة ، وقد يتجاوز خسائرها النسبة المحددة في القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري .
كما تضمنت ميزانية المركز الرئيسي في بند مستقل المبالغ المخصصة للمراكز التي تمول من ميزانية المركز الرئيسي وهي مصحة النفط طرابلس ، المركز التوعي للتدريب الزاوية ، معهد النفط للتاهيل والتدريب والتي بلغت 100,000,000 دینار دون وجود تفصيل لهذه المبالغ يمكن من خلاله تحديد ما خصص لكل باب من ابواب ميزانيات هذه الجهات حيث تبين انه يتم اعتمادها كتلة واحدة لكل جهة بالرغم من أن هذه الجهات تعتبر وحدات ادارية ممولة من وزارة المالية .
وكذلك عدم التزام المؤسسة بإدراج مرتبات الموظفين والعاملين في عدد من الجهات التابعة لها وأرقامهم الوطنية ضمن منظومة المرتبات الموحدة بوزارة المالية بالمخالفة للمادة ( 7 ) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
والاستمرار علاوة عن ذلك في صرف مرتباتهم من مخصصات الباب الثاني بالمخالفة لما ينص عليه قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن .
وعدم الدقة في تحميل مصروفات مصحة النفط على شركات القطاع والمستفيدة من الخدمات المقدمة من المصحة ، وذلك نتيجة عدم تسعير الخدمات الصحية المقدمة لموظفي الشركات المشتركة فيها ، وبالتالي عدم تحديد نصيب كل موظف استفاد فعلياً من قيمة خدمات المصحة الفعلية بحيث يتم تحميل كل شركة بقيمة المصروفات الفعلية المفندة للموظفين التابعين لها ، وانما يتم العمل على تحميل تلك المصروفات على جميع موظفي شركات القطاع المشتركة في المصحة بغض النظر عدد المستفيدين من قيمة الخدمات الصحية
حيث بلغ إجمالي المبلغ المصروف على بند مرتبات الليبيين للمركز الرئيسي خلال السنة 54,460,616 دينار والذي يفوق ماتم اعتماده لهذا البند لنفس الفترة بقيمة 16,710,616 دينار وبنسبة زيادة بلغت حوالي 44 % بالمخالفة لنص المادة ( 30 ) من اللائحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط والتي نصت على أنه لا يجوز أن يزيد حجم الاتفاق على الاحتياجات اللازمة لتسيير النشاط عن المبالغ المحددة بالميزانية التقديرية المعتمدة ) .
- التأخر المبالغ فيه من قبل المؤسسة في تنفيذ خطة المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادتها على الرغم من أن معظم القيمة المقررة لهذا الشأن قد تم تنفيذها من وزارة التخطيط ووزارة المالية .
كذلك تأخر المؤسسة في اعداد حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية المجمعة ، حيث تبين أن أخر ميزانية عمومية مجمعة للمؤسسة معتمدة من قبل الديوان كانت عن السنة المالية المنتهية في 2007 / 12 / 31 م وآخر ميزانية مقدمة للديوان وهي حاليا تحت الفحص هي ميزانية السنة المالية المنتهية في 2011 / 12 / 31 م الأمر الذي يعد مخالفا التشريعات والقوانين النافذة .
كما أظهرت البيانات المستلمة من الإدارة العامة للمالية امتلاك المؤسسة 36 حسابا مصرفيا موزعة على عدد من المصارف المحلية والخارجية وتبين وجود حسابات مصرفية اخرى تتم ادارتها من قبل الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمصرف الليبي الخارجي لم تدرج بهذه القائمة والمخولين بالتوقيع عليها من نفس الإدارة غير مدرجة بالكشف
كذلك وجود خلل كبير في المنظومة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط أدى إلى ظهور مبالغ مالية كبيرة مخصومة من المصرف ولم تثبت بالدفاتر وصلت إلى ما قيمته 1,033,859 دينار ۔
أما عن الإدارة العامة المحاسبة الشركات لمؤسسة النفط قال الديوان: إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 277 ) لسنة 2015 م بنقل عاملين وأصول وموجودات ، حيث نصت المادة الأولي منه ” على أن ينقل العاملون وكافة الأصول والموجودات والالتزامات وكذلك الجهات العامة التابعة لوزارة النفط والغاز إلى المؤسسة الوطنية للنفط ” وبناء على هذا القرار تم نقل تبعية الإدارة العامة المحاسبية الشركات إلى المؤسسة الوطنية للنفط وهذا يعتبر انتهاك صريح التطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة ، بحكم أنها الإدارة المكلفة بممارسة العمل الرقابي على شركات قطاع النفط وتتبع إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مما بعد إخلالا بمبادئ الحياد والاستقلالية ، كما تبين عدم ادراجها ضمن الهيكل التنظيمي مع العلم أن هذه الإدارة تغيرت تبعيتها خلال الفترات السابقة لأكثر من جهة بين وزارة المالية – وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط .
