قال الخبير الاقتصادي “أبوبكر أبو القاسم” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية إن ما قام به المصرف المركزي برفضه صرف مرتبات شهر يناير هو تصرف لا يمكن قبوله، خصوصاً أنها بحجة عدم اعتماد الترتيبات الماليه لسنة 2020 على الرغم أن أحد أسباب تأخر اعتماد الترتيبات المالية هو المصرف المركزي ذاته.
وتابع قائلاً: اعترض مصرف ليبيا المركزي على بعض التقديرات وكذلك على بعض أبواب الترتيبات المالية فالقانون المالي للدولة ينص على أنه في حالِ عدم إقرار الموازنة في مواعيدها المحدده قانوناً يتم الصرف واحد على اثنيْ عشر وخاصة في الباب الأول (الأجور والمرتبات) والمجلس الرئاسي أصدر قرارا بالأذن لوزارة المالية بالصرف على هذا الأساس.
وأفاد “أبو القاسم” أن وزارة المالية اتبعت الإجراءات القانونية في هذا الشأن ولا حجة قانونية للمصرف المركزي بالامتناع على صرف مرتبات شهر يناير، والتحجج بالرفض هو إما جهلا بالقانون المالي ولا أعتقد ذلك اطلاقاً، وإما تعنتا واستعراضًا للعضلات وعناد لكل الأطراف التي لا تتوافق مع المصرف المركزي ولديها خلاف مع سياسته التي أصبحت تتدخل في الشأن التنفيدي بشكل مستفز، مما خلق نوعًا من التوتر في العلاقة مع كل الأجهزة التنفيدية الأخرى.
وتابع قائلاً: الخلاصة أن المصرف المركزي أصبح يتجاوز كل القوانين والأعراف المعمول بها، وأصبح يغرد وحيدا وفي حالة نفور مع كل أجهزة الدولة الأخرى وهذا الجفاء بين المصرف المركزي، ووزارة المالية من جهة ووزارة الاقتصاد من جهة أخرى يسبب عدم التناغم بين أجنحة السياسة الاقتصادية في البلاد، وبالتالي سيسبب في ارتباك السياسات الاقتصادية في ليبيا.
