كتب رئيس قسم المحاسبة الأكاديمية الليبية “د. أبوبكر أبوالقاسم”: مقالاً بعنوان: هل فرضية الإنفاق مجهول المصدر وفرضية طباعة العملة تعود من جديد للواجهة؟
المصرف المركزي بين سياسة الإغراق وسياسة التقييد يقف وحيداً في حالة حيرة من هذا الوضع الغير طبيعي والغير مبرر اقتصادياً .
بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 12 مارس أن مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة من 1 مارس إلى يوم 12 مارس أي خلال 12 يوم فقط تجاوزت 1.7 مليار دولار مناصفة بين بطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات السنوية وهذا رقم مهول في فتره وجيزة جداً ، كما التقارير التي سبقته والتي تخبرنا بطلب تجاوز 6 مليار دولار في فتره أقل 3 أشهر، هذه الأرقام المفزعة من الطلب الغير منطقي والذي يتغذى من مصادر يبدو أنها ستعيدنا إلى فرضية الإنفاق مجهول المصدر والعملة مجهولة المصدر، أسئلة حايرة تبحث على إجابة
هل فعلاً هناك طباعة عملة خارج سيطرة المنظومة النقدية وقد تكون خارج الدولة الليبية؟ قد تكون هذه هي مصدر الطلب على النقد الأجنبي.
المصرف المركزي ترك وحيداً وفي حالة حيرة هل يستمر في سياسة الإغراق للمحافظة على قيمة الدينار أو يتوجه إلى سياسه التقييد والتي قد تؤدي الي ارتفاع قيمة النقد الأجنبي مقابل دينارنا المفعول به والذي سوف يكون له تأثير كبير على التضخم وعلى السلة الاستهلاكية للمواطن.
الوضع خطير جداً ويحتاج إلى وقفة جادة من الجميع على حد سواء ويجب أن لا يترك المركزي وحيداً في حربه للمحافظه على قيمه الدينار