عدم تنفيذ بعض الاختصاصات المسندة للإدارة العامة المحاسبة الشركات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 32 ) لسنة 2012 م ، منها رفع مستوى التدريب والتطوير للموظفين ، وذلك لغرض الرفع من كفاءة الأداء خاصة فيما يتعلق باستخدام الأنظمة المحاسبية المتبعة من قبل شركات صاحبة عقود الإمتياز والمشاركة حيث أن أغلب الشركات حاليا تعمل وفقا لمنظومة ( SAP )
كما بلغ إجمالي ماتم استلامه من الإيجارات السطحية والاتاوات والضرائب عن مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي من قبل الإدارة العامة المحاسبة الشركات عن السنة المالية 2020 م مبلغ وقدره 346,983,933 دولار والذي يعادل 484,818,965 دينار أودعت في حساب الإيرادات النفطية إلا المبلغ المقدر ب 23,473,850 دولار فلم يتم استلامه بناء على تعليمات رئيس مجلس الإدارة الأمر الذي يعد مخالقا للمادة ( 15 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1955 م .
تأخر الشركاء في احالة إقراراتهم الضريبية لسنوات الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة 14 ف 1 من القانون رقم 25 لسنة 1955 م التي نصت على أنه ( على صاحب عقد الامتياز أن يقدم إلى وزارة النفط في أقرب وقت عقب انتهاء كل سنة كاملة وعلى أية حال في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة كاملة حسابات تبين أرباح تلك السنة ) .
ومن ذلك يتضح عدم قيام إدارة محاسبة الشركات بأغلب المهام والاختصاصات الموكلة وذلك من خلال عدم قيامها بتحقيق الرقابة المالية والتفتيش على الشركات صاحبة عقود الامتياز أو شركات المشاركة الضمان إتباعها النظم المحاسبية السليمة ووفائها بإلتزاماتها في المواعيد المقررة طبق القانون البترول وعقود الامتياز كذلك تحقيق الرقابة على تكاليف المشروعات للتأكد من عدم تجاوزها للتكلفة المخطط لها، وكذلك متابعة تنفيذ الميزانيات السنوية للجهات التابعة للوزارة للتأكد من سلامة تنفيذها.
حيث تم اتخاذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الدولة وتحديد معدلات استهلاك المصروفات الرأسمالية والموجودات المادية للشركات وإعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة ونشاطها السنوي
أما عن برنامج التأمين الطبي بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها فكشف تقرير الديوان أن أغلب عقود التأمين الصحي أبرمت بالمخالفة للقانون رقم 20 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 531 السنة 2019 م .
ولوحظ عدم تحقيق العدالة في تقديم خدمات التأمين الصحي بين شركات القطاع وحرمان بعض الشركات منها ، كما لوحظ أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تحتفظ بقاعدة بيانات للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي لدى الشركات التابعة لها ، وبالتالي لا يتسنى لها التأكد من مدى وجود ازدواجية في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي من قبل ذوي المستخدمين العاملين في أكثر من شركة نفطية
واتضح أن هذه الشركات لوحدها أنفقت أكثر من 140 مليون دينار إضافة إلى مبلغ 91 مليون دولار ، لتوفير التأمين الصحي لمستخدميها .
كما أن هذه الشركات لديها مدفوعات أخرى إلى مصحة النفط ، حيث بلغت على سبيل المثال مدفوعات شركة الواحة المصحة النفط ما يقارب 15 مليون دينار .
ولوحظ وجود تباين في نوعية المصروفات الفعلية بين شركة وأخرى فبعض الشركات خصصت المصاريف المحلية بالعملة المحلية والخارجية بالعملة الصعبة أما بعض الشركات الأخرى فقد خصصت کامل نفقاتها بالعملة الأجنبية ، دون وجود أي شرح أو مبرر لذلك .
لوحظ تعدد الجهات المعنية بالإشراف على ملف التأمين الصحي في قطاع النفط من شركة إلى أخرى إضافة إلى تغير الجهة المعنية بالإشراف داخل نفس الشركة من سنة إلى أخرى ، مما يضعف من قواعد الحوكمة والضبط الداخلي داخل الشركات .
كما تبين اختلاف آلية التعاقد بين شركات القطاع ، وعدم وجود آلية محددة وموحدة للتعاقد مع شركات التأمين الصحي .
وكذلك قيام بعض شركات قطاع النفط بتجديد عقود تأمين صحي مع شركات التأمين لعدة سنوات دون طرح عطاء جديد ودون المفاضلة بين البدائل المتاحة ودون الحصول على موافقة الديوان المسبقة
واختلاف الجهة المتعاقد معها من شركة إلى أخرى ، حيث قامت بعض الشركات بابرام عقود مع شركات تأمين بينما قامت شركات أخرى بالاتفاق وإبرام تعاقدات مع مصحات طبية عن طريق التكليف المباشر
كذلك تضارب البيانات المقدمة من المؤسسة مع البيانات المقدمة من الشركات المشغلة من حيث المصروف الفعلي، بالإضافة إلى تضارب البيانات المقدمة من المؤسسة مع البيانات المقدمة من الشركات المشغلة المتعلقة بنسب الانجاز الفني للمشاريع؛ وكذلك تعثر الانجاز الفني لبعض المشاريع في عدة شركات ، مع تجاوز الصرف على بعضها القيم المقدرة لها.
