كتب: الخبير الاقتصادي أبوبكر أبو القاسم مقالاً
ما يثار من جدل حول التقرير الفتري للمصرف المركزي أو مايسمى ( تقرير الإيرادات والنفقات) من قبل بعض الأخوة المحللين الاقتصاديين وتتناقله صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية مبني على منهجية نعتقد أنها بجانبها الصواب، وهذا الجدل مبني على إشكالية تسمية التقرير كونه يحمل عنوان تقرير الإيرادات والنفقات للحكومة.
وفي رأي هدا خطاء منهجي، لأنه مايصدر عن مصرف ليبيا المركزي هو ليس تقرير للايرادات والنفقات للحكومة، بل يجب النظر إليه على أنه مجرد كشف حساب الحكومة لدى المصرف المركزي فقط Bank statement وليس تقرير للايرادات والنفقات.
أو يمكن تسميته قائمة التدفقات النقدية cash flow statement لأنه فعلاً يمثل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لحساب الإيراد العام في المصرف المركزي،ولهذا أوصى المصرف المركزي بتغيير المسمى.
واكتمال صورة الإيرادات والنفقات لابد من تدعيم هذا التقرير بكشف إيراد مبيعات النفط ومشتقاته من المؤسسة الوطنية للنفط وماتم توريده من نقد لحساب المؤسسة في المصرف الخارجي هذا قد يعطينا صورة أوضح ع الإيرادات النفطية على الأقل .
وكذلك يجب ع وزارة المالية إصدار تقريرها على النفقات الفعلية التي أنفقت خلال فترة معينة مستمدة بيانات تقريرها من المستويات الأدنى القواعد الإنفاق لدى الجهات من واقع تقارير المراقبين الماليين.
مصرف ليبيا المركزي مشكور يخرج لنا تقرير فتري حتى وإن اختلفنا في تسميته ويكفي أنه يخلق هذا الجدل وهدا الجدل شيء إيجابي قد يساهم في تحسين مستوى التقرير، ولكن أين تقرير وزارة المالية والمـؤسسة الوطنية للنفط اكتمال الصورة،
وفي كل الأحوال عدم ضبط المصطلحات في التقارير تخلق هذا الجدل المستمر.
عموماً النظام المالي الحكومي والذي يستند على أساس النقدي أصبح تحت نقد كبير في أغلب دول العالم وليس في ليبيا فقط ،لأنه لايمكنه إنتاج معلومات دقيقة على مستوى الإنفاق الفعلي في أي دولة لأنه النظام المبني على أساس النقدي عاجز على إنتاج هذه المعلومات وأصبحت أصوات كثيرة من الاكاديميين والممارسين، وكذلك المنظمات الدولية مثل البنك الدولي تدفع في اتجاه استبدال الأساس النقدي بأساس الاستحقاق وللحديت بقية.
